أوروبا وأمريكا... والطرق نحو عالم صفر انبعاثات

نشرت صحيفة الشرق الأوسط اللندنية مقالا للكاتب وليد خدورى، تناول فيه محاولات أوروبا وأمريكا للتحول لدول ذات صفر انبعاثات بحلول عام 2050، مركزا على سياسة بايدن المناخية الثلاثية الأبعاد وإلى أى مدى تؤيد الأمة الأمريكية هذه السياسة... جاء فيه ما يلى.
اتخذ المجلس الأوروبى قرارا فى 28 يونيو الماضى خلال مؤتمر قمة افتراضى عبر الفيديو يلزم فيه أقطاره الأعضاء ال27 تخفيض انبعاثات الاحتباس الحرارى 55 فى المائة بحلول عام 2030. مقارنة بمعدل الانبعاثات لعام 1990، وأن يتحولوا إلى دول ذات صفر انبعاثات بحلول عام 2050، بحسب «سى إن إن». وتنفذ حاليا خمسة أقطار أوروبية هذا النهج للتغيير المناخى منذ عام 2019. والآن وافقت جميعها على تنفيذ هذه الاتفاقات المناخية.
وصرح بهذه المناسبة وزير الطاقة والبيئة البرتغالى جوان بيدرو ماتوس فرنانديز، الذى ترأس بلاده الدورة الحالية للمجموعة الأوروبية: «أرحب بتبنى الاتحاد الأوروبى الخطوة النهائية لقانون المناخ الأول الذى شرع قانونا فى تبنى نهج صفر انبعاثات 2050».
من جانبه، تبنى الرئيس جو بايدن سياسة مناخية بيئية ثلاثية الأبعاد. ركيزتها الأولى انتهاز الفرصة لربط تحول الطاقة بإنفاق تريليونات الدولارات لتحديث البنى التحتية الأمريكية من طرق سريعة وجسور وفتح مجالات عمل جديدة لملايين الأمريكيين فى صناعات الطاقة الجديدة. وسياسة بايدن هذه لضخ دم جديد فى الاقتصاد الأمريكى يتم تداولها فى أروقة الكونجرس حاليا، حيث تواجه معارضة قوية من الحزب الجمهورى لما لها من انعكاسات على مصالح وميزان القوى للحزبين على الساحة الأمريكية، كما أنها تواجه معارضة شرسة من الجماعات المؤيدة للرئيس ترمب الذى يتخوف من الآثار السلبية للسياسات البيئية على الاقتصاد الأمريكى.
ثانيا، تنفيذ سياسة الرئيس أوباما بالنسبة للسيارات، السياسة التى جمدها الرئيس ترمب فى 2019. وتترتب خطة أوباما بايدن على تخفيض الانبعاثات أولا من سيارة المحرك الداخلى، ومن ثم إحلال السيارة الكهربائية بديلا عنها. وتشكل انبعاثات السيارات فى الولايات المتحدة نحو 30 فى المائة من الانبعاثات هناك.
ثالثا، تحويل وقود 80 فى المائة من محطات الكهرباء من الوقود الأحفورى إلى الطاقات المستدامة بحلول عام 2050. من الجدير بالذكر، أن عددا كبيرا من محطات الكهرباء الأمريكية لا تزال تحرق الفحم الحجرى. وبدورها تشكل الانبعاثات من توليد الكهرباء نحو 30 فى المائة من مجمل الانبعاثات الأمريكية.
ورغم الأهداف الأوروبية الأمريكية المشتركة لتحقيق اتفاقية باريس للمناخ، هناك فروق كبيرة فى مدى التأييد لها داخليا، وفى أسلوب التنفيذ.
فعلى خلاف التأييد الجماعى تقريبا فى أوروبا (وكذلك الصين) لسياسات التغيير المناخى، نجد أن هناك انقساما واضحا فى السياسة الأمريكية، بالذات فى حال استمرار الرئيس ترمب فى محاولاته لإعادة اعتباره والسيطرة على الحزب الجمهورى ثانية. إذ يعتبر ترمب ومن يؤيده السياسات البيئية مضرة للاقتصاد الأمريكى. ورغم أن إمكانية فوزه بالرئاسة ثانية تبقى أمرا صعبا، فإنه ليس بعيد المنال، على ضوء الانشقاق الكبير فى الرأى العام الأمريكى. من ثم يثير المسار الأمريكى الشكوك حول إمكانية الاستمرار إلى النهاية فى تحول الطاقة، وبالذات فى لعب دور ريادى فيه للولايات المتحدة. وما تجربة انسحاب أمريكا من معاهدة باريس للتغيير المناخى فى عهد ترمب إلا مثال لذلك. وستبقى الأنظار متوجهة للتغيرات فى ميزان القوى الداخلى حتى الانتخابات المحلية فى عام 2022 والرئاسية فى عام 2024. فنتائج الانتخابات المحلية والولايات تقرر مدى إمكانية تنفيذ المشاريع الكبرى. بينما الانتخابات الرئاسية تقرر سياسات البلاد المستقبلية.