غالبية الإسرائيليين يؤيدون صفقة إطلاق سراح مسلحين فلسطينيين مقابل شاليط

أشار استطلاع للرأي نشرت نتائجه يوم الجمعة إلى أن أغلبية كاسحة من الإسرائيليين يؤيدون إطلاق سراح مئات من المسلحين الفلسطينيين "البارزين" المعتقلين وترحيلهم مقابل إطلاق سراح جندي إسرائيلي معتقل في قطاع غزة منذ أكثر من ثلاثة أعوام.
وكشف الاستطلاع أيضا أن أغلبية تعتقد أن جلعاد شاليط المختطف في 25 يونيو عام 2006 خلال غارة عبر الحدود شنت من قطاع غزة سيطلق سراحه قريبا.
وتطالب حماس التي تعتقل شاليط بإطلاق سراح نحو ألف مسلح فلسطيني من سجونها مقابل الجندي.
واجتمع وزراء إسرائيليون كبار هذا الأسبوع لمناقشة القضية وقبول مطالب حماس على ما يبدو لكن فقط إذا جرى إرسال بعض المتشددين المطلق سراحهم إلى قطاع غزة أو حتى نفيهم في الخارج بدلا من العودة إلى ديارهم في الضفة الغربية حيث يمكن أن يهددوا مراكز سكنية إسرائيلية قريبة أو يقوضوا السلطة الفلسطينية التي يديرها الرئيس محمود عباس خصم حماس اللدود.
وتدرس حماس حاليا المطلب الإسرائيلي المضاد الذي أعطاه لها وسيط ألماني هذا الأسبوع ، ويتوقع أن تعطي الحركة ردها قريبا.
وطبقا للاستطلاع الذي نشرت نتائجه اليوم الجمعة في صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية اليومية فإن 76% من الإسرائيليين يؤيدون إطلاق سراح المسلحين وترحيلهم مقابل إطلاق سراح شاليط مقارنة بنحو 14% فقط يعارضون مثل هذا الاتفاق.
وتعتقد أغلبية أصغر بشكل طفيف ­ 70 % ­ أن شاليط سيطلق سراحه قريبا مقارنة بنحو 23% يعتقدون أنه لن يطلق سراحه.
وتجرى المفاوضات لإطلاق سراح شاليط التي جرت أولا بوساطة مصرية منذ اختطاف الجندي ، غير أنه عندما انضمت ألمانيا فقط إلى جهود الوساطة في الصيف الماضي ترددت أنباء عن حدوث تقدم.
وأظهر الاستطلاع أن الإسرائيليين منقسمون بشكل شبه متساو حول قضية ما إذا كان اتفاق المقايضة كان يمكن التعامل معه بشكل أفضل حيث يقول 45% أنه من المحتمل إجراء المفاوضات بشكل أفضل ويقول 43% أنه من غير المحتمل ، وتقع فجوة 2% في موقفي المعسكرين داخل هامش خطأ نسبته 4,5% للاستطلاع.
ولم يكن هناك أي انقسام متساو حول قضايا ما إذا كان من المناسب إبقاء المفاوضات في إطار من السرية ، وقال 10% فقط أنهم يعتقدون أن مزيدا من المعلومات كان يتعين تقديمها مقابل معارضة 87% أعربوا عن اعتقادهم بأن هذا كان سيعرقل المفاوضات.
وشارك 425 شخصا في الاستطلاع الذي أجراه معهد "دحاف" لاستطلاعات الرأي نيابة عن صحيفة "يديعوت أحرونوت".