شدد كثيرون من ممثلى القوى الوطنية على أن مطالب البرادعى أتت من عمق مطالبهم، التى ينادون بها منذ اشتغالهم بالسياسة، وإن كان البعض منهم اختلف معه فى مسألة التعجيل بتغيير الدستور، وفضلوا الالتفاف حول تعديل المواد التى تعوق العملية الانتخابية وترشح المستقلين للرئاسة. من بين هؤلاء من خرج ليقول إن البرادعى أخطأ حين رفض الاعتراف بثورة يوليو وأنه حملها ما لا تستحق أن تتحمل، وطالبه بأن يعيد النظر فى المسألة. وطالبه بأن يجتمع بالقوى السياسية والوطنية لمناقشة الحلول المطلوب طرحها لأزماتنا. كما طالبه البعض بأن يقدم تفسيرات أعمق وتأصيل لمشكلات مجتمعنا المصرى، وألا يغفل دور الخبراء والمتخصصين فى أن يضعوا أمامه الحلول الجذرية لمشكلاتنا. حول أزمتنا مع إسرائيل، راهن البعض على أنه سوف يكون أكثر قدرة من غيره على حسم ملف التطبيع وإغلاقه نهائيا، واعترف قيادى حزبى بأنه كان فى بادئ الأمر يرفض فكرة ترشح البرادعى، لكن ما رآه من زخم حول الرجل جعله يتراجع ويراجع أفكاره ويؤيده بشدة ويتفق معه فى كثير مما طرحه. وانتهى فقيه دستورى كبير إلى أن انتقاد توقيع دول الشرق الاوسط على اتفاقية منع انتشار السلاح النووى فى المنطقة رغم عدم توقيع إسرائيل عليها، وقال «الآن أنا مع انتشار النووى لأنه فى مثل هذه الحالة يمثل أسلوب ردع وحفاظا على أمننا القومى». إلى ذلك كان لأساتذة الجامعة رأى مهم فى الأمر، وقال أحدهم إن فرص البرادعى تتعزز يوما بعد يوم لأن الخارج بدأ يشعر بأن دعمه للنظام الحالى قد يؤدى إلى انقسام داخلى فى مصر مما سيؤثر على السياسة الخارجية، والدور المصرى فى مساندة الولاياتالمتحدةالأمريكية والاتحاد الأوروبى. ورأى أن بعض القوى الخارجية قد ترى أنه من الأفضل إجراء عملية جراحية بضغوط معينة تستهدف تغيير رأس النظام دون تغيير السياسة الخارجية، لافتا إلى رد الفعل العنيف من وسائل الإعلام الحكومية ضد البرادعى، وهو ما يبرر عدم نيته لتقديم اعتذار دبلوماسى عن سعيه للإصلاح فى مصر.