قال شريف الجبلي، رئيس لجنة تسيير مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة، اتحاد الصناعات المصرية، إن المكتب شارك في تنظيم ورشة عمل "المساعدة في تطوير إدارة النفايات الخطرة"، اليوم، التي تهدف إلى تعريف المجتمع الصناعي من القطاعات الصناعية المختلفة بأهداف مشروع إدراة المخلفات الخطرة ودور المنشآت والشركات في تطوير منظومة إدارة المخلفات. وأكد أن المشاركة في تنظيم هذه الورشة تأتي في إطار التعاون المستمر والوثيق مع وزارة البيئة/ جهاز تنظيم المخلفات؛ وذلك تحقيقا لدعم القطاع الصناعي في مجالات التنمية المستدامة وبناء قدرات الشركات الصناعية ومساعدتها على تطبيق آليات التوافق البيئي.
وأضاف أنه إيمانا بأن الإدراة السليمة والمستدامة للمخلفات بأنواعها هي الطريق نحو تعظيم الاستفادة منها، فقد قام مكتب الالتزام البيئي، وبالتعاون مع غرفة الصناعات الكيماوية، بالعمل على إدراج شعبة مستقلة للشركات العاملة في مجال المخلفات وإدارتها ضمن الهيكل العام لغرفة الصناعات الكيماوية، وهو ما أثمر عن صدور قرار بإنشاء شعبة إدارة المخلفات وضمها إلى الشعب الصناعية العاملة تحت مظلة غرفة الصناعات الكيماوية، وذلك بهدف تنسيق العمل والمجهودات بين جميع أطراف منظومة إدراة المخلفات.
من جهته، ذكر أحمد كمال عبدالمنعم المدير التنفيذي لمكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات المصرية، أنه إيمانا بأهمية توفير الدعم الفني والمالي للمنشآت الصناعية لمساعدتها على تنفيذ تكنولوجيات التوافق البيئي، فقد تم من خلال اتفاقية القرض الدوار الخاصة بمكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة تقديم قروض ميسرة تصل إلى 7 ملايين جنيه مصري، تسدد على أقساط سنوية خلال فترة تتراوح من سنة حتى 5 سنوات متضمنة سنة واحدة سماح ومصاريف إدارية سنوية 3.5% متناقصة لتطبيق تكنولوجيات التوافق البيئى وترشيد الطاقة داخل المنشآت.
وفي هذا الصدد، أشار إلى أن عدد المشروعات التي حصلت على موافقة اللجنة التنفيذية لاتفاقية القرض الدوار منذ عام 2005 وحتى عام 2020 عدد 650 مشروعا بإجمالي تمويل 900 مليون جنيه وذلك لتنفيذ مشروعات ذات عائد بيئي واقتصادي تبلغ إجمالي استثماراتها حوالي 1.2 مليار جنيه، كما تم تقديم الدعم الفني لأكثر من 3000 منشأة صناعية خلال الفترة من 2005 إلى 2021.