التعاون الدولي تطلق منصة مشتركة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

أطلقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، منصة التعاون التنسيقي المشترك، لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تحت عنوان «قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لأجل التنمية»، بحضور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعدد من مسئولي الوزارتين، وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين من بينهم إيلينا بانوفا، المنسق المقيم لمكتب الأمم المتحدة في مصر، وممثلين من البنك الأفريقي للتنمية، حيث تم عرض استراتيجيات تطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، و دوره في دعم رؤية الدولة التنموية.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، إن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كان القطاع المحوري للعمل خلال جائحة كورونا، حيث اعتمدت عليه كافة دول العالم لاستمرارية الأعمال والأنشطة المختلفة، كما حقق نموًا وتطورًا ضخمًا خلال السنوات الماضية، لذلك عقدت الوزارة لقاءًا في إطار منصة التعاون التنسيقي للترويج وعرض الإصلاحات الهيكلية والتطور الذي حدث في القطاع على شركاء التنمية.
وأضحت المشاط، أن المنصة تستهدف الترويج للإصلاحات الهيكلية التي يتم تنفيذها في القطاعات المختلفة، والجهود التنموية المبذولة في قطاعات الدولة المختلفة، وفتح آفاق التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، ومناقشة فرص الشراكات المتاحة، وتحديد الأولويات التنموية للدولة، والتكامل بين شركاء التنمية فيما يتعلق بالجهود المبذولة لدعم العمل التنموي.
وأضافت وزيرة التعاون الدولي، أن الدولة تستهدف تعظيم مشاركة القطاع الخاص في مختلف مناحي التنمية وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تدعم دوره خلال الفترة المقبلة، لافتة إلى أن مشاركة شركاء التنمية في هذه المنصات يتيح فرصة للتعرف عن قرب على ما يتم تنفيذه من إجراءات وإصلاحات وخطط تطوير في مختلف القطاعات، وتحديد الأولويات خلال المرحلة المقبلة، حيث يتم مشاركة هذه الخطط مع كافة الشركاء لدراستها بشكل تفصيلي والوقوف على الشراكات المستقبلية.
وأشادت المشاط، بشركاء التنمية من بينهم الأمم المتحدة والبنك الأفريقي للتنمية والبنك الدولي، والذين ساهموا في كافة منصات التعاون التنسيقي المشترك التي عقدت خلال العام الجاري، موضحة أنه خلال النصف الأول من العام الجاري تم عقد العديد من منصات التعاون التنسيقي المشترك لقطاعات البترول والتموين والقطاع الخاص والمشروعات متناهية الصغر، وتسعى هذه المنصات لترجمة المباحثات والمناقشات المستمرة إلى شراكات واقعة لتنمية مختلف القطاعات وتعزيز التعاون بين شركاء التنمية والجهات الحكومية والقطاع الخاص.
ومن ناحيته، أكد عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أصبحت مكونا أساسيا فى استراتيجيات التطوير فى مختلف القطاعات؛ مشيرا الى حرص الوزارة على مد جسور التعاون مع المؤسسات الدولية لإقامة شراكات بناءة من أجل تعظيم الاستفادة من التكنولوجيا في تحقيق التنمية، مؤكد أن الوزارة تتعاون مع أجهزة ومؤسسات الدولة لتنفيذ استراتيجية مصر الرقمية التي تتمحور خططها التنفيذية حول تطويع التكنولوجيات الرقمية لخدمة المواطن.
وأضاف طلعت، أن مصر تشهد طفرة غير مسبوقة فى التحول الرقمى؛ حيث تم حتى الآن إطلاق 75 خدمة حكومية مرقمنة على منصة مصر الرقمية مع إتاحتها من منافذ أخرى وهى مكاتب البريد، ومراكز الخدمات الحكومية؛ ومركز الاتصال (15999)؛ مشيرا إلى تضافر جهود قطاعات الدولة لتنفيد مشروع انتقال الحكومة الى العاصمة الإدارية الجديدة لتصبح حكومة ذكية تشاركية لا ورقية.
وأوضح أن الوزارة تنفذ استراتيجية متكاملة لخلق كوادر رقمية متميزة؛ وأنه تم إطلاق مدرسة التكنولوجيا التطبيقية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ومستهدف بناء 5 مدارس أخرى؛ لإعداد جيل من العمالة الفنية المؤهلة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ كما يتم إنشاء جامعة مصر المعلوماتية فى مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بالاضافة الى تنفيذ مبادرة بناة مصر الرقمية لمنح ماجستير مهنى متخصص لألف دارس سنويا؛ مُستعرضا المشروعات والمبادرات التى تنفذها الوزارة لخلق البيئة المحفزة للإبداع التكنولوجى وريادة الأعمال.
وأشار إلى ضخ استثمارات بنحو 1.6 مليار دولار خلال العامين الماضيين لرفع كفاءة خدمات الانترنت؛ مؤكدا على أن الوزارة تُشارك في المبادرة الرئاسية حياة كريمة وفقا ل4 محاور رئيسية وهى ربط القرى بكابلات الألياف الضوئية لرفع كفاءة خدمات الإنترنت لمليون منزل، وتطوير 906 مكاتب بريد وتزويدهم بماكينة صراف آلي، وتحسين جودة خدمات الاتصالات من خلال تزويد القرى بألف محطة شبكة محمول تشاركية، بالاضافة الى تنفيذ مشروع للتدريب لمحو الامية الرقمية وبناء القدرات في مجال التكنولوجيا؛ منوها بتنفيذ خطة لتطوير مكاتب البريد المصري وزيادة فروعه ليصبح منفذا؛ لتقديم خدمات مصر الرقمية وخدمات الشمول المالى الى جانب الخدمات البريدية.
واستعرض عادل حامد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، المشروعات المطروحة للاستثمار في الشركة في مجالات تطوير البنية التحتية للاتصالات؛ موضحا خطة الشركة لتنفيذ مشروع رفع كفاءة خدمات الانترنت في قرى مبادرة حياة كريمة، وكذلك خطة تنفيذ المشروع الخاص بتوصيل شبكات الألياف الضوئية للمنازل في كافة انحاء الجمهورية.
وأوضح حسام عثمان نائب الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"؛ أن المشروعات التي تمثل الأولوية في استراتيجية مصر تصنع الإلكترونات والمستهدف تنفيذها في مجال الصناعات المغذية للإلكترونيات مثل اللوحات والدوائر الإلكترونية المطبوعة بكافة أنواعها، والبطاريات الليثيوم في جميع الأجهزة الإلكترونية المحمول، والدوائر الإلكترونية لمنتجات ومكونات الإضاءة الليد، بما يساهم في سد حاجة السوق المحلي والإقليمي والعالمي وتقديم قيمة مضافة للمنتجات المحلية وزيادة تنافسيتها عالميا.
وأكدت جلستان رضوان مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للذكاء الاصطناعي، على أنه يتم تنفيذ عدد من المشروعات فى اطار الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعى لاستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعى والحلول المبتكرة من أجل تعزيز وتطوير العمليات الحكومية، وكذلك فى القطاعات التنموية مع التركيز على قطاعات الزراعة والصحة والتخطيط الاقتصادى والبنية التحتية والمدن الذكية والصناعة ومعالجة اللغة العربية.
بينما عرض عبد المنعم الشرقاوي رئيس الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة، محاور العمل الاستراتيجية للأكاديمية، وأوجه التعاون المرجوة خاصة في مجال دعم وتحفيز التكنولوجيات المساعدة وذلك في إطار الدور الذي تطلع اليه الأكاديمية كمركز إقليمي لدعم البحث والتطوير والصناعة في هذا المجال؛ حيث تم عرض مقترح مشروع للإتاحة التكنولوجية لتيسير استخدام بعض وسائل النقل العام (القطارات والمترو).
جدير بالذكر أن وزارة التعاون الدولي عقدت خلال العام الماضي عددًا من منصات التعاون التنسيقي المشترك في قطاعات مختلفة منها النقل والزراعة وقطاع الأعمال العام؛ كما أبرمت الوزارة اتفاقيات تمويل تنموي بقيمة 9.8 مليار دولار لمختلف قطاعات الدولة والقطاع الخاص.