رئيس صحة النواب: تحقيق مناعة القطيع ضد كورونا يحتاج لتطعيم 60 مليون مواطن -حوار

ضعف التقدير المادى وراء هجرة الأطباء المصريين إلى الخارج.. ومنظومة التأمين الصحى الشامل رفعت الرواتب 10 مرات
قانون المسئولية الطبية ينظم عقوبات الأطباء حال الاتهام بالتقصير أو الإهمال.. ومشروع قانون «البورد الموحد» يحدد تخصصات الأطباء ويلغى ماجستير التخصص الإكلينيكى
قانون الطوارئ الطبية هدفه جمع التبرعات فى صندوق وتمويل قوائم الانتظار فى جميع المستشفيات عدا الخاصة
نبحث الحاجة إلى تعديل تشريعى فى قانون زراعة الأعضاء.. و2 مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة ومستلزمات مديريات الصحة
إلغاء الترخيص والتحويل للنيابة ضرورة مكافحة الغش الطبى واستغلال المستشفيات.. وإنشاء الجهاز القومى لتنظيم الصحة خلال سنوات
لا تعنت ضد تكليف صيادلة 2018 أو أطباء مارس 2020.. وألف جنيه زيادة فى مرتب نيابات التخصصات الملحة
قال رئيس لجنة الصحة فى مجلس النواب، ووزير الصحة الأسبق، الدكتور أشرف حاتم، إن الحل الأمثل لمواجهة جائحة كورونا يتمثل فى الوصول إلى مناعة القطيع من خلال تطعيم 60 مليون مواطن بحلول سبتمبر المقبل، وهو ما يتطلب تضافر جهود جميع الجهات والقطاعين الخاص والأهلى مع الحكومة لتحقيق هذا المعدل، وتوفير نقاط تلقى اللقاح فى الأندية ومراكز الشباب.
وأضاف حاتم، فى حوار مع «الشروق»، أن مقاومة الجائحة وظيفة الحكومة بالكامل وليست وزارة الصحة فقط، مشيرا فى الوقت ذاته إلى أن ضعف التقدير المادى ساهم فى زيادة معدل هجرة الأطباء المصريين إلى الخارج، وهو ما تم تلافيه فى منظومة التأمين الصحى الشامل، بمنحهم حوافز مادية، ونفى وجود أى تعنت ضد تكليف صيادلة 2018 أو أطباء مارس 2020، مؤكدا أن قانون الطوارئ الطبية هدفه جمع التبرعات فى صندوق وتمويل قوائم الانتظار فى المستشفيات عدا الخاصة.
وإلى نص الحوار…
ما هى تطورات موجة كورونا الثالثة.. وما هو الحل الأمثل لمواجهتها؟
الموجة الثالثة لكورونا انحسرت بشكل كبير، والحالات فى انخفاض بالتوازى مع ارتفاع درجات الحرارة، التى ربما تكون عاملا مساعدا فى الانحسار، ولا نعلم إن كانت هناك موجة رابعة أو خامسة طالما لم نطعم 60% أو 70% من المصريين لتحقيق مناعة القطيع التى تعد الحل الأمثل لمواجهة كورونا كما حدث فى بريطانيا والولايات المتحدة.
هناك دول تواصل التطعيم لمعظم مواطنيها بمن فيهم الأطفال حتى سن 12 عاما، وبدأت فى التخلى عن الكمامات وأصبح الخوف متمثلا فى السلالات الجديدة والتى تحاول محاربتها، ووصلت حالات الوفيات فى عدد منها إلى صفر.
فى مصر أعلنت الحكومة تطعيم نحو 2.5 مليون من المواطنين وهو رقم قليل جدا، ولابد من تضافر جهود الوزارات بما فيها التعليم العالى والدفاع والقوات المسلحة والقطاعين الخاص والأهلى، ولابد من إنشاء مراكز تطعيم فى النوادى ومراكز الشباب بحيث نصل إلى تطعيم 60 مليون مواطن بحلول سبتمبر المقبل.
كيف تتعامل لجنة الصحة فى البرلمان مع ملف كورونا؟
مواجهة فيروس كورونا ملف أساسى على أجندة عمل اللجنة منذ بداية الجائحة، وقبل بدء عمل المجلس الحالى وحتى الآن، نرى أن مقاومتها وظيفة الحكومة بالكامل وليست وزارة الصحة فقط، حيث تابعنا على مدى الفترة الماضية عددا من المشكلات الطارئة، مثل نقص الأكسجين أو حجم توافر الأماكن فى المستشفيات والعيادات الخارجية.
ماذا عن ملف التأمين الصحى الشامل؟
التأمين الصحى الشامل من أساسيات حلم كل من عمل بوزارة الصحة خلال آخر 30 عاما، وعلى الرغم من صدور القانون فى 2018 وتطبيقه فى بورسعيد وبدء إجراءات تطبيقه فى 5 محافظات أخرى حاليا، إلا أنه تم تشكيل أول لجنة برلمانية من لجنة الصحة زارت بورسعيد وصاغت تقريرا من 200 صفحة عن تطبيق أول سنة للتأمين الصحى الشامل فى المحافظة، وتضمن التقرير ملاحظات بوجود تحسن كبير فى الخدمة الطبية المقدمة فى بورسعيد مقارنة بعام مضى، كما رصدت اللجنة السلبيات والإيجابيات ومقترحات التحسين والتطوير فى الوحدات والمستشفيات، وستناقشها فى اللجنة ثم الجلسة العامة قبل إرسالها إلى الحكومة.
ماذا عن مشروع قانون البورد المصرى؟
تجهز اللجنة مشروع قانون بشأن التنمية المهنية المستدامة لأفراد القطاع الصحى، وهو مشروع قانون خاص بالزمالة والبورد الموحد سيبدأ بالطب البشرى ثم بقية أفراد القطاع الطبى، ويقضى بإنشاء المجلس المصرى للتخصصات الصحية ويكون مسئولا عن التعليم والتدريب ومنح شهادة مهنية للأطباء وبقية الفريق الصحى «البورد أو الزمالة الموحدة»، بخلاف الزمالة الموجودة فى وزارة الصحة حاليا والصادرة بقرار وليس قانون.
سيكون البورد إلزاميا لتخصص الطبيب فى الجراحة أو الكلى أو غيرها، وبالتالى بناء عليه ستلغى الجامعات درجة الماجستير فى التخصصات الإكلينيكية كالتخصص فى القلب مثلا لكى يتخصص حامل هذه الدرجة التخصص فى أمراض القلب، ولكن سيمنح له التخصص عبر المجلس المصرى للتخصصات بعد حصوله على شهادة البورد، وهذا شبيه لما يحدث فى الزمالة البريطانية، ربما يتم الانتهاء منه والموافقة عليه خلال العام المقبل.
ما التشريعات التى أنجزتها اللجنة حتى الآن؟
انتهينا من مشروع تنظيم عمل بنوك الدم ومشتقات البلازما، وبدأت اللجنة إدراج قانون جديد «صندوق الطوارئ الطبية» وسيكون خاصا بالعمليات الكبرى والمبادرة الرئاسية للانتهاء من قوائم الانتظار، وسيعمل الصندوق على جمع التبرعات من البنوك أو غيرها وتمويل قوائم الانتظار لتجرى العمليات فى مستشفيات الصحة والجامعة والقوات المسلحة والتأمين الصحى والمستشفيات غير الهادفة للربح، ولن يكون هناك تمويل للمستشفيات الخاصة.
لماذا لم تنته اللجنة من تفعيل قانون زراعة ونقل الأعضاء؟
نتابع عبر لجنة فرعية كيفية تفعيل اللائحة التنفيذية لقانون زراعة الأعضاء، حيث صدر القانون 2010 ولكن لم يتم تفعيل اللائحة التنفيذية الصادرة من وزير الصحة 2018، إلا أن اللجنة الفرعية تدرس المشكلات المعرقلة ومدى الحاجة إلى تعديل تشريعى، وسنضيف إلى اللائحة ما يتعلق بزراعة الأنسجة والقرنية والعظام، كانت هناك بنوك دم منتشرة فى المستشفيات الجامعية لهذه المجالات، لكن معظمها مغلق فى الوقت الحالى، وتمت الاستعاضة عنها بالاستيراد من الخارج بتكلفة عالية، ما تسبب فى زيادة قوائم الانتظار.
ما كيفية تقييم عمل البرلمان ولجنة الصحة بعد مرور أكثر من 5 شهور على عملها؟
من الصعب التقييم، لأن البرلمان انعقد فى ظروف جائحة كورونا، وبدأ فصله التشريعى الأول فى ظروف صعبة، ومنذ أول أسبوع طلبت توفير الإجراءات الاحترازية لأعضاء المجلس، على الرغم من ذلك فقد البرلمان نوابا راحوا ضحية الفيروس.
مجلس النواب مختلف نظرا لأن نحو 75% من أعضائه يشتركون فى المجالس النيابية للمرة الأولى، وهذا شىء جيد، لكنهم يحتاجون إلى وقت كاف للتعلم، ففى لجنة الصحة هناك 10 أعضاء قدامى فقط من أصل 44 غالبيتهم شباب وسيدات، ونشاطهم لم يفتر وحماسهم كبير جدا، كما نستقبل أسبوعيا من 50 إلى 60 طلب إحاطة بشأن الخدمات الصحية.
من المسئول عن مراقبة غش الأجهزة الطبية التجارية واستغلال بعض المستشفيات للجائحة؟
المسئولية على عاتق وزارة الصحة والدولة، وعليهما تطبيق القانون وتنظيم الخدمات الصحية، بمعنى أنه فى حالة ضبط شخص استغل الظروف أو غش ومارس الطب بصورة خاطئة يجب إلغاء ترخيصه، وفى بعض الأحوال تحويله للنيابة.
كما أن إدارة العلاج الحر لها حق الضبطية القضائية وكذلك هيئة الدواء المصرية، وعلى الجهتين تنفيذ القانون. وخلال السنوات المقبلة سنعمل على إنشاء الجهاز القومى لتنظيم الصحة، ومن المقرر أن يساهم اكتمال التأمين الصحى الشامل فى حلول لهذا الأمر، وقطع الطريق على المستغلين، لأن تلك المستشفيات ستتعاقد مع المنظومة فى النهاية.
ما هو موقفكم من الانتقاد المستمر لأداء وزيرة الصحة والوضع فى المستشفيات؟
لابد أن نتفهم أن مسئولية وزارة الصحة فى الأيام العادية صعبة جدا، كما أن الملف الحكومى صعب فى حد ذاته، وفى وقت جائحة كورونا يكون تقريبا مستحيلا، لذلك نلتمس العذر للوزارة والمسئولين بتحملهم المسئولية فى وقت تمر فيه الدولة بالجائحة منذ أكثر من نحو سنة ونصف، ولا حجاب بين وزيرة الصحة ومساعديها ووكلاء الوزارة ولجنة الصحة فى البرلمان، حيث يتم التواصل يوميا فى حالة الحاجة إلى ذلك، ونراقب ونساعد فريق عمل الوزارة بالكامل.
بالنسبة للوضع الصحى فالشعب لديه مشكلتان أساسيتان قديمتان هما الصحة والتعليم، ونحو 90% من الطلبات التى أتلقاها خاصة بهما، وبالفعل عدد كبير من النواب أيضا يضجون بالشكوى ويتواصلون بشكل مباشر من أجل توفير مكان فى مستشفى أو خدمة صحية فى المحافظات، وإعادة هيكلة القطاع الصحى وإعادة تنظيمه لتحسينه يحتاج إلى أموال كثيرة جدا.
والدولة بدأت الطريق بمنظومة التأمين الصحى الشامل، لكننا نواجه مشكلة فى التنظيم تتمثل فى عدم معرفة المواطن كيفية وتوقيت التوجه إلى مستشفى مركزى أو آخر جامعى، فنجد أن هناك ملايين يترددون على قصر العينى والدمرداش، فى حين أنه نصف العدد ربما يحصل على خدمته من أقرب مستشفى له.
كما تسعى الدولة لإصلاح هذا الملف خلال آخر 7 سنوات برفع معدل الإنفاق على الصحة والتعليم، واعتمدت اللجنة الأسبوع الماضى 15 مليار جنيه زيادة فى مخصصات الصحة مقارنة بالعام الماضى، وطالبت لجنة الصحة بتوفير مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة ومليار آخر لمديريات الشؤون الصحية لتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية، ويمكن القول «إننا ماشيين فى السكة الصح لإصلاح وتنظيم الحصول على الخدمات فى المستشفيات».
ما تقييمك لوضع الأطباء ماديا ومعنويا؟
الفريق الطبى بالكامل لا يحصل على التقدير المادى الكافى وليس الأطباء فقط، ونضع فى أولويات اللجنة قانون المسئولية الطبية الذى يوفر الدعم المعنوى للطبيب وينظم العقوبة أو يوقع الغرامة عليه، بحيث إذا أتم عمله بشكل منضبط وعلى الرغم من ذلك نتج عنه وفاة مريض كما حدث فى مشكلة حبس أطباء فى محافظة قنا، تشكل لجنة فنية تنظر فى خطوات عمل الطبيب أو الفريق الطبى، وتقدم تقريرا تقدر مدى الخطأ والمسئولية أو الخطأ غير المقصود، وكذلك الإهمال الجسيم وربما فى هذه الحالة تقرر اللجنة إحالة الأمر إلى النيابة العامة.
ما هى أبرز أسباب هجرة الأطباء وما الحل لمواجهتها؟
عدم التقدير المادى جعل الطبيب أو الصيدلى يترك الوظيفة ويعمل فى الخارج سواء فى الدول العربية أو الأجنبية للحصول على عائد مادى أكبر، والحل موجود فى منظومة التأمين الصحى الشامل، حيث رصدنا عودة 90% من الأطقم الطبية من الإجازات نظرا لحصولهم على تقدير مادى جيد وصل إلى 20 ألف جنيه شهريا مقارنة بزملائهم فى محافظة أخرى يتقاضون 2500 جنيه، وهذا معناه أن المنظومة رفعت راتب الطبيب 10 مرات.
وماذا عن تكليف صيادلة 2018 وأطباء مارس 2020؟
لا أحد يتعنت ضد تكليف الصيادلة أو الأطباء، ففى حالة الأطباء هناك نيابات ملحة ومهمة قد تكون صعبة لكن نحتاج إليها كالرعاية المركزة والتخدير وطب الأسرة، واقترحنا خلق عوامل جذب لتلك النيابات لتعويض الطبيب عن عدم فتح عيادة خاصة وقضائه نوبتجيات كثيرة، منها حافز مادى بزيادة ألف جنيه فى الراتب مقارنة بزميله فى التخصصات الأخرى، بالإضافة إلى حوافز معنوية.
لدينا وجهة نظر فى تكليف الأطباء البشريين، تتمثل فى ربط احتياج المكان الجغرافى بالتخصص الطبى، على سبيل المثال فى حالة كون الطبيب من القاهرة ويرغب فى نيابة أمراض نساء ولا يتوفر مكان فى القاهرة، لكن هناك مكان متاح فى محافظة سوهاج، سيتم إخطاره بذلك بالحصول على النيابة فى سوهاج أو الحصول على نيابة فى محافظة القاهرة طبقا لاحيتياجات المحافظة وليس حسب رغباته.
هناك مشكلة فى التواصل بين الجهات المسئولة وإدارة التكليف وشباب الأطباء، وأرى أنه على مجلس الوزراء ووزارتى التعليم العالى والصحة والمجلس الأعلى للجامعات الإعلان عن قدرتها واحتياجها السنوى من التخصصات، بحيث تعلن على سبيل المثال حاجتها إلى 2000 صيدلى، وبالتالى يعلم الطلاب أنه لا أماكن ووظائف حكومية إلا فى هذه الأماكن.
وبالنسبة لتنفيذ حركة تكليف صيادلة 2018، مفيش حاجة اسمها وعود، نحن أرسلنا التوصيات، ومجلس الوزراء عرضها على الوزارات والجهات المعنية، وننتظر الرد.