أصدر جهاز تنمية المشروعات تقرير 7 سنوات استقرار وتنمية في إطار الاحتفال باليوم العالمي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، تضمن أهم الأنشطة التي نفذها الجهاز خلال السبع سنوات الماضية والتي شهد فيها هذا القطاع دعما غير مسبوق من القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتمثل ذلك في تضاعف حجم التمويل المنصرف لهذا القطاع حيث أتاح الجهاز 32.3 مليار جنيه كقروض للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بما يعادل خمسة أضعاف النسب المحققة سنويا قبل تولي الرئيس للمسئولية. وأوضح الجهاز خلال تقريره، أنه وفر منحا خلال نفس الفترة بلغت 2.5 مليار جنيه لمشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية استفادت منها كافة المحافظات وبخاصة الصعيد والمناطق الريفية وشملت أيضا تطوير للعديد من المناطق العشوائية. وأوضحت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، أن السنوات السبع الماضية شهدت الكثير من الضغوط والتحديات وواكبتها سلسلة غير مسبوقة من النجاحات والإجازات، فقد وجه رئيس الجمهورية منذ تولي الرئاسة اهتماما منقطع النظير بالإسراع في دفع مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة بكافة جوانبها آخذا على عاتقه مسئولية إعادة بناء مصر، وتجلى ذلك في توجيهاته المستمرة والمباشرة لتفعيل كافة أجهزة الدولة ومؤسساتها لمساندة قضايا التنمية منها على سبيل المثال لا الحصر الاهتمام بمشروعات الشباب والنهوض بقدرات المرأة المصرية وتفعيل مشاركتها في التنمية الاقتصادية والتوسع في مشروعات البنية الأساسية والمجتمعية لتطوير الريف المصري ورفع مستوى المعيشة للمواطنين وتوفير حياة كريمة لجميع فئات المجتمع. وبحسب التقرير، حظى جهاز تنمية المشروعات على وجه الخصوص بدعم ومساندة رئيس الجمهورية حتى أصبح أحد أهم أجهزة الدولة المعنية بتنمية قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ووضع برنامج وطني للنهوض بهذا القطاع وتطوير الخطط والسياسات اللازمة لتعزيز مشروعات الشباب و ريادة الأعمال وصدور قانون تنمية المشروعات رقم 152 لعام 2020 والذى تضمن حزمة من التيسيرات والحوافز لدعم قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر و التوسع في تمويلها وفي تقديم الخدمات غير المالية من تدريب وتسويق لضمان استمرار هذه المشروعات ونجاحها وتشجيع الشباب علي العمل الحر وريادة الاعمال بالإضافة الي تقديم العديد من الحوافز للمشروعات العاملة في القطاع غير الرسمي لتشجيعها للانضمام للقطاع الرسمي وتطوير منتجاتها وقدراتها التنافسية. وتابع: ما كان للجهاز أن ينجح في تنفيذ ما حققه من إنجازات ومضاعفة مخرجاته على مستوى محافظات الجمهورية ككل دون مساندة الرئيس وتأييده الكبير للجهاز خلال كافة مراحل عمله وحرصه المتزايد على تعظيم نطاق اختصاصاته وصلاحياته حتى أصبح أحد الآليات الرئيسية التى تسهم بفاعلية في تنفيذ التوجهات الرئاسية والمبادرات والمخططات القومية للدولة، ونتعهد بمواصلة المزيد من الجهد في المرحلة المقبلة تحت رعاية الرئيس لخدمة أهداف التنمية في مصر والمساهمة الجادة في تنفيذ توجيهاته لتحقيق المستهدفات الطموحة لاستراتيجية التنمية المستدامة 2030. واستعرض التقرير ملامح من إنجازات جهاز تنمية المشروعات في الفترة من يونيو 2014 وحتى الوقت الحالي حيث، قام جهاز تنمية المشروعات بضخ تمويل قدره 32.3 مليار جنيه تم من خلالها تمويل 1.4 مليون مشروع صغير ومتناهى الصغر أتاحت ما يزيد على 2 مليون فرصة عمل كما قام بضخ تمويل قدره 2.5 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية والتدريب أتاحت حوالى 30.4 مليون يومية تشغيل للعمالة غير المنتظمة بكافة المحافظات. وتناول التقرير محافظات الوجه القبلى التي حظيت بنسبة قدرها 44% من إجمالي التمويل المتاح للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر. مثلت القروض الموجهة للمرأة 46% من إجمالي القروض التى وفرها الجهاز للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وقدم الجهاز ما يزيد على 400 ألف خدمة من خلال 33 فرع للجهاز بكافة المحافظات لمساعدة أصحاب المشروعات في إجراءات تأسيس المشروع واستخراج الرخص النهائية والمؤقتة والسجل التجارى والبطاقة الضريبية والمستندات الأخرى المطلوبة، ونظم 878 معرض داخلى وخارجى بمشاركة ما يزيد على 18 ألف عارض حققوا مبيعات بلغت 360 مليون جنيه، وتم تدريب ما يزيد على 43 ألف شاب وفتاة على في مجال ريادة الأعمال لتعريفهم بمبادئ تأسيس المشروع الصغير وكيفية إعداد دراسة الجدوى وخطة العمل ومبادئ المحاسبة والإدارة المالية.
