محكمة أمن الدولة الأردنية تقرر محاكمة المتهمين بقضية الفتنة بصورة سرية

قررت محكمة أمن الدولة الأردنية، اليوم الثلاثاء، إجراء محاكمة المتهمين في قضية زعزعة استقرار الأردن المعروفة باسم قضية "الفتنة"، بصورة سرية نظرا لظروف الدعوى المعروضة وحيثياتها والبينات التي سيتم طرحها أثناء المحاكمة وتعلقها بأمن وأسرار الدولة والنظام العام.
وأكدت المحكمة - وفقا لوكالة الأنباء الأردنية - حرصها على سرعة الفصل في القضية وتحديد المراكز القانونية للمتهمين، وصولا إلى إظهار الحقيقة، وحسم الجدل حول ظروفها وملابساتها، بقرار قضائي يكون عنوانا للحقيقة.
وأصدرت المحكمة في بداية جلستها الثانية للنظر في القضية، اليوم الثلاثاء، قرارها الإعدادي المتعلق برد الدفوع المُثارة من قِبل وكيلي الدِّفاع خلال الجلسة السَّابقة.
واستمعت المحكمة خلال جلستها اليوم لباقي شهود النيابة العامة، وختم المدعي العام بينات النيابة العامة.
واستكمالا لإجراءات وأدوار المحاكمة بحسب ما تنص عليه أحكام القانون تم إفهام المتهمين نص المادة 232 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، وحقهما بتقديم الإفادات الدفاعية وبينات الدفاع، وقد استمهلا لتقديمها إن وجدت، وقررت المحكمة إجابة طلب المتهم ووكيلي الدفاع عنهما، وتأجيل النظر بالدعوى لتلك الغاية إلى صباح يوم الأحد المقبل.
وتعود القضية إلى شهر أبريل الماضي عندما شهد الأردن تطورات غير مسبوقة في ظل اتهامات بوجود مؤامرة تستهدف أمن واستقرار البلاد تورط فيها الأمير حمزة بن الحسين ولي العهد السابق، واعتقل نتيجة لها الشريف حسن بن زيد وباسم عوض الله وآخرون.
وأكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني - في رسالة للشعب الأردني حينئذ - أن "الفتنة وئدت، وأن البلاد آمنة ومستقرة".
وانتهت الأزمة بإعلان الديوان الملكي الأردني توقيع الأمير حمزة على رسالة تنهي الأزمة غير المسبوقة في الأسرة الحاكمة، وذلك بعد اجتماع أسري ضم الأمير الحسن والأمراء هاشم بن الحسين، وطلال بن محمد، وغازي بن محمد، وراشد بن الحسن.
وعقب ذلك ظهر الأمير حمزة برفقة الملك عبد الله الثاني، وولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله، وعدد من الأمراء في احتفال في الذكرى المئوية لتأسيس الأردن.