محاكمة "الفتنة" بالأردن.. ظهور المتهمين بملابس السجن في أولى الجلسات

بدأت محكمة أمن الدولة الأردنية، الاثنين، أولى جلسات محاكمة المتهمين فيما بات يعرف إعلاميا ب"قضية الفتنة"، والتي يتهم فيها كل من رئيس الديوان الملكي الأردني الأسبق باسم عوض الله، والشريف حسن بن زيد، فيما تشير لائحة الاتهام التي جرت المصادقة عليها بشكل رسمي، إلى وجود صلة بينهما والأمير حمزة بن الحسين الأخ غير الشقيق للعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني.
وقررت محكمة أمن الدولة التي تنظر في قضايا الإرهاب وقضايا تمس أمن الدولة بشكل مباشر، أن تكون أولى جلسات المحاكمة مغلقة، ومنعت دخول الصحفيين والإعلاميين وكذلك المحامين غير الموكلين بالدفاع عن المتهمين وتقتصر على المتهمين ومحاميهما فقط، بحسب الموقع الإلكتروني لقناة "المملكة" الرسمية.
ورصد الإعلاميون والصحفيون الذين تواجدوا في وقت مبكر، يوم الاثنين، أمام محكمة أمن الدولة في العاصمة عمّان، مركبات سوداء مظللة ذات دفع رباعي، يرجح أنها تقل المتهمين الرئيسيين: باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد، إلى المحكمة.
وتلت محكمة أمن الدولة لائحة الاتهام، التي استمع إليها المتهمان، فيما باشرت بعد ذلك سماع اثنين من شهود النيابة العامة.
وظهر باسم عوض الله في مقطع فيديو لدى وصوله مقر المحكمة، وهو يرتدي الزي الأزرق، يرافقه حراس نحو قاعة المحاكمة.
وصادق النائب العام لمحكمة أمن الدولة العميد القاضي العسكري حازم عبدالسلام المجالي، على قرار الظن الصادر عن مدعي عام محكمة أمن الدولة في القضية المتعلقة بالمشتكى عليهما كل من باسم عوض الله والشريف "عبدالرحمن حسن".
وأُسند فيها للمشتكى عليهما تهمتا جناية التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة وتهمة حيازة مادة مخدرة بقصد تعاطيها وتعاطي المواد المخدرة.
وبحسب لائحة الاتهام، هاجم عوض الله سياسة الملك في إدارته لملف القضية الفلسطينية؛ بهدف إضعاف موقف الأردن والوصاية الهاشمية على المقدسات.
وتعود حيثيات القضية إلى 3 أبريل 2021، حيت قال مصدر أمني إنه بعد متابعة أمنية حثيثة تمّ اعتقال المواطنين الأردنيين: الشريف حسن بن زيد، وباسم عوض الله، وآخرين لأسبابٍ أمنيّة.
ومنذ أبريل الماضي، تباشر محكمة أمن الدولة التحقيق مع الموقوفين فيما عُرف بقضية "الفتنة" في الأردن.
وتختص محكمة أمن الدولة، منذ 2013، بالنظر في قضايا التجسس والإرهاب والخيانة والمخدرات وتزييف العملة.
وفي الثالث من شهر أبريل الماضي، شهد الأردن ثلاثة أيام "أزمة" شغلت الداخل والخارج، على إثر تطورات غير مسبوقة؛ في ظل الحديث عن مؤامرة تستهدف أمن واستقرار البلاد تورط فيها الأمير حمزة بن الحسين، واعتقل نتيجة لها الشريف حسن بن زيد وباسم عوض الله وآخرون.
وأُسدل الستار على الأزمة بإعلان الديوان الملكي توقيع الأمير حمزة على رسالة تنهي الإشكال غير المسبوق في الأسرة الحاكمة، وذلك بعد اجتماع أسري ضم الأمير الحسن والأمراء هاشم بن الحسين، وطلال بن محمد، وغازي بن محمد، وراشد بن الحسن إضافة للأمير حمزة نفسه.