تبدأ المحكمة العسكرية الأردنية الأسبوع المقبل إجراءات محاكمة رئيس الديوان الملكي السابق ومعه أحد أفراد العائلة المالكة، بتهمة التحريض لزعزعة استقرار النظام الملكي، بحسب وسائل إعلام رسمية أردنية يوم الأحد. وأحال ممثلو الادعاء الأسبوع الماضي قضية رئيس الديوان ووزير المالية السبق باسم عوض الله، الذي لعب دورا كبيرا في خطة تحرير الاقتصاد الأردني، والمتهم فيها أيضا الشريف حسن زيد، أحد أفراد العائلة الهاشمية وقريب الملك. وقالت وكالة الأنباء الرسمية بترا، يوم الأحد إن النائب العام لمحكمة أمن الدولة حازم المجالي، صادق على قرار الظن (الاتهام) الصادر عن مدعي عام محكمة أمن الدولة، في القضية المتعلقة بالمتهمين باسم إبراهيم يوسف عوض الله، والشريف عبدالرحمن حسن زيد حسين. لائحة الاتهام وبحسب لائحة الاتهام كلاهما متهم بالتحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكةوالقيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة. وأيضا تهمة حيازة مادة مخدرة بقصد تعاطيها وتعاطي المواد المخدرة خلافاً لأحكام المادة 9/أ من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016 المسندة للمشتكى عليه الثاني. الأمير حمزة فجر القضية في 3 أبريل عندما أعلن أنه تحت الإقامة الجبرية في تسجيل بثته بي بي سي قضية الأمير حمزة تسلسل زمني وتفجرت القضية عندما بث الأمير حمزة بن الحسين، 41 عاما، الأخ غير الشقيق للعاهل الأردني الملك عبدالله بن الحسين، تسجيل فيديو بثته بي بي سي يوم 3 أبريل قال إنه تحت الإقامة الجبرية، وانتقد "استشراء الفساد وعدم الكفاءة" في البلاد. وفي اليوم التالي الرابع من أبريل، اتهمت الحكومة الأردنية ولي العهد السابق وأشخاصا آخرين بالضلوع في "مخططات آثمة" هدفها "زعزعة أمن الأردن واستقراره"، وأوقفت نحو 20 شخصا. ولكن فيما بعد، أعلن الأمير حمزة تأييده للملك بعد وساطة عمهما الأمير الحسن بن طلال. وفي 22 أبريل، أمرت السلطات الأردنية بإطلاق سراح 16 شخصا. ولم تشمل قائمة الأشخاص المطلق سراحهم الموقوفين الرئيسين، رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله، والشريف عبد الرحمن حسن بن زيد. وجاءت عملية الإفراج بعد ساعات من مناشدة عدد من الشخصيات من محافظات وعشائر عدة، الملك عبد الله خلال لقاء معه الخميس في قصر الحسينية في عمان، "الصفح عن أبنائهم الذين انقادوا وراء هذه الفتنة"، وفق ما ورد في بيان للديوان الملكي. وقال النائب العام لمحكمة أمن الدولة، القاضي العسكري حازم المجالي، إن عوض الله وبن زيد، لم يتم الإفراج عنهما "ارتباطا باختلاف أدوارهما وتباينها والوقائع المنسوبة إليهما ودرجة التحريض التي تختلف عن بقية المتهمين الذين تم الإفراج عنهم".
