حسن عمار: 447.3 مليار جنيه تكلفة تنفيذ 691 مشروعا أخضر فى خطة العام المالى 2020/2021.. والاقتصاد الرقمى يحقق التنمية المستدامة ويساعد فى تحسين مستوى معيشة المواطنين قال عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب حسن عمار، إن الدولة تهدف لتعزيز ثقافة التحول نحو الاقتصاد الأخضر بالقطاعين العام والخاص، نظرًا لأهميته فى تحقيق التنمية المستدامة بطريقة آمنة، وتعزيز كفاءة استخدام المواد، وعدم الإضرار بها، منوهًا إلى أن الاقتصاد الرقمى والتحول نحو الاقتصاد الأخضر يعززان من القدرة على تحقيق التنمية المستدامة فى مصر والارتقاء بالمستوى المعيشى والاجتماعى للمواطنين. وأضاف عمار، أنه تم توجيه 14% من إجمالى الاستثمارات العامة لهذه المشروعات بموازنة العام المالى الجديد، حيث بلغت تكلفة تنفيذ 691 مشروعا أخضر فى خطة العام المالى 2020/2021، حوالى 447.3 مليار جنيه، وتقدر قيمة محفظة مصر من المشروعات الخضراء المؤهلة 1.9 مليار دولار حتى سبتمبر 2020، منها 16% فى مجال الطاقة المتجددة، و19% فى مجال النقل النظيف، و26% فى مجال المياه والصرف الصحى، و39% فى مجال الحد من التلوث. وأكد أن مصر مهيئة لأن تكون من الدول الرائدة فى مجال صناعة الاقتصاد الأخضر، خاصة أنها تعمل منذ سنوات على تدعيم الأسس البيئية والحفاظ عليها ضمن تحقيق الاستدامة، سواء من خلال المبانى الذكية والمدن الصديقة للبيئة، مشيرا إلى إقدام عدد من رجال الأعمال والمستثمرين فى الفترة الأخيرة على المشاريع الصناعية التى تراعى المتطلبات البيئية، الأمر الذى من شأنه يحقق أهداف التنمية المستدامة. وأشار إلى أن الاقتصاد الأخضر هو جزء من توجه الدولة حاليًا، وبالفعل تم طرح سندات خضراء مؤخرًا لكونها تمويلات موجهة للمشروعات التى تخدم البيئة وتقلل التلوث، فى محاولة لتنويع مصادر التمويل خاصة توسع مصر فى هذا النوع من المشروعات المرتبطة بالبيئة، حيث طرحت الدولة سندات بقيمة 750 مليونا لأجل 5 سنوات وتوجيهها إلى المشروعات الصديقة للبيئة ضمن برامج الاقتصاد الأخضر، وهو ما يؤكد مكانة وقدرة الاقتصاد الوطنى. وأوضح عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، أن الحكومة تعمل على التوسع فى استثمارات الاقتصاد الأخضر، وظهر ذلك فى مشروع منوريل العاصمة الإدارية والمشروعات التى تقلل انبعاثات الكربون، ضمن قرابة 700 مشروع حاليا فى هذا الصدد، منوها إلى إشادة المؤسسات المالية الدولية بالسياسات الاقتصادية والمالية المصرية المتبعة، بما انعكس على تثبيت التصنيف الائتمانى لمصر مع الإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصرى، وقدرة الدولة على التعامل مع الصدمات الخارجية رغم التداعيات السلبية لأزمة تفشى فيروس كورونا المستجد.
