أكد النائب حسن عمار، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن مصر مهيئة لأن تكون من الدول الرائدة في مجال صناعة الاقتصاد الأخضر، خاصة أنها تعمل منذ سنوات على تدعيم الأسس البيئية في الدولة والحفاظ عليها ضمن تحقيق الاستدامة سواء من خلال المبانى الذكية والمدن الصديقة للبيئة، مضيفًا أن توجه العديد من رجال الأعمال والمستثمرين في الفترة الأخيرة إلى المشاريع المجددة كإعادة تدوير بعض المنتجات أو إنشاء مشاريع صناعية تراعى المتطلبات البيئية الأمر الذى من شأنه يحقق أهداف التنمية المستدامة. وأضاف «عمار»، أن الاقتصاد الأخضر هو توجه الدولة حاليًا وبالفعل تم طرح سندات خضراء مؤخرًا لكونها تمويلات موجهة للمشروعات التي تخدم البيئة وتقلل التلوث، لافتًا إلى انها محاولة لتنويع مصادر التمويل خاصة توسع مصر في هذا النوع من المشروعات المرتبطة بالبيئة، وطرحت الدولة سندات بقيمة 750مليون لأجل 5 سنوات وهذا يؤكد مكانة وقدرات الاقتصاد الوطني، وهذه التمويلات موجه إلى المشروعات الصديقة للبيئة ضمن برامج الاقتصاد الأخضر. وأشار عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان، إلى أن الحكومة تعمل على توسع استثمارات الاقتصاد الأخضر، وهي تلك الاستثمارات الصديقة للبيئة مثل مشروع منوريل العاصمة الإدارية والمشروعات التي تقلل انبعاثات الكربون والدولية تعمل على قرابة 700 مشروع حاليا في هذا الصدد، موضحًا أن هناك استجابة لطروحات السندات الخضراء، وهذا ترجمة واضحة لإشادة المؤسسات المالية الدولية بالسياسات الاقتصادية والمالية المصرية المتبعة، وبما انعكس على تثبيت التصنيف الائتماني لمصر مع الإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصرى، وهو ما يعكس ثقة المؤسسات المالية فى قدرة مصر على التعامل مع الصدمات الخارجية رغم التداعيات السلبية لأزمة تفشى فيروس كورونا المستجد. وأكد «عمار»، أن الدولة تهدف لتعزيز ثقافة التحول نحو الاقتصاد الأخضر بالقطاعين العام والخاص، نظرًا لأهميته في تحقيق التنمية المستدامة بطريقة أمنة، وتعزيز كفاءة استخدام المواد، وعدم الإضرار بها، منوهًا إلى أن الاقتصاد الرقمي والتحول نحو الاقتصاد الأخضر يعززان من القدرة على تحقيق التنمية المستدامة في مصر والارتقاء بالمستوى المعيشي والاجتماعي للمواطنين. ولفت عضو مجلس النواب، إلى أنه تم توجيه 14% من إجمالي الاستثمارات العامة لهذه المشروعات بموازنة العام المالي الجديد حيث بلغت تكلفة تنفيذ 691 مشروع أخضر في خطة العام المالي 20202021، حوالي 447.3 مليار جنيه، وتقدر قيمة محفظة مصر من المشروعات الخضراء المؤهلة 1.9 مليار دولار حتى سبتمبر 2020، منها 16% في مجال الطاقة المتجددة، و19% في مجال النقل النظيف، و26% في مجال المياه والصرف الصحي، و39% في مجال الحد من التلوث.
