أعلن المجلس التصديري للملابس الجاهزة، ارتفاع صادرات القطاع خلال الفترة من يناير حتى أبريل 2021، بنسبة 36%، لتصل إلى 588 مليون دولار مقابل 433 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بحسب تقرير المجلس اليوم. وكشف التقرير، الذى يرصد حركة الصادرات أول 4 أشهر من 2021، ارتفاع الصادرات للولايات المتحدةالأمريكية بنسبة 35%، كما ارتفعت الصادرات لأوروبا بنسبة 5%، وسجلت صادرات الملابس للدول العربية ارتفاعا بنسبة 297% من يناير إلى أبريل 2021 مقابل الفترة نفسها من العام الماضي، في حين سجلت الصادرات للدول الإفريقية ارتفاعا بنسبة 56%، وباقي دول العالم حققت ارتفاعا بنسبة 13%.
وقالت مارى لويس، رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، في بيان اليوم، إن مصدرى القطاع سعوا إلى زيادة معدل صادرات الملابس الجاهزة خلال جائحة الكورونا من خلال تخفيض الأسعار وتحمل جزء من الخسائر؛ وذلك للمحافظة على سمعة صادرات الملابس الجاهزة المصرية بالأسواق العالمية، وتأكيد قدرة المصانع على تخطى الأزمة وإثبات استدامة القطاع والمحافظة على حجم المبيعات والعملاء والمشترين، من ناحية أخرى، نجح مصدرو القطاع في المحافظة على الكثافة العمالية داخل المصانع وتشجيع المناخ الاستثمارى لإقامة المشروعات الصناعية.
وأضافت أن المجلس يسعى إلى إدخال مصدرين جدد وصغار المصممين إلى سوق التصدير؛ كأحد الآليات التى يعمل عليها، والترويج بصورة أكبر للمنتجات المصرية المصدرة اعتمادًا على أحدث وسائل التسويق فتماشيا مع الأوضاع الجديدة التي فرضتها الجائحة والتوجهات العالمية التى أظهرت أهمية التسويق الإلكترونى، تم تنظيم عدد من اللقاءات الثنائية الافتراضية بين مصدرى القطاع والمشترين الأجانب من بعض الأسواق الخارجية، مثل الأردن والسعودية؛ لبحث فرص التعاون لتصدير المنتجات المصرية.
وكشفت عن المشاركة في المعارض الافتراضية العالمية التي ضمت العديد من المشترين من مختلف الأسواق العالمية أيضا، مشيرة إلى أن المجلس طور الأدوات الترويجية لمصدرى القطاع، حيث تم إطلاق عدد من المبادرات لمساندة مصانع قطاع الملابس الجاهزة ومساعدتهم على التحول الرقمى من خلال إعداد مواقع إلكترونية جديدة، إلى جانب إعداد كتالوج إلكترونى مجمع لمنتجات المصدرين من الملابس الجاهزة المصرية؛ ليصبح بمثابة دليل للمشترين، ويتم استخدامه في كل الأنشطة الترويجية.
وأوضحت أن مستقبل صادرات مصر من الملابس مشرق، مع الأخذ في الاعتبار الاستمرار في التعامل الجدي مع العوائق التي يمكن أن تواجه المصدرين، مطالبة بصرف قيمة 30% بنية تحتية لمشحونات يوليو 2019 حتى يونيو 2020 نقدا، وذلك لتعويض خسائر زيادة نولون الشحن للخامات الواردة التى يعاد تصنيعها لتصديرها كمنتج نهائى.
ولفتت إلى أن الاجتماعات الأخيرة بين الحكومة والمصدرين أفرزت رؤى مستقبلية جيدة لملف التصدير، ويظهر ذلك واضحا من خلال ملامح برنامج دعم الصادرات المرتقب صدوره الأيام القادمة.
