حبس متهم بتزوير محررات وأختام جهات حكومية في الإسكندرية

قررت النيابة العامة في الإسكندرية، حبس صاحب شركة خدمات كمبيوتر "له معلومات جنائية مُسجلة"، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بتزوير محررات رسمية، وتقليد أختام منسوب صدورها لجهات حكومية، وترويجها لراغبي الحصول عليها، بعد إيهامهم بأنها صحيحة وصادرة من جهات رسمية، مقابل مبالغ مالية.
وطلب النيابة العامة، اليوم الجمعة، تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات، وإرسالها إلى قسم الأبحاث والتزييف، للفحصها وبيان طبيعتها.
تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء محمود أبو عمرة، إخطارًا من مباحث الأموال العامة، يفيد ورود معلومات سرية، حول قيام صاحب شركة خدمات كمبيوتر، مقيم في نطاق دائرة قسم شرطة أول المنتزه، بتزوير محررات رسمية، وتقليد أختام منسوب صدورها لجهات حكومية، وترويجها لراغبي الحصول عليها، بعد إيهامهم بأنها صحيحة، وصادرة من الجهات الرسمية، وذلك مقابل مبالغ مالية يتحصل عليها منهم، متخذًا من شركة والكائن مقرها في نطاق دائرة قسم شرطة أول المنتزه، ملاذًا لممارسة نشاطه.
وأكدت التحريات صحة المعلومات، وبتقنين الإجراءات وإستهداف مقر الشركة، وتفتيش أروقتها، عثر بداخلها على 2 أكلاشيه منسوبة لإحدى الجهات، وكارنيهات تحقيق شخصية بأسماء أشخاص مختلفة لجهات مختلفة "مزورة بالكامل"، وإيصالات سداد مستحقات بأسماء أشخاص مختلفة، منسوب صدورها لجهات حكومية "مزورة بالكامل"، وعقود زواج عرفي خالية البيانات، ممهوره ببصمة خاتم شعار الجمهورية "مقلد"، وإقرارات إلغاء توكيلات خالية البيانات ممهوره ببصمة خاتم شعار الجمهورية "مقلد"، ودعاوي صحة توقيع خاصة ببيع وحدات سكنية خالية البيانات ممهوره ببصمة خاتم شعار الجمهورية المقلد "معدة للتزوير" وشهادات دراسية بأسماء أشخاص مختلفة "مزورة بالكامل".
كما تم ضبط الأجهزة والأدوات المستخدمة في عمليات التزوير وهي عبارة عن: 2 طابعة ألوان وماسح ضوئي "سكانر"، وماكينة لقطع الأوراق، وهاتف محمول، وبفحصه فنيًا تبين أنه يحتوي على محادثات متبادلة مع عملائه تدل على نشاطه، و2 جهاز حاسب آلي، وبفحصهما فنيًا تبين أنهما محملان بنماذج وصور لمستندات ومحررات مختلفة "معدة للتزوير".
وبمواجهة المتهم، أقر بنشاطه، وأنه يستخدام الأجهزة المضبوطة في تزوير المحررات الرسمية، فتم التحفظ على المضبوطات، وتحرير محضر إداري بالواقعة، وأخطرت النيابة لتباشر التحقيق.