تمكن ضباط مباحث الأموال العامة في الإسكندرية، من ضبط صاحب شركة خدمات كمبيوتر، "له معلومات جنائية مُسجلة"، لاتهامه بتزوير محررات رسمية، وتقليد الأختام المنسوب صدورها للعديد من الجهات الحكومية، وترويجها لراغبي الحصول عليها، بعد إيهامهم بأنها صحيحة وصادرة من الجهات الرسمية، مقابل مبالغ مالية. تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء محمود أبو عمرة، إخطارًا من مباحث الأموال العامة، يفيد ورود معلومات سرية، حول قيام صاحب شركة خدمات كمبيوتر، مقيم في نطاق دائرة قسم شرطة أول المنتزه، بتزوير المحررات الرسمية، وتقليد الأختام المنسوب صدورها للعديد من الجهات الحكومية، وترويجها لراغبي الحصول عليها، بعد إيهامهم بأنها صحيحة، وصادرة من الجهات الرسمية، وذلك مقابل مبالغ مالية يتحصل عليها منهم، متخذًا من شركة والكائن مقرها في نطاق دائرة قسم شرطة أول المنتزه، ملاذًا لممارسة نشاطه. وأكدت التحريات صحة المعلومات، وبتقنين الإجراءات وإستهداف مقر الشركة، وتفتيش أروقتها، عثر بداخلها على 2 أكلاشيه منسوبة لإحدى الجهات، وكارنيهات تحقيق شخصية بأسماء أشخاص مختلفة لجهات مختلفة "مزورة بالكامل"، وإيصالات سداد مستحقات بأسماء أشخاص مختلفة، منسوب صدورها لجهات حكومية "مزورة بالكامل"، وعقود زواج عرفي خالية البيانات، ممهوره ببصمة خاتم شعار الجمهورية "مقلد"، وإقرارات إلغاء توكيلات خالية البيانات ممهوره ببصمة خاتم شعار الجمهورية "مقلد"، ودعاوي صحة توقيع خاصة ببيع وحدات سكنية خالية البيانات ممهوره ببصمة خاتم شعار الجمهورية المقلد "معدة للتزوير" وشهادات دراسية بأسماء أشخاص مختلفة "مزورة بالكامل". كما تم ضبط الأجهزة والأدوات المستخدمة في عمليات التزوير وهي عبارة عن: 2 طابعة ألوان وماسح ضوئي "سكانر"، وماكينة لقطع الأوراق، وهاتف محمول، وبفحصه فنيًا تبين أنه يحتوي على محادثات متبادلة مع عملائه تدل على نشاطه، و2 جهاز حاسب آلي، وبفحصهما فنيًا تبين أنهما محملان بنماذج وصور لمستندات ومحررات مختلفة "معدة للتزوير". ووفقًا لبيان أمني، اليوم الجمعة، فإنه وبمواجهة المتهم أقر بنشاطه، وأنه يستخدام الأجهزة المضبوطة في تزوير المحررات الرسمية، فتم التحفظ على المضبوطات، وتحرير محضر إداري بالواقعة، وأخطرت النيابة لتباشر التحقيق.