اعتماد المخططات التفصيلية ل70 قرية في أطفيح والصف والحوامدية وكرداسة

اعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، المخططات التفصيلية ل70 قرية بالوحدات المحلية التابعة لمراكز أطفيح والصف والحوامدية وكرداسة، وأوسيم ومنشأة القناطر والعياط، وحي الوراق.
وأكد المحافظ، في بيان اليوم الأربعاء، أنه تم اعتماد المخططات التفصيلية عقب موافقة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في إطار الجهود التي تبذلها الدولة لتنظيم أعمال البناء والقضاء على العشوائيات والبناء المخالف، واستيعاب الزيادة السكانية واستكمال أعمال التطوير والتنمية بكل مدن ومراكز المحافظة.
وأشار المحافظ، إلى أن القرى التي تم اعتماد المخططات التفصيلية لها هي قرى مسجد موسى وبني صالح وصول، والقبايات وكفر الواصلين وكداية والصالحية، والرقة البحرية والرقة القبلية وقرية كفر قنديل، والكريمات ودير الميمون، والخرمان بمركز أطفيح.
وفى مركز الصف تم اعتماد المخططات التفصيلية لقرى الديسمي، وأسكر والودي وعرب الحصار والجزيرة الشقراء، والأقواز والفهميين وغمازة الصغرى، ونجوع العرب والحي وعرب الحصار البحرية، وكفر طرخان.
وفي مركز كرداسة قرى برك الخيام وناهيا والمعتمدية، بالإضافة إلى قرى سقيل والكوم الأحمر والبراجيل، وبشتيل بمركز أوسيم وقرى طناش ونزلة الزمر وجزيرة محمد بحى الوراق.
وبمركز منشأة القناطر تم اعتماد المخصصات التفصيلية لقرى وردان، وبني سلامة والمنصورية، وعزبة محمود عبد الصمد وبمركز العياط تم اعتماد قرى كفر قاسم والمقطافية، ومنشأة أبو العباس وميت القائد والعامرية وكفر عمار والناصرية، وجرزا والبرغوثي والقطوري، وكفر جرزا، والرقة الغربية، وأبو رويش، وكفر الضبعي وبرنشت واللهيبي وبدسا، وكفر الرفاعي وكفر حميد والدناوية وطهما، ومنشأة عبد السيد والمساندة، وبيدف وكفر شحاتة، واللشت والجملة وبهما والمتانيا، إلى جانب قريتي أم حنان والشيخ عتمان بمدينة الحوامدية.
وأكد المحافظ، أن المخططات التفصيلية التى تم إعتمدها يبدأ العمل بها من اليوم التالى للنشر بالجريدة الرسمية، وذلك تيسيراً على المواطنين فى الحصول على التراخيص اللازمة للبناء.
وأكد أهمية المخططات التفصيلية فى المساهمة في إحداث التنمية العمرانية والسكانية وضمان الالتزام بالاشتراطات البنائية والتخطيطية وأحكام القانون 119لسنة 2008، بالإضافة إلى الحفاظ على الرقعة الزراعية من التعدي ومنع ظهور مناطق عشوائية، مشيرًا إلى أنه تم مراعاة ضوابط التنمية الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية للمواطنين، ومراعاة التخطيط العمرانى مستقبلا بما يتناسب مع المرحلة المقبلة.