الجنايات تبدأ جلسات المحاكمة.. والنيابة توجه للمتهمين جرائم مواقعة أنثى بغير رضاها والتنمر عليها واستغلال ضعفها يواجه المتهمون في قضية اغتصاب فتاة بالساحل الشمالي عام 2015 والتي اكتشفت خلال التحقيق في قضية اغتصاب فتاة الفيرمونت، عقوبة تصل للإعدام شنقًا حال إدانتهم أمام محكمة جنايات شمال القاهرة التي نظرت أولى جلسات القضية اليوم وقررت تأجيلها لجلسة 8 أغسطس المقبل للاطلاع. وذكرت تحقيقات المكتب الفني للنائب العام فى القضية أن المتهمين واقعوا المجني عليها "ي" -وتتحظ «الشروق» عن كشف هويتها- بغير رضاها، وذلك بأن دسوا لها مخدرًا في شرابها قاصدين إعدام رؤيتها، وبعد تغيبها عن الوعي، حصروا عنها ملابسها وتناوبوا مواقعتها، والتقطوا لها صورا فى هذا الوضع المخل دون علمها. وأسندت النيابة للمتهمين اتهامين اثنين تصل العقوبة فى أحدهما إلى الإعدام، حيث وجهت لهم النيابة ارتكاب جناية مواقعة أنثى بغير رضاها وذلك بالاعتداء عليها جنسيا، بالإضافة إلى جنحة التنمر واستعراض القوة واستغلال ضعف المجني عليها، وذلك بتصويرها بغير رضاها، وهما الجريمتين المؤثمتين بالمادتين 267، 309 مكرر/ب من قانون العقوبات. وتنص المادة الأولى على أنه: "من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد". وتنص المادة الثانية والتي تعد جنحة على أنه: يعد تنمرا كل قول أو استعراض قوة أو سيطرة للجانى أو استغلال ضعف للمجنى عليه أو لحالة يعتقد الجانى أنها تسيء للمجنى عليه كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعى بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أو إقصائه من محيطه الاجتماعى". كما تنص على أنه: "يعاقب المتنمر بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفى حالة العود، تضاعف العقوبة فى حديها الأدنى والأقصى. ونشرت الشروق تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 3 لسنة 2021 حصر تحقيق المكتب الفني للنائب العام، المتهم فيها شريف الكومي ويوسف قرة (هاربين)، وأمير زايد (محبوس) بمواقعة أنثى بغير رضاها في قرية سياحية بالساحل الشمالي في عام 2015، وهي الواقعة المكتشفة من خلال التحقيقات من قضية فتاة الفيرمونت لارتباط بعض المتهمين والشهود في القضيتين.
