المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة تحذر من تصاعد العنف في ميانمار

حذرت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه من حدوث تصعيد إضافي في أعمال العنف في جميع أنحاء ميانمار، ودعت إلى إيقاف ذلك لمنع المزيد من الخسائر في الأرواح وتفاقم حالة الطوارئ الإنسانية.
وقالت باشليه في بيان لها اليوم الجمعة في جنيف إن التقارير تشير إلى حشد عسكري لا سيما في ولاية كاياه شرقي البلاد وولاية تشين غربي البلاد، مضيفة أن ما كان يخشى منه الجميع يحدث الآن حيث يتصاعد النزاع المسلح وأعمال العنف الأخرى في أجزاء كثيرة من ميانمار خاصة في المناطق التي تضم أقليات عرقية ودينية كبيرة.
وأشارت إلى أن قوات أمن الدولة واصلت استخدام الأسلحة الثقيلة بما في ذلك الضربات الجوية ضد الجماعات المسلحة وضد المدنيين والأعيان المدنية بما في ذلك الكنائس المسيحية، لافتة إلى عدم وجود جهود من أجل خفض التصعيد بل تعزيز للقوات في المناطق الرئيسية وذلك على عكس الالتزامات التي تعهد بها الجيش لرابطة أمم جنوب شرق آسيا لوقف العنف.
وذكر بيان باشليه أن هناك تقارير موثوقة تؤكد أن قوات الأمن استخدمت المدنيين كدروع بشرية وقصفت منازل وكنائس المدنيين في عدة مناطق كما منعت وصول المساعدات الإنسانية بما في ذلك عن طريق مهاجمة الجهات الإنسانية، وأشار البيان إلى أن حوالي 108 آلاف شخص قد فروا من منازلهم في ولاية كاياه خلال الأسابيع الثلاثة الماضية وحدها وكثير منهم في مناطق الغابات مع القليل من الغذاء أو الماء أو الرعاية الطبية.
وطابت المفوضة الأممية السامية المجتمع الدولي بأن يتحد في مطالبته بأن يكف جيش ميانمار عن استخدام المدفعية الثقيلة ضد المدنيين والأعيان المدنية واحترام مبدأ التمييز وأن تتخذ قوات الدفاع الشعبية المشكلة حديثا والجماعات المسلحة الأخرى جميع التدابير الممكنة لحماية المدنيين.
وناشدت باشليه حماية المستشفيات والمدارس ودور العبادة في جميع أنحاء البلاد خاصة وأن مكتبها تلقى تقارير موثوقة عن العديد من الحوادث التي تم فيها دخول المستشفيات والمدارس والمؤسسات الدينية واحتلالها من قبل جيش ميانمار.
ولفت بيان المفوضة الأممية إلى تقارير موثوقة تشير إلى مقتل ما لا يقل عن 860 شخصا على أيدي قوات الأمن منذ 1 فبراير معظمهم في سياق الاحتجاجات إضافة إلى استمرار الاعتقالات حيث بلغ عدد المحتجزين ما لايقل عن 4804 أشخاص.
وأكدت ميشيل باشليه أنها تشجع على تكثيف الدبلوماسية الإقليمية بما في ذلك من قبل رابطة أمم جنوب شرق آسيا والدول المؤثرة الأخرى وشددت على الحاجة إلى الحوار مع حكومة الوحدة الوطنية وأصحاب المصلحة في المجتمع المدني.
يشار إلى أن المفوضة السامية سوف تقوم باطلاع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على آخر المستجدات بشأن الوضع في ميانمار وذلك في 7 يوليو المقبل خلال الدورة العادية للمجلس.