اختتام البرنامج الأول لتدريب المصدرين حول الدخول للأسواق الأفريقية

اختتمت اليوم، فعاليات البرنامج الأول لتدريب المصدرين والذي عقد خلال الفترة من 10/ 6 يونيو الجاري حول "الدخول للأسواق الأفريقية" ونظمته هيئة تنمية الصادرات بالتعاون مع المؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة تحت مظلة برنامج جسور التجارة العربية الافريقية .
ويأتي ذلك تحت رعاية نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة وبمشاركة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية.
وقد شارك فى فعاليات حفل الختام المهندس هاني سنبل الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة والوزير مفوض تجاري ممدوح سالمان رئيس هيئة تنمية الصادرات والدكتور شريف الجبلى رئيس لجنة الشئون الافريقية بمجلس النواب.
وقالت نيفين جامع، إن السوق الأفريقي يعد أحد أهم الأسواق الإستراتيجية للصادرات المصرية في مختلف القطاعات الانتاجية، مشيرة الى أهمية تعزيز الجهود المشتركة للاستفادة من كافة المقومات والإمكانات التجارية والاتفاقيات التجارية الإقليمية بالقارة الأفريقية لزيادة الصادرات المصرية للأسواق الأفريقية.
وأشارت الوزيرة، إلى أهمية هذا البرنامج في رفع قدرات ومهارات الشركات المصرية المصدرة للدخول للأسواق الأفريقية، لافتةً الى أن البرنامج يأتي في اطار توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي للوصول بالصادرات المصرية ل100 مليار دولار سنويا حيث تعد القارة الافريقية سوقاً واعداً للصادرات، ويمكن تحقيق زيادة سنوية في الصادرات المصرية من خلال السوق الإفريقي.
وأضافت جامع، أن البرنامج يعكس توجه الدولة نحو الأسواق الأفريقية الواعدة، وبما يساهم فى تحقيق استراتيجية الوزارة لتنمية الصادرات، مشيرةً إلى أن الصادرات المصرية لأسواق دول القارة الإفريقية بلغت العام الماضى نحو 3.9 مليار دولار وهو ما يمثل أقل من 1% من ورادات القارة.
ولفتت الوزيرة إلى أنه في إطار التوجه الاستراتيجى لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية مع دول القارة الأفريقية، فقد قامت الوزارة بإعداد خطة عمل للتوجه نحو أفريقيا وتعزيز الاستفادة من اتفاقيات التكامل الإقليمى الموقعة بين مصر ومختلف شركائها من الدول والتجمعات الأفريقية، حيث ترتكز خطة العمل على عدد من المحاور الرئيسية أولها محور التجارة والذى يركز على تعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية مع الدول الأفريقية من خلال تذليل كافة العقبات التى تواجه الصادرات المصرية ومتابعة المفاوضات الفنية الخاصة بالتخفيضات الجمركية وقواعد المنشأ فى ظل اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية AFCFTA والتى تضم (55) دولة أفريقية.
كما تتضمن خطة العمل محورا خاصا باللوجستيات والذي يركز على استكمال منظومة المراكز اللوجستية، والتنسيق مع الجهات الوطنية للتغلب على عقبات حركة النقل الجوى المباشر بالإضافة للتعاون مع وزارة النقل لدراسة تسيير خطوط نقل ملاحية مباشرة للدول الأفريقية خاصة لدول غرب أفريقيا.
ومن هذا المنطلق، أكدت جامع حرص مصر على مد جسور التعاون الاقتصادي بين دول القارة الأفريقية ورسم خارطة طريق واضحة نحو التكامل الصناعي الإفريقي من خلال تبادل الأفكار وتوحيد الرؤى بما يخدم تعميق التعاون الصناعى والتجارى بين دول القارة، حيث يمثل إنشاء منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية إنجازاً حقيقياً نحو التكامل الاقتصادى الأفريقى.
وأوضحت الوزيرة، أن هذا البرنامج التدريبى يأتي ضمن الانشطة المقترحة مع المؤسسة الاسلامية لتنفيذ العديد من البرامج التدريبية وورش التوعية لرفع قدرات المصدرين المصريين فى التعريف بمتطلبات الدخول للسوق الافريقى باعتباره احد الاسواق الرئيسية ونافذة قوية لتنمية الصادرات المصرية.
ومن جانبها، أشادت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدي مجموعة البنك الاسلامى ببرنامج تدريب المصدرين لدخول الاسواق الافريقيه والذي يأتي تحت مظلة برنامج جسور التجارة العربية الأفريقية، والذي يستهدف بدوره تعزيز التجارة بين الدول العربية والدول الافريقية وتعظيم الاستفادة من الفرص الاقتصادية الواعدة المتاحة في هذا المجال، في إطار خطة تشغيل تستهدف تعزيز كفاءة الأشخاص والمؤسسات العامة والخاصة ذات الصلة بالتجارة، مع إقامة منصة افتراضية تهدف إلى إقامة شراكات وربط مؤسسات الدعم التجاري وصانعي السياسات وغيرهم من المشاركين في مجال التجارة الدولية.
وأكدت ان برنامج تدريب المصدرين للدخول للاسواق الافريقية يتفق تماما مع اهداف البرنامج الوطنى للاصلاحات الهيكلية والذي يهدف الي تطوير أداء الاقتصاد المصري وتوطين التكنولوجيا ورفع القدرة التنافسيه للصادرات المصريه ورفع كفاءته وتعزيز القطاعات القادرة على النفاذ للاسواق الخارجيه ورفع معدلات التصدير وتنويع السلع والمنتجات والخدمات المصدرة
وأوضحت السعيد، أن تعميق التعاون مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة يأتي امتدادًا لمسيرة ناجحة تضمنت العديد من البرامج المهمة التي يتم تنفيذها بالفعل، وأبرزها برنامج مبادرة المساعدة من أجل التجارة.
وأوضحت أن مشروع المرأة في التجارة الدولية في مصر She Trades Egypt والذي يهدف إلى تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة لدعم التنمية الشاملة والمستدامة والمساهمة في النمو الاقتصادي.
وأشارت السعيد، إلى أن المناقشات مع المهندس هاني سنبل الرئيس التنفيذى للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة تضمنت التباحث بشأن تنفيذ عدد إضافي من البرامج المهمة الجاري العمل على إنجازها، أبرزها إنشاء بوابة افتراضية للتجارة تبيّن خريطة المنتجين والمصدرين، بهدف توفير الاحتياجات من خلال الاعتماد على المنتجات الوطنية وتشجيع سلاسل التوريد المحلية وكذلك تعزيز الجهود التصديرية، فضلًا عن إنشاء حاضنات للتصدير، في إطار الاهتمام بصغار المنتجين والمصدرين، إلى جانب إنشاء أكاديمية للتصدير، والتي يمكن أن تسهم في بناء القدرات وخلق كوادر مدربة من المصدرين، بما يتسق ومحور بناء القدرات والتدريب الذي يمثل أهمية قصوى لمصر، باعتباره إحدى نقاط الالتقاء لمختلف محاور خطط وبرامج التنمية للدولة المصرية، وذلك في إطار توجه الدولة وسعيها للتوسع في الاستثمار في البشر وبناء القدرات وخلق الكوادر القادرة على المساهمة الفاعلة في جهود التنمية.
وأضافت أن كل تلك البرامج تأتي في إطار التعاون المثمر مع المؤسسة وما تقوم به من نشاط تنموي ملحوظ، على امتداد مسيرة التعاون والتنمية التي استمرت على مدار سنوات طويلة وأثمرت حتى الآن عن محفظة تعاون تبلغ قيمتها حوالي 12,5 مليار دولار، مؤكدة رغبة الجانبين الجادة في استمرار وتكثيف هذا التعاون في المرحلة المقبلة.
وأشارت السعيد، إلى رصيد التعاون القائم بين جمهورية مصر العربية والمؤسسة من خلال الهيئة العامة للسلع التموينية والهيئة المصرية العامة للبترول، بهدف تعزيز قدرتهن للتخفيف من حدة التداعيات الاقتصادية للجائحة، مؤكدة حرص مصر الدائم على تفعيل التعاون مع شركاء التنمية الدوليين من مؤسسات التمويل الإقليمية والدولية كافة، وفي مقدمتها مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وذلك إلى جانب التعاون والشراكة المتميزة بين مصر والمؤسسات الأعضاء في مجموعة البنك كافة، والتي تغطي مجالات تنموية متنوعة ومهمة.
وأكد هاني سالم سنبل الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، أن المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، بادرت منذ تفشي وباء فيروس كورونا "كوفيد-19" بالتضامن الكلي والتنسيق الدقيق والكامل مع الدول الأعضاء، بما في ذلك المنطقة العربية، بتوفير ما يلزم لاحتواء الجائحة والتخفيف من آثارها السلبية.
وبين أن جهود المؤسسة شملت مشاريع متوسطة وطويلة المدى تعزز قدرات الدول الأعضاء على سرعة التعافي واستعادة الأوضاع الطبيعية من خلال ثلاث مسارات تضمنت الاستجابة والاستعادة والبدء من جديد، في سعي للتعافي الاقتصادي من الركود الناجم عن وباء كورونا وتأثيراته السلبية.
وأشار سنبل، إلى الدور الريادى لبرنامج جسور التجارة العربية الأفريقية والهادف الى دفع عجلة التكامل الإقليمي بين الدول الأفريقية والعربية ودعم نمو أعمال الصادرات للشركات الصغيرة والمتوسطة عبر مختلف القطاعات الحيوية، موضحا أنه في ظل الأزمة الحالية نتيجة وباء كورونا، وتم اتخاذ إجراءات فورية تمنح الأولوية لقطاعي الرعاية الصحية والصناعات الدوائية، وتوجيه الدعم نحو الدول الإفريقية والعربية الأكثر عرضة لمخاطر التأثير الاجتماعي والاقتصادي الناتج عن الوباء.