"الصادرات" توقع مذكرة تفاهم مع المؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة

عقد الملتقى الثاني بين المصدرين والمستوردين للأدوية والمستلزمات الطبية بالقاهرة، اليوم، والذي نظمته المؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة ويمشاركة هيئة تنمية الصادرات ثم خلاله بحث سبل تعزيز صناعة الدواء في مصر والدول الإفريقية والعربية في ظل برنامج جسور التجرة العربية الإفريقية الذي أطلقته المؤسسة وكذلك تسهيل إجراءات تسجيل الأدوية في الدول الإفريقية.
وقد اوضحت الاستاذة شيرين الشوربجى خلال اللقاء الدور التي تلعبه هيئة تنمية الصادرات لفتح الأسواق الإفريقية أمام المنتجات المصرية وخاصة منتجات الأدوية في ظل وجود اشتراطات غير معقدة لدخول الدواء للدول الإفريقية.
كما أوضحت محاور عمل هيئة تنمية الصادرات التي تعمل على رفع القدرات التصديرية لدى المصدرين بتعريفهم بالأسواق الإفريقية والاشتراطات المطلوبة لدخول تلك الأسواق وأكدت على وجود العديد من الدراسات والتقارير للأسواق الإفريقية وبيانات المستوردين من الدول www.expoegypt.gov.eg. ويشهد هذا الأسبوع أكبر حدث تجاري للقارة الإفريقية يقام على أرض مصر، وهو المعرض الإفريقي للتجارة البينية الذي يتم عرض إمكانيات كل دولة إفريقية بالمعرض، بهدف التكامل والترابط التجاري لزيادة التجارة البينية الإفريقية.
شارك في الملتقى 35 دولة إفريقية و45 شركة عربية مصنعة وموزعة للأدوية إلى جانب وجود عدد من ممثلي الجهات الإفريقية الدولية والمهتمة بالتنمية ومنها الهيئة المركزية لشراء الأدوية لدول غرب إفريقيا واللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة UNECA.
وشهد اللقاء، توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة تنمية الصادرات والمؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة لدعم التعاون في مجال تنمية التجارة وقعها كل من الأستاذة شيرين الشوربجي رئيس الجهاز التنفيذي لهيئة تنمية الصادرات والمهندس هاني سنبل الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة.
وأوضحت الشوربجي، أن مذكرة التفاهم تهدف إلى وضع إطار عام لتطوير التعاون والتنسيق بين الطرفين على الصعيدين الثنائي والإقليمي خاصة فيما بتعلق بتنمية التجارة وتعزيز القدرات في مجال التجارة الدولية والتصدير، حيث يشمل التعاون تصميم وتنفيذ برامج الدعم الفنى لهيئة تنمية الصادرات ضمن برنامج النقل العكسي للمعرفة بهدف رفع قدرات الهيئة المهنية والمعرفية بشكل مؤسسى وكذلك للكوادر البشرية العاملة بها وكذلك برامج رفع القدرات للشركات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى إطلاق مبادرات لتنمية التجارة من أجل ضان استفادة القطاعات التصديرية المصرية.
كما أكدت أن الاتفاقية التي تم توقيعها تمثل خطوة هامة نحو تعزيز مكانة مصر على المستوى الاقتصادي والتجاري والصناعي الأمر الذى تنعكس اثاره على زيادة حركة التجارة ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال المرحلة المقبلة لافتة إلى أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار ثقة المؤسسات الدولية في برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.
وأوضحت أن الهيئة تهدف من خلال التعاون مع المؤسسة الدولية لتمويل التجارة إلى رفع القدرات الفنية والإدارية لدى المصدرين من خلال برامج في مجال اللوجيستيات والتجارة الدولية تعمل على تعريفهم بجميع الخطوات التي تتعلق بالعملية التصديرية، وكذلك خلق منصة ترويج إلكترونية لترويج منتجاتهم في الأسواق العالمية، وأن الهدف الرئيسي الذي تسعى إليه الهيئة هو خلق جيل جديد من المصدرين.