وزير التجارة: التنسيق مع شركات محلية ودولية لإيجاد خطوط نقل سريعة لنقل الصادرات للخارج

أكد وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل سعي الوزارة لإيجاد خطوط نقل سريعة لنقل المنتجات المصدرة المصرية إلى الأسواق الخارجية، لافتا إلى أنه جار حاليا التنسيق مع العديد من الشركات المحلية والدولية؛ لتسهيل عملية نقل المنتجات وخاصة للأسواق التي تستهدفها استراتيجية تنمية الصادرات المصرية وهو الأمر الذي سيسهم في تنفيذ خطة الوزارة لمضاعفة الصادرات المصرية خلال المرحلة المقبلة.
جاء ذلك خلال ترؤس قابيل لاجتماع مجلس إدارة هيئة تنمية الصادرات اليوم /الاثنين/ والذي استعرض استراتيجية تنمية الصادرات والوضع التنفيذي لخطة عمل الهيئة، وخطة العمل خلال الفترة القادمة حتى نهاية العام المالي 2017 /2018.
وقال الوزير إنه تم إجراء تعديلات جوهرية على الخطة التنفيذية لاستراتيجية تنمية الصادرات؛ لمضاعفة معدلات النمو على المدى القصير والمتوسط والطويل، بهدف تحقيق مستهدفات الاستراتيجية والمتمثلة في خلق جيل جديد من المصدرين الجدد ودمج الشركات الصغيرة والمتوسطة وزيادة المكون المحلي والقيمة المضافة للصادرات المصرية.
وأضاف أن هيئة تنمية الصادرات تعمل حاليا على تحقيق الأهداف الاستراتيجية؛ لتنمية وتعزيز الصادرات والتي تشمل النمو المستدام للصادرات المصرية وتوسيع قاعدة المصدرين لتشمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة النفاذ إلى أسواق ذات فرص تصديرية واعدة، إلى جانب تبسيط الإجراءات وتهيئة بيئة الأعمال لخدمة المصدرين وكذلك تشجيع التحول نحو الصادرات ذات القيمة المضافة العالية.
وأوضح أن مجلس الإدارة وافق على تولي هيئة تنمية الصادرات ترتيب المشاركة المصرية في كل من معرض الصين الدولي الأول للواردات والمقرر عقده خلال شهر نوفمبر المقبل، ومعرض اكسبو دبي الدولي والمقرر عقده في عام 2020، فضلا عن استضافة مصر للمعرض الأول ومؤتمر التجارة البينية الإفريقية والمقرر عقده بالقاهرة خلال شهر ديسمبر المقبل.
وأشار إلى أن مجلس الإدارة وافق على الموازنة المقترحة لهيئة تنمية الصادرات للعام المالي الجديد 2018 /2019، والحسابات الختامية لمركز تدريب التجارة الخارجية عن عام 2016 /2017، فضلا عن اعتماد الرسوم المستحقة عن تقديم الخدمات الاستشارية ونظام نسب مشاركة الشركات المصدرة في المعارض الدولية والتي ستقوم الهيئة بتقديمها للمصدرين خلال المرحلة المقبلة، والتي تشمل مراجعة الجاهزية التصديرية وخطة تنمية الأعمال للشركات ووضع الخطة التصديرية من حيث الأسواق المستهدفة، والمزيج التسويقي، والموازنة، وإجراء بحوث الأسواق الدولية، وتصميم الكتالوج الإلكتروني الخاص بكل شركة والذي يساعد على عرض منتجاتها في موقعهم الإلكتروني وعلي بوابة الصادرات.
ولفت إلى أن مجلس إدارة هيئة تنمية الصادرات اعتمد أنظمة الرعاية للأنشطة الترويجية، والفاعليات الدولية والأنشطة التنموية للصادرات المصرية والتي ستقوم الهيئة بتنفيذها ورعايتها خلال المرحلة المقبلة وتشمل دعم ومساندة ترويج الصادرات، وتحقيق المزيد من التواصل الفعال مع البنوك التجارية والجهات المانحة الدولية والشركات المصرية الدولية والشركات العالمية، وتنفيذ نموذج تجريبي مع بنك تنمية الصادرات لرعاية البعثات التجارية التي تعتزم الهيئة تنظيمها لكل من رواندا، أوغندا، السنغال وكوت ديفوار خلال المرحلة المقبلة، إلى جانب دراسة إمكانية تطبيق المقترح على معرض الصين الأول للواردات، والمعرض التجاري الإفريقي ومعرض اكسبو دبي.
وتابع أن الاجتماع استعرض إمكانية توقيع عدد من اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم بين هيئة تنمية الصادرات ومختلف الجهات المعنية في الموضوعات المتعلقة باستضافة المؤتمر والمعرض التجاري للتجارة البينية الأفريقية مع البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير والاتحاد الأفريقي، ودعم التعاون في مجال تنمية التجارة مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، ومشروع التنمية المستدامة مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة.
من جانبها، استعرضت الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية الصادرات شيرين الشوربجي أهم المحاور والآليات المقترحة لتنفيذ الإستراتيجية والتي تتضمن دعم المشروعات القومية الموجهة للتصدير من خلال تطوير معامل الجودة والفحص والاختبار وأنظمة التتبع للحاويات من الفحص الجمركي في أماكن الإنتاج إلى الموانئ، ومراكز خدمة المشترين الأجانب بالقرب من التجمعات الصناعية وإنشاء شبكة مراكز لوجستية لخدمة المصدرين في الأسواق الخارجية.. مشيرة إلى أن الاستراتيجية تتضمن برامج للنفاذ للأسواق الخارجية والترويج للصادرات من خلال بناء علامات تجارية قطاعية وتسجيلها والترويج لها دوليا والمواءمة لمتطلبات دخول الأسواق الخارجية.
وأضافت أن الاستراتيجية تستهدف الترويج للصادرات المصرية من خلال إطلاق النسخة التجريبية للبوابة الإلكترونية للصادرات المصرية EXPOEGYPT لتكون بمثابة منصة إلكترونية تحتوى على الخريطة الديناميكية لمعلومات التجارة البينية والأسواق الخارجية، وتقديم خدمات الترويج والتدريب وبناء قدرات المصدرين، وإتاحة الفرص التصديرية والمناقصات الدولية و تسجيل الشركات المصرية، وإنشاء الصفحات الخاصة بها على البوابة وتعزيز الأنشطة الترويجية من معارض خارجية وبعثات تجارية وإعداد خطة المعارض الدولية، وكذلك متابعة المشاركة المصرية في المعارض الدولية الجاري تنفيذها بالتنسيق مع الهيئة العامة للمعارض والعمل على تذليل كافة المشاكل التنفيذية والتمويلية بالتعاون مع صندوق تنمية الصادرات واستكمال خطة المعارض للنصف الثاني من العام 2017 / 2018 .
وأوضحت رئيس هيئة تنمية الصادرات أن أولويات العمل الحالية للهيئة تتضمن تدريب العاملين على مختلف المجالات وتوفير معلومات التجارة الخارجية والترويج الإلكتروني واللوجستي وإعداد الخطة التشغيلية لهيئة تنمية الصادرات، بالإضافة إلى تفعيل آليات تقديم الخدمات والترويج للصادرات المصرية والبحوث والدراسات وتفعيل دور مكاتب خدمة المصدرين في الخارج، لافتة إلى قيام الهيئة خلال المرحلة الماضية بإطلاق مشروع تدعيم وتقوية الإطار المؤسسي للتجارة في مصر بالتعاون مع مركز التجارة الدولي ITC والذي يستهدف النهوض بالهيئة مؤسسيا وهيكليا تماشيا مع مؤشرات الأداء النموذجية العالمية.
وأشارت إلى أن الهيئة نفذت خلال المرحلة الماضية عددا من المشروعات الهادفة إلى رفع القدرات التصديرية، والتي تضمنت افتتاح المجمع الأول لخدمات التصدير بمدينة السادس من أكتوبر، تقديم 6 برامج تدريبية ل146 متدربا بإجمالي 50 يوما تدريبيا، عمل 4 منتديات توعية وورش عمل بمشاركة أكثر من 80 شركة علي موضوعات المعلومات التجارية اتفاقية QIZ ومخاطر الصادرات ومبادرة التجارة الخضراء، تنفيذ 33 زيارة للمراجعة التصديرية وتحديد نقاط الضعف والقوة للشركات المصدرة، تنفيذ أنشطة مشروع مبادرة التجارة الخضراء من توجيه تصديري وتخطيط استراتيجي وتسويق إلكتروني، وكذلك تنفيذ 162 دورة تدريبية ل8629 متدربا في العام الماضي و40 برنامجا ل2954 متدربا في العام الجاري في العديد من المجالات التدريبية تشمل الاتفاقيات التجارية ومنظمة التجارة العالمية والنظام الجمركي الموحد وآليات الدفع وخدمات الاستيراد والإجراءات الرقابية على الواردات.
بدوره، أكد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية المهندس عمرو أبو فريخة أهمية تنسيق البعثات الترويجية التي تعتزم هيئة تنمية الصادرات تنفيذها في مختلف الدول بالتعاون مع مجالس الأعمال المشتركة بين مصر وتلك الدول، لافتا إلى ضرورة إنشاء مجلس أعمال بين مصر ودول غرب إفريقيا الأمر الذي سيعمل على زيادة التبادل التجاري بين جميع الأطراف.
من جانبه، أشار وكيل المجلس التصديري للملابس الجاهزة المهندس فاضل مرزوق إلى أن المجلس يعتزم مخاطبة هيئة تنمية الصادرات بعدم صرف مساندة المعارض المقررة للشركات الكبيرة من أعضاء المجلس واقتصارها على الشركات المتوسطة والصغيرة باعتبارها الأولى بالرعاية خلال هذه المرحلة.
من ناحيته، أكد المهندس محسن البلتاجي عضو المجلس التصديري للحاصلات الزراعية ورئيس جمعية الحاصلات البستانية (هيا) نجاح القرار الوزاري الذي أصدره وزيري التجارة والصناعة والزراعة بشأن منظومة فحص ومتابعة الصادرات المصرية من الخضر والفاكهة الطازجة، فيما يتعلق بمتبقيات المبيدات والذي ساهم في خفض المخالفات من 66 حالة إلى 13 حالة، الأمر الذي يسهم في زيادة نفاذ الحاصلات الزراعية المصرية إلى المزيد من الأسواق الخارجية.
بدوره، أشار رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة المهندس خالد أبو المكارم إلى أهمية الاتفاقيات التجارية الجديدة التي وقعتها وزارة التجارة والصناعة والتي تسهم في فتح منافذ جديدة أمام الصادرات المصرية وخاصة اتفاقية الميركسور والتي تضم كلا من أورجواي وباراجواي والأرجنتين والبرازيل.. متوقعا أن تسهم هذه الاتفاقية في زيادة صادرات قطاع الصناعات الكيماوية بنسبة 30% خلال المرحلة المقبلة.