الرقابة المالية تصدر 3 أدلة رقابية لحصر كافة القواعد المنظمة لأنشطة التمويل العقاري

أعلنت هيئة الرقابة المالية، عن إصدار ثلاث أدلة رقابية تضم القواعد والمعايير المنظمة لكل من أنشطة التمويل العقاري، والتأجير التمويلي والتخصيم، والتمويل الاستهلاكي بغرض توفير المعلومات عن القواعد والإجراءات المنظمة لكل نشاط تمويلي - خاضع لإشراف ورقابة الهيئة- بهدف تيسير الإطلاع عليها، وذلك انطلاقا من أن المعلومات تُعد ضرورة لا غنى عنها للأطراف ذات الصلة من شركات التمويل والمستفيدين من خدمات أنشطة التمويل.
وقال الدكتور إسلام عزام نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، إنه نظرا للطبيعة الديناميكية للقطاع المالي غير المصرفي وميوله للتغير المستمر لمواكبة التقدم الهائل في أنشطة التمويل، ومع تعدد القرارات والضوابط الرقابية التي تغطى كثير من الجوانب لمزاولة شركات التمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتمويل الاستهلاكي لأنشطتها وخضوعها للتعديل من آن لآخر.
وتابع: "فقد شرعت الهيئة في وضع دليل يقوم بالتيسير على الشركات الراغبة في دخول السوق أو إضافة أحد من أنشطة التمويل إليها، فقد استلزم الأمر تجميع وتبويب كافة قرارات مجلس إدارة الهيئة والكتب الدورية الصادرة عن الهيئة والمرتبطة بأحكام قانون تنظيم نشاط التمويل العقاري رقم 148 لسنة 2001 والمعدل بالقانون رقم 55 لسنة 2014، وقانون التأجير التمويلي والتخصيم رقم 176 لسنة 2018، وقانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي رقم 18 لسنة 2020 في شكل دليل رقابي موحد لكل نشاط".
وأشار إلى إعداد تلك الأدلة ووضعها وفقا لدورة حياة شركات التمويل بداية من التقدم للحصول على ترخيص بمزاولة نشاطا التمويل "سواء كان تمويل عقاري - أو تأجير تمويلي أو تخصيم - أو تمويل استهلاكي" مرورًا بالقواعد المنظمة للممارسة، ووصولا للقواعد المنظمة لاندماج وتصفية شركة التمويل، أو ضوابط التوقف عن النشاط أو التصفية أو الاندماج أو الاستحواذ على أسهم شركة التمويل، وذلك وفقاً لأحدث القرارات الصادرة عن الهيئة في ذلك الشأن.
وأوضح عزام، أن الأدلة الرقابية الثلاث تمثل أحد جهود الهيئة لدفع أنشطة شركات التمويل غير المصرفي وتعظيم قدراتها، وزيادة الوعي بالإطار التشريعي للقطاع المالي غير المصرفي وما يرتبط به من إطار رقابي على أنشطة التمويل من خلال وضع المبادئ الأساسية لإدارة المخاطر، وقواعد تطبيق قواعد الحوكمة في وعاء واحد أمام نظر القائمين على إدارة أنشطة التمويل في الشركات، لنَحِد من مخاطر عدم التنسيق ومعالجة المشاكل التي تنتج عن اختلاف الطرق أو الأساليب الرقابية.