زيمبابوي تعلن عقوبات جديدة لمكافحة المضاربة على العملة

صدر الرئيس الزيمبابوي إيمرسون مانانجاجوا قرارا بعقوبات جديدة للشركات والأفراد بهدف منع ما وصفته الحكومة بأنه التربح من إعادة بيع العملات الصعبة التي تطرحها الحكومة في المزايدات.
وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن بنك الاحتياط الزيمبابوي (البنك المركزي) سيفرض غرامات على الشركات والأفراد، إذا حصلوا بشكل مباشر أو غير مباشر على العملة الأجنبية من المزاد الأسبوعي أو من البنوك، واستخدموا هذه الأموال في غير الأغراض المقررة لها والمحددة في طلبات الحصول على هذه العملات.
وسيتم فرض غرامة تصل إلى مليون دولار زيمبابوي (11800 دولار أمريكي) أو ما يعادل قيمة العملة الأجنبية التي تم الحصول عليها، وفقًا للوائح في حالة المخالفة. كما ستدفع الشركات والأفراد غرامة قدرها 50 ألف دولار زيمبابوي إذا رفضوا قبول الدفع بالعملة المحلية بسعر الصرف الرسمي البالغ 84 دولارًا زيمبابوي لكل دولار أمريكي، أو إذا استخدمت سعر صرف أعلى من السعر الرسمي.
كانت الحكومة الزيمبابوية قد قررت في وقت سابق من الشهر الحالي السماح للشركات التي تزيد صادراتها بالاحتفاظ بنسبة أكبر من إيراداتها من العملات الأجنبية.
وأضاف الوزير أن الشركات المصدرة يمكنها الاحتفاظ بما يصل إلى 80% من عائدات صادراتها بالعملات الأجنبية مقابل 60% فقط حاليا، في حين يمكن للشركات المسجلة في بورصة فيكتوريا فولز للأوراق المالية بزيمبابوي الاحتفاظ بما يصل إلى 100% من عائدات صادراتها.
يذكر أن القانون في زيمبابوي يسمح للبنك المركزي بالاحتفاظ بحصة من الحصيلة الدولارية للشركات لتمويل واردات البلاد من الأغذية والوقود والدواء.
كان بنك احتياط زيمبابوي قد أعلن يوم 8 كانون ثان/يناير الماضي قواعد جديدة تلزم المصدرين بتحويل 40% من أرباحهم بالعملات الأجنبية إلى البنك المركزي بدلا من 30% من الأرباح كما كان معمولا به قبل ذلك. ويعني هذا القرار إجبار الشركات على تحويل أرباحها بالعملة الأجنبية إلى العملة المحلية بأسعار تقل كثيرا عن أسعار الصرف في السوق الموازية.