تعود الصحف البريطانية إلى تناول موضوع تفجير طائرة لوكربي وإطلاق سراح المتهم الليبي بتفجيرها عبد الباسط المقرحي إذ أشارت أكثر من صحيفة إلى أن أكثر من 1.8 مليون جنيه إسترليني كانت في حساب باسم المقرحي في أحد البنوك السويسرية عندما أدين عام 2001 في المحكمة بتهمة بتفجير طائرة البان إم فوق بلدة لوكيربي الاسكتلندية عام 1988 والتي أودت بحياة 270 شخصا. وتقول التايمز إن وجود هذا المبلغ الكبير في حساب المقرحي يلقي المزيد من الشكوك على ادعاءات الحكومة الليبية بأن المقرحي كان مجرد موظف بسيط في الخطوط الجوية الليبية وليس مسئولا كبيرا في المخابرات الليبية. وتنقل الصحيفة عن وكلاء الدفاع عن المقرحي أنهم أعدوا إجابات جاهزة قبل المباشرة بالمحاكمة عن سبب وجود هذا المبلغ الكبير في حسابه لو قدمت المحكمة أسئلة عن ذلك. وتشير الصحيفة إلى أن المحكمة لم تتناول هذه المسألة وعندما اكتشف ذلك كان الوقت متأخرا ولم يتم ضمه إلى ملف الادعاء الذي كان من الممكن أن يقول أن هذا المبلغ كان مخصصا لشراء المتفجرات ورشوة الآخرين. وتنقل الصحيفة عن أحد المصادر المقربة من وكلاء الدفاع عن المقرحي قوله: "لو عرف الادعاء وجود هذا المبلغ في حساب المقرحي لكان المقرحي في وضع أصعب بكثير ولنسف ادعاء الدفاع بأن موكلهم مجرد موظف متواضع في الخطوط الجوية الليبية وليس له اتصالات على مستوى رفيع". وأشار أحد أعضاء مجلس العموم البريطاني وعضو اللجنة التي شكلتها اسكتلنده للنظر في مسألة إطلاق سراح المقرحي من قبل الحكومة الاسكتلندية قبل أشهر قليلة "لو اكتشف أمر هذا المبلغ في حينه لكان هذا دليلا قويا على صلة ليبيا والمقرحي بالإرهاب الدولي وهذا دليل على أن المقرحي لم يكن المتهم الخطأ بل المنسق الدولي للإرهاب الليبي". وتلفت الصحيفة إلى أن صحيفة صنداي تايمز البريطانية نقلت الشهر الماضي عن وثائق حكومية أمريكية أن المقرحي كان يلعب دورا في برنامج الأسلحة الكيميائية الليبي إذ لعب دورا في شراء المواد اللازمة لهذا البرنامج.