قالت تقارير صحفية بريطانية ان المتهم الوحيد بتفجير طائرة "بانام" الاميركية فوق بلدة لوكربي الاسكتلندية الليبي عبد الباسط المقرحي يملك حسابا سريا بمبلغ 1,8 مليون جنيه استرليني في بنك سويسري منذ ثمانية اعوام اي عندما تمت ادانته. وادعى مكتب التاج وهو المكتب الاسكتلندي المماثل للدائرة الملكية للملاحقات القضائية في انكلترا انه رفض الافراج بكفالة عن المقرحي حتى تشرين الثاني (نوفمبر) من العام الماضي خشية الوصول الى تلك الأموال. وقال تقرير نشرته صحيفة "ذي صاندي تايمز" البريطانية اليوم الاحد ان وجود هذا المبلغ الضخم يثيرالشكوك حول ادعاءات الحكومة الليبية بأن المقرحي كان موظفا منخفض المكانة في شركة الطيران. كما يثير الكشف عن الحساب ايضا تساؤلات حول مدى حكمة حكومة اسكتلندا في الافراج عن المقرحي، المصاب بسرطان قاتل في البروستاتا، لاسباب انسانية في شهر آب (اغسطس) الماضي. وقالت مصادر مقربة من هيئة الدفاع عن المقرحي انها لا تعلم عن الحساب المصرفي وان كانت لديها تفسيرات اعدتها قبل محاكمته في هولندا عام 2000. ومن تلك التفسيرات أن المقرحي عُهد اليه بالنقود لتمويل محاولة لاشراك ليبيا في سباق سيارات من باريس الى داكار. ولم تطرح قضية الحساب من قبل الادعاء لانها جاءت متأخرة ولم يكن بالإمكان تقديمها كدليل اثناء محاكمته. وقال مصدر مقرب من المقرحي ان:" مكتب التاج ربما يقول ان المال استخدم لشراء متفجرات ودفع رشاوى للناس". واضاف المصدر:" كان ممكنا ان يضعف ذلك موقفه باعتباره موظفا بسيطا ليست له علاقات مع اي جهة لأن شخصا يعيش هذا النوع من الحياة لن يكون تحت تصرفه هذا القدر من المال في حسابات بنكية". واعتبر عضو البرلمان عن دائرة لانكاستر ووايري عضو لجنة الشؤون الاسكتلندية التي تحقق في ملابسات الافراج عن مفجر لوكربي بن والاس ان وجود الحساب كان اكتشافا "مذهلا". واضاف: "لو ان ذلك كان معروفا في حينه، فان الشبكة المالية التي ربطت ليبيا والمقرحي بالارهاب الدولي كانت ستشكل دعامة قوية للقضية التي رفعها مكتب التاج. وبعكس القول بأن المقرحي كان الرجل المتهم خطأ اعتقد ان ذلك يشير الى انه كان منسقا دوليا للارهاب بالنسبة لليبيا". وكانت صحيفة"ذي صانداي تايمز" كشفت الشهر الماضي ان المقرحي متورط في شراء وتطوير اسلحة كيماوية لصالح ليبيا، وفقا لوثائق قدمتها الحكومة الاميركية. وذكرت الوثائق ايضا انه سعى لشراء 1000 رسالة مفخخة من تجار اسلحة يونانيين اثناء عمله كضابط في المخابرات الليبية. واطلق سراح المقرحي في آب (اغسطس) الماضي من جانب وزير العدل الاسكتلندي كيني ماك اسكيل الذي قرر انه يجب اعادته الى وطنه ليموت هناك بعد تلقي تقارير طبية تفيد بأن المقرحي لن يعيش اكثر من ثلاثة شهور. وأثار القرار غضب الحكومة الاميركية وعائلات الضحايا الذين قالوا انه ما كان يجب ان يسمح له بالعودة الى طرابلس مطلقا. وطالب آخرون بنشر التقارير الطبية المتعلقة بالمقرحي وسط تساؤلات حول ما اذا كان مريضا الى الحد الذي وصفه ماك اسكيل. وثارت المخاوف اوائل الاسبوع الماضي بعد ان فُقد الاتصال مع المقرحي. وحاولوا متابعة تحركاته يوم الاربعاء الماضي. واعتبر رئيس منظمة "ضحايا بان أم 103" التي تمثل العائلات الاميركية فرانك دوغان:"هذا الدليل الجديد يمثل سببا آخر لعدم ادلاء المقرحي بشهادته". واضاف: "يبدو لي انه لم يكن مطلقا رجل العائلة الصغيرة الذي اتهم زورا كما صوروه. كان طيلة حياته ارهابيا. والتسريبات الاخيرة حول الأموال في حسابه المصرفي مدمرة بالنسبة لمواقف أولئك الذين ما زالوا يقولون انه كان بريئا وموظفا متدني المكانة في شركة للطيران".
لكن مارتن كادمان، الذي مات ابنه بيل (32عاما) في التفجير، قال: "أظن أنه لم يتم إثبات القضية ضد المقرحي ومن السهل أن يتم ترحيله الى ليبيا قبل أن نستمع الى إفادته. إن الاموال لا تعني أنه هو الذي نفذ التفجير". وصرح مكتب التاج أنه تلقى التفاصيل حول حسابات المقرحي المصرفية من السلطات السويسرية في حزيران (يونيو) 2000، وأنها كانت أحد الأسباب في معارضة المكتب لطلب الافراج بكفالة عنه في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي. وأفاد ناطق باسم الحكومة الاسكتلندية ان قرار إرسال المقرحي إلى بيته قد اتخذ بناء على أسباب انسانية، وليس لأسباب سياسية أو دبلوماسية أو اقتصادية.
