الحديد والصلب تطلب وقف التعامل على أسهمها بالبورصة لحين العرض على لجنة القيد

تقدمت شركة الحديد والصلب بطلب لإيقاف التعامل على أسهم الشركة، اعتبارا من جلسة اليوم الثلاثاء، لحين العرض على لجنة القيد للنظر فى الموافقة على تخفيض رأسمال شركة الحديد والصلب المصرية (الشركة القاسمة) وقيد أسهم شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر (المنقسمة)، وفقا لبيان الشركة على موقع البورصة المصرية.
وبحسب البيان، سيتم الاعتداد بقائمة أسماء مالكى أسهم الشركة بعد إيقاف التعامل بنهاية جلسة أمس الإثنين، وهو تاريخ تحديد المساهمين مالكى أسهم الشركتين الناتجتين عن التقسيم.
يأتى ذلك تنفيذا لحكم المادة 35 من الإجراءات التنفيذية، لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.
وأعلنت إدارة البورصة أن شركة الحديد والصلب المصرية تقدمت بمستندات قيد تعديل أسهم الشركة نتيجة إعادة الهيكلة بالتقسيم أفقيا إلى شركتين، وفق بيان للشركة أمس الأول.
وبحسب البيان، تم تقسيم الشركة إلى شركة الحديد والصلب المصرية وهى القاسمة برأسمال مرخص مليارى جنيه، ورأسمال بعد التخفيض 1.758 مليار جنيه بقيمة اسمية 1.8 مليار جنيه.
وشركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر هى الشركة الجديدة برأسمال مرخص 500 مليون جنيه، بقيمة اسمية 20 قرشا للسهم الواحد، وفقا للبيان، والذى أوضح أن المستندات المقدمة من الشركتين جارٍ فحصها للعرض على لجنة القيد.
وفى يناير الماضى، أقرت الجمعية العمومية لشركة الحديد والصلب برئاسة المهندس محمد السعداوى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، تصفية الشركة بعد محاولات كثيرة للإصلاح ووقف نزيف الخسائر، حيث بلغت الخسائر بنهاية يونيو الماضى حوالى 8.5 مليار جنيه، وفق بيان الشركة حينها.
كما قررت الجمعية العامة غير العادية لشركة الحديد والصلب، تقسيم الشركة إلى شركتين، وتصفية مصنع حلوان، وقيد الشركة المنقسمة فى البورصة، على أن يحصل كل مساهم على سهم مجانى فى الشركة الجديدة.
وقال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، فى تصريحات صحفية سابقة، إن الوزارة مستعدة لتعويض كل العاملين بمصنع الشركة بحلوان، وأنه ربما يتم الاستعانة بأعداد محدودة من العاملين الذين لديهم بعض الكفاءات التى تحتاجها الشركات التابعة للقابضة للصناعات المعدنية.