بقرار من مجلس الإدارة: تقسيم شركة الحديد والصلب وفصل المناجم والمحاجر

تستعد إدارة شركة الحديد والصلب خلال الايام القليلة المقبلة لتشكيل الهيكل الإداري للشركة التي تقرر فصلها عن "الحديد والصلب " ،تحت مسمى "شركة المناجم والمحاجر " .
وكان مجلس إدارة شركة الحديد والصلب المصرية، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، قد وافق بشكل نهائي أمس الاول الاثنين على تقسيم الشركة إلى شركتين (قاسمة ومنقسمة)، وتأسيس شركة جديدة لإدارة نشاط المناجم برأسمال 195.4 مليون جنيه.
وبمقتضى التقسيم يتم فصل نشاط المناجم والمحاجر في شركة مساهمة جديدة يتركز نشاطها في استخراج خام الحديد والخامات المعدنية والمحجرية والإتجار فيها داخليًا وخارجيًا.
وقالت الشركة في بيان ، إن الشركة الجديدة ستؤسس برأسمال مرخص به 500 مليون جنيه، ورأسمال مصدر 195.4 مليون جنيه، موزع على 976.8 ألف سهم بقيمة أسمية 20 قرشًا للسهم الواحد..
ووافق مجلس الإدارة على تقسيم الشركة أفقيًا وفقًا للقيمة الدفترية بناء على القوائم المالية للشركة في 30 يونيو الماضي، كما تمت الموافقة على تخفيض القيمة الأسمية لسهم شركة الحديد والصلب من 2 جنيه مصر الى 1.8 جنيه، حتى تتمكن الشركة من الحفاظ على نفس عدد الأسهم بعد التقسيم.
وبحسب البيان، يصبح لكل حامل سهم في شركة الحديد والصلب (القاسمة) سهم مماثل في الشركة المنقسمة الجديدة، وبالتالي يكون رأسمال الشركة الأولى 1.7 مليار جنيه، ورأسمال الشركة الجديدة 195.3 مليون جنيه.
وفقًا للإفصاح سيستمر قيد شركة الحديد والصلب في البورصة المصرية بعد تخفيض بيانات رأسمالها، كما سيتم قيد الشركة المنقسمة في البورصة بعد التأشير في السجل التجاري وتسجيلها وقيد أسهمها ونشر تقرير إفصاح.
وكانت الجمعية العامة غير العادية بشركة الحديد والصلب، وافقت منتصف أكتوبر الماضي، على البدء في إجراءات فصل نشاط المناجم والمحاجر عن باقي أنشطة الشركة، و تشكيل لجنة لإعداد تقييم الشركتين وما يخص كل منهما من أصول والتزامات..وتولت اللجنة المشكلة إعداد قوائم مالية للشركتين وكذا القوائم المالية الاقتراضية عن عامين سابقين وعرضها على الجهاز المركزي للمحاسبات لمراجعتها.
ويشار هنا ان هناك مخاوف من جانب بعض اعضاء الادارة ،والشركة القابضة للصناعات المعدنية والهندسية ،والنقابة العامة من التقسيم حيث أكدوا أنه بداية عملية لتصفية الشركة.