وافق محلس إدارة شركة الحديد والصلب المصرية في جلسته المنعقدة أمس، على مشروع تقسيم الشركة انقساما أفقيا وفقا للقيمة الدفترية، بناء على القوائم المالية للشركة في 30 يونيو الماضي. ووفقًا لبيان الشركة المرسل للبورصة اليوم، يعد تقسيم الحديد والصلب المصرية إلى شركتين قاسمة ومنقسمة أحد وسائل إعادة الهيكلة، وذلك في ضوء قرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 10 أكتوبر الماضي، بفصل المناجم والمحاجر عن الشركة. وتأسيس شركة جديدة وتشكيل لجنة لإعداد التقييم بالقيمة الدفترية بمناسبة الانقسام. ووافق المجلس على ما انتهى إليه الرأي بتقرير اللجنة المشكلة بقرار العضو المنتدب للشركة رقم 1 لسنة 2020 بتخفيض القيمة الاسمية لسهم شركة الحديد والصلب المصرية من 2 جنيه إلى 1.8 جنيه، حتى يمكن الحفاظ على نفس عدد الأسهم كما هي 976.872 مليون سهم، وتحديد القيمة الاسمية لسهم الشركة الجديدة عند 20 قرش. وبالتالي يكون لكل حامل سهم في الحديد والصلب المصرية القاسمة سهم مماثل في الشركة المنقسمة، وعلية يكون رأس المال المصدر للشركة القاسمة مبلغ وقدره 1.758.370 مليار جنيه، ورأسمال الشركة المنقسمة مبلغ 195.374 مليون جنيه. ومن ضمن قرارات مجلس الإدارة الموافقة على القوائم المالية الافتراضية المعده من اللجنة المشكلة بقرار العضو المنتدب رقم 1 لسنة 2020 وذلك عن الأعوام 30 يونيو 2018، 30 يونيو 2019، 30 يونيو 2020، والإيضاحات المتممه لها والظاهر بها أن رأس المال المصدر للشركة القاسمة مبلغ وقدره 1.758.379 مليار جنيه، ورأسمال الشركة المنقسمة 195.374 مليون جنيه. ووافق مجلس الإدارة على مشروع التقسيم التفصيلي وعرضة على الجمعيه العامة غير العادية للشركة وذلك بانقسام الشركة انقساما افقيا وفقا للقيمة الدفترية وبناء على القوائم المالية للشركة في 30 يونيو 2020 إلى شركتين.
