توصية لمحكمة العدل الأوروبية: سلطات وزير العدل البولندي إشكالية

كد مستشار لمحكمة العدل الأوروبية اليوم الخميس، أن السلطات الممنوحة لوزير العدل في بولندا فيما يتعلق بنقل القضاة إلى مناصب أخرى تتعارض مع قانون الاتحاد الأوروبي.
وتجدر الإشارة إلى أن وزير العدل في بولندا هو أيضا المدعي العام لبلاده.
وقال المحامي العام ميشال بوبيك في توصية لأعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي، قبل إصدار حكمها النهائي بهذا الشأن، إن السلطات التي تتيح للوزير إعارة قضاة إلى محاكم أعلى درجة وفقًا لمعايير غير واضحة تبدو "إشكالية للغاية" بالنسبة لاستقلال القضاء.
وأوضح بيان صحفي أن بوبيك لفت إلى أن "حقيقة أن الإعارة تكون لفترة زمنية غير محددة، ويمكن إنهاؤها في أي وقت حسب تقدير وزير العدل/المدعي العام، هي أمر يثير قلقا كبيرا".
وكان تم تقديم هذه الإجراءات كجزء من حملة للإصلاح في السنوات الأخيرة، وهو ما أثار اعتراضا من محكمة العدل الأوروبية والمسؤولين في بروكسل.
ويرفض معارضو وزير العدل البولندي زبيجنيو زيوبرو دوره في إعادة ترتيب التعيينات في القضاء والنيابة العامة، ويرون أن هذه وسيلة لتعزيز مواقع الموالين ومعاقبة معارضي الإصلاحات القضائية التي تبنتها الحكومة.
وقدم زيوبرو وحكومته الإصلاحات باعتبارها خطوة ضرورية لإصلاح نظام قضائي فاسد يخدم مصالح أفراد بأعينهم.
وهاجم نائب وزير العدل البولندي سيباستيان كاليتا التوصية.
ووصفها بأنها جزء من "عملية غير قانونية ضد بولندا تهدف إلى ابتزازها بسحب أموال الاتحاد الأوروبي بزعم انتهاكها لقانون للاتحاد الأوروبي غير موجود".
تجدر الإشارة إلى أن رأي بوبيك غير ملزم، إلا أن قضاة محكمة العدل الأوروبية غالبا ما يتبعون نصائح محاميهم. ويتعين أن يصدر الحكم النهائي في غضون أشهر.