4 وزراء يشهدون توقيع عقود المنظومة الجديدة للمخلفات لخدمة 18 حيا بالقاهرة

شعراوى: نسعى لحل مشكلة القمامة ليشعر المواطن بتغير حقيقى فى مستوى النظافة وإشراك القطاع الخاص بالمنظومة الجديدة
السعيد: نستهدف تنفيذ المنظومة الجديدة بأعلى جودة تنعكس على جودة حياة المواطن
معيط: منظومة تنموية مهمة جدًا للمجتمع المصري ويتطلع إلى نجاحها
فؤاد: توقيع العقود خطوة هامة لدمج القطاع الخاص فى منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات.. وتنفيذا للبرنامج الثانى الخاص بتشغيل المنظومة بعد إنشاء البنية التحتية
مرسى: توظيف كل إمكانيات الوزارة لرفع كفاءة منظومة المخلفات والتغلب على مشاكل تراكم المخلفات والتخلص الآمن منها
عبد العال: التعاقدات الجديدة ستمثل نقلة حضارية للقاهرة وتحسين كفاءة الجمع السكني
التراس: توجيهات رئاسية برفع كفاءة منظومة المخلفات والتخلص الآمن منها
تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بسرعة تنفيذ المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات البلدية الصلبة بكل محافظات الجمهورية، لتحسين مستوى النظافة وتحقيق رضا المواطنين.
شهد وزراء التنمية المحلية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية والبيئة والدولة للإنتاج الحربى ورئيس الهيئة العربية للتصنيع مراسم توقيع محافظة القاهرة على عقود خدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع والمرافق العامة من المخلفات البلدية الصلبة لأحياء المنطقتين الشرقية والغربية مع شركتى ارتقاء الخدمات المتكاملة وتدوير المخلفات للمنطقة الغربية وانفيروماستر للخدمات البيئة وتدوير المخلفات للمنطقة الشرقية.
وأُقيمت مراسم التوقيع بمقر وزارة التنمية المحلية حيث وقع محافظ القاهرة ورئيس هيئة النظافة والتجميل العقد الأول مع الدكتورة يسرية لوزا رئيسة مجلس إدارة شركة "ارتقاء" كما وقع المحافظ ورئيس الهيئة على العقد الثانى مع ناصر سيد عيد رئيس مجلس إدارة شركة "انفيرو ماستر" وحضر مراسم التوقيع عدد من قيادات الوزارات والمحافظة وهيئة النظافة والتجميل والشركتين.
ومن جهته، أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، أن الحكومة بكل وزاراتها المعنية بمنظومة المخلفات الجديدة تعمل بروح الفريق الواحد لسرعة تحقيق نتائج سريعة على أرض الواقع في مستوى نظافة الشوارع فى إطار توجيهات القيادة السياسية وإعطاء المواطنين بارقة أمل بحل مشكلة القمامة بصورة نهائية ليشعر المواطن بوجود تغيير حقيقى فى مستوى النظافة.
وقال شعراوى، إن العقود التى تم توقيعها ستخدم 18 حيا من أحياء محافظة القاهرة والتى يقطنها حوالى 4 ملايين مواطن يمثلون نصف سكان المحافظة، ذاكرا أن العاميين الماضيين شهدا تعاوناً وتنسيقاً بين الوزارات والجهات المعنية بمتابعة المنظومة وتشكيل لجنة لفحص العروض الفنية المقدمة من الشركات والتحالفات لتنفيذ خدمات (الجمع والنقل ونظافة الشوارع والمرافق العامة وعمليات التدوير والمعالجة والدفن الصحى الآمن) والبالغ عددها حوالى 6 عروض نتج عنها الموافقة على العرض الفنى المقدم من الشركتين.
وذكر وزير التنمية المحلية، أن الرئيس السيسى ورئيس مجلس الوزراء يتابعان بصورة دورية مستجدات تنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات على أرض المحافظات، مشيراً إلى حرص الدولة على تحفيز وإشراك القطاع الخاص فى المنظومة ضمن البرنامج الثانى من المنظومة الجديدة.
وقال اللواء محمود شعراوى، إن الشركتين لهما سابقة أعمال فى محافظة القاهرة وعدد من المحافظات والمدن التابعة لهيئة المجتعمات العمرانية الجديدة وسيقومان طبقاً للتعاقد بتقديم خدمات الجمع اليومى للمخلفات البلدية من الوحدات والمناطق السكنية والتجارية والأسواق والمبانى الحكومية ونقلها للمحطات الوسيطة والقيام بخدمات النظافة والكنس والتجريد وغسيل الشوارع والرافق العامة، مطالبا مسئولى الشركتين ببذل كل الجهود الممكنة لإنجاح المنظومة لان الدولة لا تملك رفاهية الوقت فى سرعة تغيير مستوى النظافة بالقاهرة وإعطاء صورة جديدة وإيجابية عن الشركات المصرية العاملة فى مجال المخلفات والنظافة خاصة فى ظل الدعم الذى تقدمه الحكومة للشركات المصرية العاملة فى هذا القطاع الهام.
وأوضح شعراوى أن توقيع العقود يأتى أيضاً فى إطار متابعة وزارة التنمية المحلية للبرنامج الثانى من المنظومة والخاص بعقود الإدارة لمنظومة الجمع والنقل والمعالجة والتدوير والتخلص النهائى الآمن من المخلفات ، لافتاً إلى أن المنطقتين الجنوبية والشمالية بالقاهرة ستقوم هيئة النظافة والتجميل بالمحافظة بأعمال النظافة والتجميل بها عبر المعدات والعاملين بالهيئة عبر خطط تشغيل ومتابعة من الوزارة والمحافظة.
وقالت هالة السعيد وزيرة التخطيط، إن منظومة إدارة المخلفات الصلبة من المنظومات المهمة التي تعد أحد أهم آليات تحقيق الأهداف التنموية المرتبطة بالبيئة سواء على مستوى الأهداف التنموية الأممية أو أهداف رؤية مصر 2030، وتحقق المزيد من الاستدامة لموارد البيئة، مضيفة أن وزارة التخطيط تسعى لدعم المنظومة الجديدة والعمل مع الوزارات الشريكة لتنفيذها بأعلى جودة تنعكس على جودة حياة المواطن.
ولفتت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى نجاح المرحلة الأولى لمنظومة إدارة المخلفات الصلبة الخاصة بالبنية الأساسية، سواء من خلال غلق المقالب العشوائية وإنشاء مدافن مخصوصة للمخلفات، مضيفة أننا نشهد بتوقيع هذا العقد بداية المرحلة الثانية للمنظومة الخاصة بالتعاقد مع شركات القطاع الخاص في هذا الشأن.
وأضافت السعيد أن أنظار العالم بعد التعرض لجائحة فيروس كورونا تتجه نحو الاقتصاد الأخضر، ووجود ببيئة نظيفة والاهتمام بمنظومة المخلفات، لافتة إلى أهمية الاستراتيجية القومية المصرية الخاصة بالاقتصاد الأخضر.
ومن جهته، أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات الصلبة، منظومة تنموية مهمة جدًا للمجتمع المصري الذى يتطلع إلى نجاحها وتحقيق أهدافها، موضحا أن هذه المنظومة تُعد أيضًا أحد روافد الشراكة التنموية للحكومة مع القطاع الخاص؛ باعتباره أحد دعائم الاقتصاد القومى، وتتسق مع جهود الدولة فى إرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة بمختلف أبعادها: الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، التى تنعكس فى العديد من المشروعات التنموية، على نحو يستهدف تغيير أوجه الحياة فى مصر، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم.
وقال الوزير، إن المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات الصلبة، تُساعد فى توفير فرص عمل جديدة للشباب، والقضاء على المشكلات البيئية، وتحقيق المستهدفات التنموية بما يتسق مع «رؤية 2030»؛ مما ينعكس على حياة المواطنين، لافتًا إلى أن منهجية إدارة المخلفات الصلبة تُجسد حرص الدولة على منح القطاع الخاص دورًا أكبر فى عملية التنمية؛ من أجل تحسين العائد الاقتصادى والبيئى والاجتماعى للمشروعات القومية.
وأضاف الوزير، أن هناك اهتمامًا متزايدًا من الحكومة بالتنمية البيئية، وتحويل تحدى المخلفات الصلبة إلى فرصة واعدة للاستثمار من خلال بناء منظومة جديدة لإدارتها بشكل متكامل، ترتكز على تحديث البنية الأساسية، وتطوير مصانع المعالجة والتدوير لتعظيم الاستفادة من هذه المخلفات، وتوفير آليات الاستدامة المالية لهذا المشروع القومى الذى يعيد الوجه الحضارى لشوارعنا.
ومن جهتها، أكدت ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن توقيع هذا العقد يأتى فى إطار توجيهات رئيس الجمهورية لبناء منظومة جديدة للإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية الصلبة وفى ظل دور وزارة البيئة فى التنسيق والمتابعة والمراقبة وتنظيم دور الفاعلين فى تنفيذ المنظومة كما يهدف إلى تحسين اداء خدمات النظافة بأحياء المنطقة الغربية والشرقية بمحافظة القاهرة للنهوض بالمنظومة ومن ثم إحساس المواطن بالاختلاف والتغيير.
وأوضحت فؤاد أن توقيع العقود يعتبر خطوة هامة من أجل دمج القطاع الخاص فى منظومة الادارة المتكاملة للمخلفات.. وتنفيذا للبرنامج الثانى الخاص بتشغيل المنظومة بعد انشاء البنية التحتية.
وأضافت أن أهم بنود الخدمات التى ستقوم بها تلك الشركات تتمثل فى خدمات جمع ونقل المخلفات البلدية من المناطق السكنية والتجارية ومخلفات الأسواق والتجمعات الصناعية والمبانى الحكومية وغيرها الموجودة داخل تلك المناطق إلى جانب خدمات نظافة وكنس وتجريد وغسيل الشوارع والمرافق العامة وخدمات جمع المخلفات العامة من حاويات المخلفات بالإضافة الى خدمات ادارة وتشغيل المحطات الوسيطة وخدمات التعامل مع الشكاوى من المواطنين وخدمات التوعية العامة للمواطنين بالخدمة.
كما أكدت فؤاد، الاتفاق على تحديد آليات واضحة لعمليات المراقبة والمتابعة تتسم تلك الأليات بالشفافية وسرعة حل المشكلة وذلك وفى إطار آليات الرقابة على الخدمات التى سوف تقدم من قبل الشركات.
ومن ناحيته، أوضح المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي أن توقيع هذا العقد يأتي في إطار تنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بشأن رفع كفاءة منظومة المخلفات البلدية الصلبة والتغلب على مشاكل تراكم المخلفات والتخلص الآمن منها، معرباً عن سعى الوزارة لتوظيف كافة الإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية والبشرية المتوفرة لديها للمشاركة فى تنفيذ منظومة إدارة المخلفات بالتعاون مع وزارتيّ البيئة والتنمية المحلية والهيئة العربية للتصنيع، مضيفاً أن هذا التوقيع مع الشركتين يعكس التكامل بين مختلف الشركاء القائمين على تنفيذ المنظومة الجديدة بالتعاون مع شركات القطاع الخاص التي تمثل شريكاً إستراتيجياً في تنفيذ المنظومة لضمان نجاحها واستدامتها بما يساهم في إحداث نقلة نوعية في مستوى النظافة بمختلف أنحاء الجمهورية.
وأكد الوزير مرسي، حرص كل الأطراف المشاركة في تنفيذ المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات على إنجاز العمل بما يخدم مصلحة المواطن والعمل على سرعة التخلص من المخلفات لما لذلك من مردود كبير لتحسين الأوضاع الصحية والمعيشية للمواطنين وكذا تحقيق عائد اقتصادى من عملية تدوير المخلفات والمساهمة في الحفاظ على البيئة، مضيفاً أن المنظومة ترتكز بالأساس على تطوير وتجهيز البنية التحتية اللازمة على مستوى جميع المحافظات.
وأكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن العقود التى تم توقيعها تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية لرفع كفاءة منظومة النظافة بالعاصمة للحفاظ على صحة المواطنين وجهود الدولة لرفع كفاءة عمليات الجمع السكني، وتوفير البنية الأساسية اللازمة من محطات وسيطة ومدافن صحية، ومصانع لتدوير المخلفات إلى جانب تحسين كفاءة عملية إعادة التدوير و الاهتمام بتعزيز مشاركة القطاع الخاص، ودمج القطاع غير الرسمي، مع تطوير البيئة القانونية والمؤسسية للمنظومة.
وأضاف محافظ القاهرة أن الشركتين ستقومان بأعمال الجمع السكني ونظافة الشوارع بالمنطقتين تحت إشراف هيئة النظافة والتجميل، والتى ستكون أيضاً مسئولة عن نظافة المنطقتين الجنوبية والشمالية وأعمال تجميل وإنارة مناطق العاصمة الأربعة.
وأكد المحافظ أن المواطن سيشعر بتأثير إيجابى عقب دخول هذه الإتفاقية حيز التنفيذ معربًا عن سعادته بأن يكلل جهد عامين من الدراسة والإعداد بالوصول لهذه الاتفاقية التى ستمثل نقلة حضارية للقاهرة.
ومن جانبه، أكد الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع علي تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن رفع كفاءة منظومة المخلفات والتخلص الآمن منها، واتخاذ التدابير للحفاظ علي البيئة، من خلال منظومة جديدة للإدارة المُتكاملة للمخلفات.
وأضاف التراس أن العربية للتصنيع تشارك في تنفيذ المنظومة بالتعاون مع وزارات التنمية المحلية والبيئة والإنتاج الحربي ، مشيراً إلى أنه تم الإطلاع علي تجارب الدول المتقدمة في هذا الإطار، للتعرف علي أحدث التقنيات والأساليب، مؤكدا علي تعميق التصنيع المحلي للعديد من المعدات بالإستفادة من الخبرات العالمية المتقدمة في هذا المجال مع مراعاة تصميم المنظومة بما يراعي كافة الشروط البيئية والمظهر الحضاري.
ومن جانبهم أكد رؤساء الشركتين على تعهدهما ببذل أقصى الجهود الممكنة لإحداث نقلة كبيرة فى مستوى نظافة العاصمة فى المنطقتين الشرقية والغربية وعودة الوجه الحضاري للقاهرة من جديد، مشيرين إلى تدعيم الشركتين ببعض المعدات والآلات والحاويات التى سيتم استخدامها فى المنظومة والتى ستساعد فى تحسين مستوى الخدمة بالإضافة إلى مراجعة خطط التغشيل وضخ بعض الكوادر الجيدة وتوفير العناصر المؤهلة والأفراد الجيدة مع الإلتزام بعملية الجمع السكنى والمنزلي وكافة البنود التى تنص عليها العقود والالتزام بتوفير الزي المناسب للعاملين وأن يكون مناسب لمواصفات السلامة والصحة المهنية.