المفاوضات مستمرة بين أوراسكوم وفرانس تيليكوم

قالت منال عبدالحميد، المتحدث الرسمى باسم أوراسكوم تيليكوم، ل«الشروق» إنه لم يتم التوصل إلى نتائج نهائية يمكن الإعلان عنها فى الاجتماع الذى انعقد أمس الأول بين نجيب ساويرس، رئيس مجلس إدارة أوراسكوم تيليكوم، وممثلين من فرانس تيليكوم، مشيرة إلى أن «المحادثات والمفاوضات ما زالت جارية بين الشركتين، وأنه سيتم عقد اجتماعات أخرى، لم يتم تحديد موعدها بعد»، على حد تعبيرها.
وكانت أوراسكوم قد تقدمت بتظلم إلى الهيئة العامة للرقابة المالية، أمس الأول، للاعتراض على قرار الأخيرة بقبول العرض الذى تقدمت به فرانس تيليكوم لشراء 100% من أسهم المصرية لخدمات التليفون المحمول (موبينيل) بسعر 245 جنيها للسهم.
وقال خالد سرى صيام، نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، ل«الشروق»، إنه سيتم تشكيل لجنة للنظر فى هذا التظلم، مكونة من ثلاثة مستشارين من نواب مجلس الدولة، وسوف يكون مع هذه اللجنة ممثل عن الهيئة، وآخر عن وزارة الاستثمار.
وأشار سرى صيام إلى أن الهيئة سوف تلفت نظر رئيس اللجنة إلى أهمية صدور الحكم قبل انتهاء مدة عرض شراء أسهم موبينيل، المقرر انتهاؤها فى 14 يناير المقبل، ولكننا لا نستطيع إجبارهم.
واستندت أوراسكوم فى تظلمها، تبعا لمستشارها القانونى إلى أن قرار محكمة التحكيم الدولية، الخاص بحق فرانس تيليكوم فى شراء 100% من أسهم موبينيل، كان مشروطا بمدة زمنية، تتمثل فى 30 يوما من صدور الحكم لإتمام عملية البيع، وهذه المدة انقضت.
ويعلق سرى صيام على ذلك بقوله «هناك خلط فى الأمور، فقرار الهيئة لا يمت لقرار محكمة التحكيم الدولية بأى صلة»، على حد قوله، مشيرا إلى أنه «من حق أى شركة تملك حصة تزيد عن الثلث فى شركة أخرى، أن تتقدم بعرض شراء اختيارى لنسبة 100% من أسهم الشركة الأخيرة». وبما أن فرانس تيليكون تمتلك 36% فى موبينيل، وأوراسكوم تمتلك 34% فيها،
«فإنه من حق أى من الشركتين التقدم للهيئة بعرض شراء اختيارى لأسهم موبينيل، والمعيار الوحيد فى هذه الحالة الذى تقبل الهيئة على أساسه العرض، هو أن يكون السعر المتضمن فى هذا العرض لا يقل عن متوسط سعر سهم الشركة خلال الستة أشهر الأخيرة»، تبعا لسرى صيام.
وأضاف أن قرار محكمة التحكيم عندما حكم لصالح فرانس فقد حول عرض الشراء من اختيارى إلى إجبارى، فحتى إذا كانت المدة التى حددتها المحكمة، المتمثلة فى 30 يوما، قد انتهت، فإنه من حق الشركة الفرنسية أن تتقدم للهيئة بعرض شراء لامتلاكها حصة أكبر من 30%.
وكان المستشار القانونى لأوراسكوم قد أشار إلى أن المادة 355 فى لائحة سوق المال تنص على أنه «فى حالة تقديم عرض شراء إجبارى، فإنه يُحظر على مقدمه تقديم عرض شراء أخر خلال الستة أشهر التالية لتقديم العرض الأصلى»، مشيرا إلى أن «للهيئة تملك الحق فى قبول ذلك، فى الظروف التى تراها مناسبة». وأضاف سليمان أنه إذا كانت الهيئة قد استثنت هذا العرض من اللائحة، فإنها «كان يجب عليها توضيح أنه هناك استثناء، ومبررات هذا الاستثناء»، على حد قوله.
ويعلق نائب رئيس الهيئة على ذلك بأن «المادة تجيز للهيئة أن تقبل العرض قبل ستة شهور، بشرط أن تكون هناك أسباب مقبولة تقدرها الهيئة، وألا يكون هناك أى إخلال بالمبادئ المنصوص عليها فى المادتين 327 و328، وأهمها مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص».
وأشار سرى صيام إلى أن «الفارق الزمنى بين أى عرضين متتاليين من الأربعة التى تقدمت بها فرانس تيليكوم لم يتعد مدة الستة شهور»، على حد قوله.
أطلاق خدمات ويند موبايل فى كندا
أعلنت أوراسكوم تيليكوم أنها أطلقت خدمات ويند موبايل فى منطقة تورونتو فى كندا، مشيرة إلى أنهاستبدأ العمل فى مدينة كالجارى فى وقت لاحق هذا الأسبوع، ومن المقرر أن تنتشر الشركة فى فانكوفر وأوتاوا وإيدمونتون فى العام المقبل.
وكانت جلوبالايف، المملوكة بنسبة 65% لأوراسكوم تيليكوم، قد فازت برخصة لتشغيل شبكة الهاتف المحمول فى جميع أنحاء كندا، ماعدا مقاطعة كوبيك، وذلك من خلال مزاد أقامته وزارة الصناعة الكندية العام الماضى، على أن تعمل تحت الاسم التجارى «ويند موبايل»، وقد قامت جلوباليف بشراء هذه الرخصة بمبلغ 442 مليون دولار كندى.
وسوف تُقدم «ويند موبايل» الخدمات الصوتية والنصية وخدمات البيانات للكنديين فى شبكة لاسلكية من الجيل الثالث، وفى المناطق التى لا تغطيها الشبكة سوف تقوم ويند بتغطية من خلال اتفاقية تجوال مع شبكات خدمات المحمول الأخرى، تبعا لبيان أوراسكوم.
وكانت وزارة الصناعة الكندية قد أعلنت قبل أيام موافقتها على إطلاق شركة جلوبالايف لخدماتها فى السوق الكندى. وتأتى تلك الموافقة بعد شهور من إعلان هيئة الإذاعة والتليفزيون والاتصالات الكندية أن الشبكة غير متوافقة مع قواعد الملكية الأجنبية فى قطاع الاتصالات الكندى وبالتالى لا يجوز لها البدء فى تقديم الخدمات.
إلا أن اتحاد عمال الاتصالات الكندى، الذى يمثل أكثر من 30 ألف عامل فى قطاع الاتصالات، أعلن، الاثنين الماضى، أنه يخطط إلى رفع دعوى قضائية ضد الحكومة الكندية الفيدرالية، لإجبارها على إلغاء قرارها بالسماح لإطلاق خدمات شركة جلوبالايف.
ووفقا للقرار الصادر من وزارة الصناعة الكندية اعتبرت الوزارة أن جلوبالايف شركة كندية وأن هيكل ملكيتها يتوافق مع التشريعات الكندية. وقد أكد وزير الصناعة الكندى أن الشركة لا تحتاج إلى تغيير فى هيكلها، ولا فى نظامها المالى أو مساهميها أو مجلس إدارتها.
وكان تقرير لشركة سى أى كابيتال، صدر منذ يومين، قد توقع أن تقوم الشركات الثلاث المنافسة لجلوبالايف فى السوق الكندية بالاعتراض على القرار، وأضيف لهم الآن اتحاد العمال الكندى، لذا اعتبر التقرير أن القضية قد تتحول إلى جدل سياسى ضد الحكومة الكندية.