المنظمة الدولية للهجرة تدعم مشروع اتحاد الصناعات المصرية للتدريب والتوظيف

تواصل المنظمة الدولية للهجرة توجيه الجهود نحو تعزيز سبل المعيشة وزيادة التماسك المجتمعي بين المجتمعات المهاجرة والمصرية المضيفة.

وتهدف المبادرة التي تُنفذ بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية تحت عنوان "توفير فرص كسب الرزق للمهاجرين والمصريين من خلال خطة التدريب المهني الصناعي وآليات الإحالة إلى الوظائف" إلى توفير خطة للتدريب المهني الصناعي وتنمية المهارات الوظيفية ل100 مستفيد من المجتمعات المحلية المهاجرة والمصرية المضيفة.

وستوفر اتحاد الصناعات المصرية للمشاركين في جميع مراحل الخطة تدريبا تمهيديا يشمل إمكانية التوظيف ومهارات العمل الأساسية.

و بناءً على ذلك، سوف ينضم المستفيدون من هذا المخطط إلى برنامج للتلمذة الصناعية لمدة ستة أشهر في إحدى المؤسسات التي يمثلها الاتحاد، وينتنهي بتوظيف حوالي 60 في المئة من المشاركين المعنيين.

ونتيجة لجائحةكوفيد-19 والتباطؤ الاقتصادي، وتأثيرهما اللاحق على فرص كسب العيش للمهاجرين والمصريين، فإن برنامج التدريب المهني الصناعي سوف يساعد المجتمعات المحلية الضعيفة من المهاجرين والمصريين على تحسين إمكانية حصولهم على فرص العمل وزيادة فرص استيعابهم في سوق العمل الرسمي من خلال تزويدهم بفرص التدريب المهني ومهارات العمل.

وتأتي هذه المبادرة في إطار التعاون الذي تم التوقيع عليه بين المنظمة الدولية للهجرة واتحاد الصناعات المصرية، وستعمل المنظمة الدولية للهجرة على زيادة تمكين أعضاء المجلس لتدريب وتوظيف المهاجرين والمصريين المرشحين.

ويعد اتحاد الصناعات المصرية شريكا هاما في الأنشطة المشتركة مع المنظمة الدولية للهجرة فهو من أكبر الجمعيات العمالية المعتمدة في مصر من قبل الحكومة، حيث تتكون من 19 غرف صناعية نشطة وأكثر من 102 ألف مؤسسة صناعية ينتمي أكثر من 90% منها إلى القطاع الخاص.

وبالإضافة إلى ذلك، يعمل الإتحاد على تعزيز ودعم الصناعات المصرية بوصفه دعامة للتنمية المستدامة وآداة لتخفيف حدة الفقر ونقص العمالة.

ويقر اتحاد الصناعات المصرية بمسؤوليته المشتركة بوصفه منظمة عمالية، على المشاركة في تهيئة بيئة مؤاتية للأعمال التجارية تمكن المهاجرين من إثراء المجتمع المصري من خلال قدراتهم البشرية والاقتصادية والاجتماعية، ومن ثم تيسير مساهماتهم في التنمية المستدامة على جميع المستويات.

يندرج هذا النشاط في إطار البرنامج الإقليمي للتنمية والحماية في شمال أفريقيا (RDPP NA II)، الذي يهدف إلى التصدي للتحديات التي تواجه الدمج الاجتماعي والاقتصادي للمهاجرين، بالإضافة إلى تعزيز ثقافة الحقوق والحوار والتماسك المجتمعي بين المهاجرين والمجتمعات المصرية المضيفة.

وعلاوة علي ذلك، يدعم هذا التدخل تحقيق أهداف التنمية المستدامة في الأمم المتحدة (SDG)، بالتحديد هدف 8: تعزيز النمو الاقتصادي المستدام والشامل والعمالة المنتجة وتوفير العمل اللائق للجميع، والهدف 9: بناء بنية تحتية مرنة، وتشجيع التصنيع الشامل والمستدام، وتعزيز الإبداع.