رفع حالة الطوارئ وإلغاء إجازات مسؤولي حماية الأراضي الزراعية بالعيد في أسيوط

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، رفع حالة الطوارئ وإلغاء الإجازات لجميع المسؤولين خاصة بقطاع الزراعة وحماية الأراضي، وتكثيف وشن حملات لرصد ومنع أية تعديات على الأراضي الزراعية وردع المخالفين بكل حزم لمن يستغلون فترة الإجازات لارتكاب مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية بالمخالفة للقانون.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات رئيس مجلس الوزراء، وتعليمات وزير التنمية المحلية، بالتعامل بكل حسم مع حالات التعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء العشوائي خاصة مع من يستغلون إجراءات الدولة في التعامل مع فيروس كورونا المستجد وفترة إجازة عيد الفطر المبارك ويرتكبون مخالفتهم من تعديات وبناء عشوائي.

جاء ذلك خلال لقاءه مع وكيل وزارة الزراعة ومسئولي حماية الأراضي بحضور اللواء مهندس شاكر يونس سكرتير عام المحافظة، والمهندسة هدى إسماعيل وكيل وزارة الزراعة بأسيوط، والمهندس جمال عبدالمالك مدير حماية الأراضي بمديرية الزراعة، والمهندس علي أحمد هريدي مدير الشؤون الزراعية، وممدوح جبر مدير المتابعة الميدانية بالمحافظة.

وقال محافظ أسيوط، إنه في ظل تلك الظروف الراهنة لجائحة كورونا الدولة حاضرة بكل قوة ولن تترك المخالفين، ويتم فرض هيبة القانون والقضاء على ظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية، ومحاسبة المخالفين، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بالمضي قدما في الحفاظ على الأراضي الزراعية التي تعد مصدر الأمن الغذائي لمصر.

وشدد المحافظ، خلال الاجتماع، على نشر لجان التفتيش والرصد الميداني على مدار اليوم، بالتنسيق بين الوحدات المحلية بالمراكز والقرى ومديرية الزراعة، ومسؤولي حماية الأراضي لضبط أية تعديات وتطبيق الإزالة الفورية لها في المهد وإعادة الأرض إلى طبيعتها في نفس الوقت وتحويل أي مخالفة بناء للنيابة العسكرية، والتصدي لأي محاولة يؤديها المخالفون معتقدين انشغال الأجهزة التنفيذية في تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مؤكدًا أن المحافظة بكامل أجهزتها حريصة كل الحرص على تطبيق القانون.

وأصدر اللواء عصام سعد، توجيهاته لوكيل وزارة الزارعة بعدم التهاون في إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، واتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاه المعتدين ومحاسبة المقصرين من المسؤولين في أداء عملهم والتعامل بكل صرامة وحسم مع كل مخالفات البناء على الأراضي الزراعية بصورة فورية، والتصدي لأي محاولة يقوم بها المخالفون، وتحويل المخالفات إلى النيابة العسكرية طبقًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، وتعليمات وزير التنمية المحلية، واستمرار تنفيذ حملات الرصد والإزالة الفورية في المهد للقضاء على كل أشكال التعديات ومخالفات البناء بمختلف مراكز وقرى المحافظة.