حركة أمل: الأزمات وتطورات المنطقة تقتضي إنجاز تشكيل حكومة لبنانية قادرة على الإنقاذ

أكدت حركة أمل بزعامة رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، أن الأزمات المتفاقمة التي يشهدها لبنان وتطورات المنطقة والمحادثات القائمة بين دولها، تقتضي ابتعاد القوى السياسية اللبنانية عن حسابات المصالح الشخصية، والمضي قدما نحو إنجاز تشكيل حكومة جديدة قادرة على إنقاذ البلاد في مواجهة الانهيارات الواسعة التي يمر بها لبنان.
وقال النائب علي حسن خليل المستشار السياسي لرئيس المجلس النيابي، في بيان تلاه عقب اجتماع المكتب السياسي لحركة أمل، إن قلق اللبنانيين يزداد ليصل إلى حدود اليأس "نتيجة مواقف الأطراف السياسية والتذاكي في رمي الاتهامات بالتعطيل السياسي الذي تجاوز حدود المعقول".
وأضاف بيان المكتب السياسي لحركة أمل: "إن الوضع الراهن لم يضرب صورة العهد الرئاسي والسلطة وقدرتهما على المعالجة، بل بدأ يطرح أسئلة أكثر تعقيدا حول طبيعة النظام، والقدرة على الاستمرار والحفاظ على وجود اللبنانيين وحمايتهم سياسيا واجتماعيا، وعلى الثقة بالنهوض من جديد بعد تضييع الفرصة التي كانت مدخلا لتجاوز الأزمة وبدء مساع الحل الاقتصادي والمالي والاجتماعي".
وانتقدت حركة أمل التفاف بعض القوى السياسية على المبادرة التي سبق وطرحها رئيس مجلس النواب نبيه بري في سبيل تسهيل تشكيل الحكومة الجديدة، والإصرار على "العودة لطرح صيغ تعيدنا إلى مربع الثُلث المعطل بشكل أو بآخر، وتبعدنا عن الوصول إلى تفاهم وتسوية يجب أن تبقى قائمة على قاعدة مبادرة الإنقاذ الفرنسية".
ودعت الحركة إلى الاستفادة من الفرص حتى لا تكون نتائج ما يجري من تطورات المنطقة على حساب لبنان وشعبه، ولإنقاذ ما يمكن بعد "الانهيارات الواسعة في توفير مقدرات عيش اللبنانيين وحياتهم والتي أصبحت بأبشع صورها مع فقدان المواد الأساسية والارتفاع الحاد بالأسعار".
وأكدت أن مفتاح الحل الجوهري للأزمة السياسية والاجتماعية القائمة، في التمسك بالدستور والميثاق الوطني للعيش المشترك، والتركيز على ما لم يطبق من الدستور، بدءا من إقرار قانون جديد للانتخابات النيابية يلبي طموحات اللبنانيين وينسجم مع ما ورد في وثيقة الوفاق الوطني (اتفاق الطائف) وإنشاء مجلس شيوخ لتأمين ضمانات الطوائف والمكونات، مشيرة إلى أن قانون الانتخابات يجب أن يقوم على النسبية خارج القيد المذهبي مع أوسع دوائر ممكنة، وأنه آن أوان النقاش بعيدا عن التوترات والحسابات الضيقة، تمهيدا للانتخابات النيابية المقبلة والتي تصر الحركة على إجرائها في مواعيدها، ورفض مجرد التفكير في إمكانية تأجيلها.