تصدرت الكتلتان النيابيتان ل "التيار الوطني الحر" وحزب القوات اللبنانية، وهما الفريقان اللبنانيان اللذان يمسكان بالجانب الأكبر من الزعامة السياسية للطوائف المسيحية ولديهما أكثرية النواب المسيحيين داخل البرلمان، جبهة الرفض لمقترح قانون جديد في شأن إجراء الانتخابات النيابية وتقسيم الدوائر، بدعوى أنه يمس بمبادىء المناصفة والشراكة وعدالة التمثيل بين المسلمين والمسيحيين في لبنان. وأثار مقترح القانون الذي تقدم به نائبان من كتلة التنمية والتحرير (الكتلة النيابية لحركة أمل التي يتزعمها رئيس مجلس النواب نبيه بري) رفضا واسعا لدى القوى التي تمتلك الزعامة السياسية المسيحية، والذي كان محل مناقشات مطولة اليوم خلال جلسة للجان النيابية المشتركة داخل البرلمان، حيث اعتبروا أن صيغة القانون المقترحة ليست مجرد أمر تقني، وإنما ترتقي إلى كونها تغيير جوهري في أسس النظام السياسي اللبناني. ولم تفض مناقشات النواب والكتل النيابية خلال جلسة اللجان النيابية المشتركة التي عُقدت اليوم برئاسة نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي، عن اتخاذ قرار حاسم إزاء مقترح القانون، وسط تأكيد من نواب التيار الوطني الحر وحزب القوات اللبنانية أن الوقت غير مناسب للبحث في مقترح القانون لا سيما في ظل الأزمات المتفاقمة التي يمر بها لبنان. وأشاروا إلى أن ما تضمنه مقترح القانون من تقسيم الدوائر وإلغاء الاعتبارات الخاصة بتمثيل الطوائف، والمعروفة بالقيد الطائفي، تحول دون التمثيل النيابي السليم لجانب كبير من اللبنانيين (في إشارة إلى أبناء الطوائف المسيحية) بما يشكل خلالا كبيرا في صحة التمثيل للطوائف داخل البرلمان ويُحدث تغييرا هيكليا في النظام السياسي اللبناني. وأكدوا أن إلغاء الطائفية السياسية في لبنان لا يحدث من خلال استحداث قانون جديد للانتخابات النيابية فقط، وإنما يتطلب نقاشات معمقة وطاولة حوار وطني موسعة، معتبرين أن القانون المعمول به حاليا والذي أجريت على أساسه الانتخابات النيابية عام 2018 يصحح تمثيل الطوائف داخل البرلمان في إطار التعددية.
