وزيرة التخطيط: الإصلاحات الهيكلية تهدف إلى تحويل مسار الاقتصاد المصري

قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية يمثل المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي 2016، ويستهدف البرنامج للمرة الأولى القطاع الحقيقي بإصلاحات هيكلية جذرية وهادفة، مشيرة إلى أن تلك الإصلاحات تساهم في زيادة مرونة الاقتصاد، ورفع قدرته على امتصاص الصدمات الخارجية والداخلية، وتحويل مساره إلى اقتصاد إنتاجي يتمتع بمزايا تنافسية؛ ما يدعم قدرة الاقتصاد على تحقيق النمو المتوازن والمستدام.
جاء ذلك خلال إطلاق مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء؛ اليوم في مؤتمر صحفي، البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية؛ المرحلة الثانية من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي وذلك بحضور، وزيرة التخطيط، ووزراء المالية، والتجارة والصناعة، والزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وقطاع الأعمال العام.
وأشارت السعيد إلى أن المحور الأساسي لبرنامج الإصلاح يرتكز على زيادة الوزن النسبي لقطاعات الصناعات التحويلية، والزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لافتة إلى أن نسب مساهمة القطاعات الثلاث في الناتج المحلي الإجمالي عام 19/2020 بلغت 26%، ومن المستهدف أن تصل هذه النسبة إلى ما بين 30-35% في 23/2024.
وأوضحت أن معايير اختيار القطاعات الواعدة تتمثل في القدرة على النمو السريع، والوزن النسبي للقطاع، والقدرة التوظيفية، والتشابكات القطاعية، والتنافسية الدولية وتوليد القيمة المضافة.
وأشارت إلى أن المحاور الداعمة للإصلاحات الهيكلية تتمثل في رفع كفاءة سوق العمل وتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني، وتحسين بيئة الأعمال وتنمية دور القطاع الخاص، ورفع كفاءة المؤسسات العامة بالتحول الرقمي والحوكمة، بالإضافة إلى تعزيز الشمول المالي وإتاحة التمويل، وتنمية رأس المال البشري.
وأكدت أن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية يستهدف 6 محاور إصلاح، و32 سياسة وهدف، و88 إصلاحا هيكليا إجرائيا وتشريعيا ذو أولوية من إجمالي 310، مع توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى كل المحافظات.
واستعرضت السعيد، منهجية برنامج الإصلاحات الهيكلية، مشيرة إلى أنه تم وضع خطة العمل التنفيذية نوفمبر 2019- مارس 2021، باتباع النهج التشاركي عن طريق إشراك القطاع الخاص والخبراء ومجتمع الأعمال والوزارات المعنية، حيث تم عقد 10 جلسات حوارية مع المعنيين والخبراء، ونحو 50 لقاءً مفصلا مع خبراء الصناعة والمتخصصين والأكاديميين.
وتابعت أنه تم تلقي مقترحات حول أولويات واحتياجات مجتمع الأعمال من اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية ومجالس الأعمال المختلفة، والاستعانة بالخبرات والاستشارات الفنية الدولية، فضلًا عن إجراء دراسات بواسطة وحدة السياسات الاقتصادية الكلية بالوزارة لتحليل وضع الاقتصاد الكلي وتحديد قطاعات ومجالات الإصلاح وأسبقية الاجراءات القطاعية، وعقد مجموعة اجتماعات رئيس مجلس الوزراء، ومع الوزارات والهيئات المعنية ببرنامج الإصلاحات الهيكلية.
وقالت إن معايير تحديد أسبقية الإجراءات داخل القطاعات ذات الأولوية تتم وفقًا لمعياري سهولة التنفيذ من حيث درجة توافر القدرات والجهود المطلوبة لتنفيذ الإصلاح المقترح، ودرجة تعقيد ونسبة المخاطرة في تنفيذه، بالإضافة إلى التكلفة المالية وغير المالية لتنفيذ هذا الإصلاح، إضافة إلى مستوى التأثير من حيث درجة معالجة الإصلاح المقترح للاختلالات القائمة، وتأثير هذا الإصلاح على كل محور من المحاور الرئيسية للإصلاح، واحتمالية مساهمة هذا الإصلاح في رفع الكفاءة الإنتاجية في كل محور.
وأشارت إلى أن منهجية متابعة وتقييم أداء برنامج الإصلاحات الهيكلية؛ تعتمد على استخدام ديناميكي لمنظومة من مؤشرات الأداء الكمية والكيفية، حيث تم الاتفاق علي الإجراءات والإطار الزمني للمتابعة بالنسبة لكل مجموعة من الاجراءات، وإرسال بيانات المتابعة بشكل دوري من قِبل الوزارات والجهات المنفذة، على أن يتم عقد لجان تسيير بشكل منتظم لمتابعة الأداء بمشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني.
وأوضحت أنه بالنسبة لتحليل البيانات واستخلاص النتائج فيتم تقسيم النتائج إلى نتائج تعكس تحقيق المستهدف أو أداء أفضل، ونتائج أقل من المستهدف يتم فيها تحليل الأداء ودراسة الأسباب وفجوات الأداء، ولفتت الوزيرة إلى تشكيل لجنة عليا برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزارات والجهات المعنية، وتكون وزارة التخطيط مقررًا لها، لمتابعة تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية.