قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إنه في إطار النهج الشامل والمتكامل لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة حياة المواطنين، وتوفير ركائز التنمية الإقليمية المتوازنة، تعمل الدولة على تنفيذ عدد من المبادرات المهمة، منها مبادرة حياة كريمة، مؤكدة أن هذه المبادرة تعد مشروعا تنمويا غير مسبوق، وهي أكبر المبادرات التنموية في تاريخ مصر بل والعالم، سواء في حجم مخصصاتها المالية أو عدد المستفيدين، فهي تجربة تنموية مصرية متكاملة وشاملة ذات أثر اقتصادي واجتماعي وبيئي إيجابي واسع النطاق، تهدف إلى تغيير وجه الريف المصري تنمويا إلى الأفضل، والارتقاء بكافة الجوانب المتعلقة بمستوى معيشة المواطن المصري كالصحة، والتعليم، ومياه الشرب، والصرف الصحي، ورصف الطرق، والرياضة والثقافة. جاء ذلك خلال إلقاء الدكتورة هالة السعيد اليوم بيان مشروع خطة التنمية المستدامة للعام المالي 21/2022 العام الرابع من الخطة متوسطة المدى (18/2019 – 21/2022) أمام مجلس النواب. وأضافت السعيد أنه لضمان تحقيق الأثر الإيجابي المرجو من المبادرة خصوصا فيما يتعلق بمعالجة الفجوات التنموية وتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة، تم وضع ضوابط ومحددات لاختيار القرى التي تغطيها المبادرة، وفقا لفكرة الاستهداف والتخطيط القائم على الأدلة، وذلك بالاعتماد على قواعد البيانات المتوافرة في الدولة من خلال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء من بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك، والتعداد الاقتصادي 2017/ 2018، والمسح الشامل لخصائص المجتمع المحلي 2020، والذي يقدم وصفا شاملا للخصائص الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لكل قرية ، وحالة كافة الخدمات المتوفرة بها. وأوضحت السعيد أن إطلاق المرحلة الثانية من المبادرة يأتي استكمالا لنجاح المرحلة الأولى التي تم إطلاقها في يناير 2019 واستهدفت 375 قرية وأسهمت في التخفيف من حدة تأثيرات فيروس كورونا على حياة 4.5 مليون مواطن، وهو ما ساعد في خفض معدلات الفقر في بعض القرى بنسبة 14 نقطة مئوية، ونتج عنه تحسن معدل إتاحة الخدمات الأساسية بحوالي 50 نقطة مئوية في بعض القرى، حيث تم الانتهاء من إنشاء 51 وحدة صحية، وإنشاء 1534 فصلا دراسيا، وإتاحة خدمات الصرف الصحي في 37 قرية، ورفع كفاءة 5339 منزلا، فضلا عن غيرها من التدخلات التنموية التي تتلاقى مع كافة أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر. وأشارت السعيد إلى أن المرحلة الثانية تستهدف كل قرى الريف المصري (4670 قرية يقطن بها أكثر من نصف سكان مصر-57 مليون مواطن) ليتم تحويلها إلى تجمعات ريفية مستدامة تتوافر بها كافة الاحتياجات التنموية خلال ثلاثة أعوام وبتكلفة إجمالية تتخطى 600 مليار جنيه، وبما يسرع من خطى الدولة المبذولة تجاه توطين أهداف التنمية المستدامة، وبما يفوق مستهدفات رؤية مصر 2030. وأكدت السعيد أن الحكومة تحرص على وضع منهجية وأدوات لتقييم الأثر التنموي للمبادرة خصوصا فيما يتعلق بخفض معدلات الفقر والبطالة، وتحسين جوده الحياة وإتاحة الخدمات الأساسية، وتحقيق رضا وتطلعات المواطنين، لافتة إلى أن نجاح مبادرة حياة كريمة قد تكلل بإدراج الأممالمتحدة هذه المبادرة ضمن أفضل الممارسات الدولية"، وذلك لكونها محددة وقابلة للتحقق ولها نطاق زمني، وقابلة للقياس، وتتلاقى مع كل أهداف التنمية المستدامة الأممية. ومن المبادرات الأخرى، استعرضت الدكتورة هالة السعيد مبادرة توطين أهداف التنمية المستدامة في إطار تحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة، وهي إحدى الركائز التي تقوم عليها رؤية مصر 2030، وقد شهدت الأعوام الأخيرة تكثيف الجهود ل "توطين أهداف التنمية المستدامة" في المحافظات، لتعظيم المزايا النسبية لجميع المحافظات ووضع مؤشر لتحديد الميزة النسبية لكل محافظة، ومنح أسبقية في تمويل الاستثمارات العامة للقطاعات ذات الأولوية حسب الفجوات التنموية بكل محافظة، وجاري الانتهاء من إعداد النسخة النهائية لتقرير توطين أهداف التنمية المستدامة لجميع المحافظات. وفي هذا السياق، أشارت السعيد إلى تخصيص نحو 21 مليار جنيه لدواوين عموم المحافظات وديوان عام وزارة التنمية المحلية في خطه عام 21/2022، ويخص مشروعات الطرق نحو 47٪ منها، وخدمات تحسين البيئة نسبة 20٪، وخدمات تدعيم احتياجات الوحدات المحلية نسبة 15٪، وخدمات الكهرباء نسبة 9٪، وعلى مستوى المحافظات، يتم تخصيص 43٪ من إجمالي الاستثمارات المحلية الموزعة على محافظات أقاليم الصعيد والقناة وسيناء، وهو ما يربو على نصيبها من إجمالي سكان الجمهورية من منطلق تضييق الفجوة الداخلية بين المحافظات والأقاليم. وفي سياق متصل، لفتت السعيد إلى أن الخطة حرصت على اتباع النهج التشاركي في صياغة وتنفيذ ومتابعة كافة خطط وبرامج التنمية، بقصد تشجيع المشاركة الإيجابية من قبل المواطن. وفي هذا الإطار، تصدر وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية خطة المواطن أو "دليل المواطن لخطة التنمية المستدامة" لكل محافظات الجمهورية لعامين متتاليين، بهدف تحقيق الشفافية وتشجيع المشاركة المجتمعية وتعزيز جهود التوطين المحلي للتنمية المستدامة، فيوضح هذا الدليل ملامح خطة التنمية المستدامة وحجم الاستثمارات المخصصة لكل محافظة وتوزيعاتها القطاعية. وأضافت السعيد أنه في إطار جهود الدولة لتحقيق النمو الشامل والاحتوائي الذي يلبي احتياجات كافة الفئات خصوصا الفئات الأكثر احتياجا، تم إعداد أول دليل متابعة عن "التخطيط المستجيب لقضايا النوع الاجتماعي"، والذي يعمل على دمج البعد الاجتماعي في الخطط التنموية بحيث تكون البرامج والمشروعات، والأنشطة التي تضعها كل الجهات الحكومية في إطار الخطة الاستثمارية قائمة على أساس المساواة وتكافؤ الفرص بين الفئات الاجتماعية، وتخدم القضايا ذات الأولوية لكل من المرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة، وبحيث يتم توجيه الجهات الحكومية نحو تنفيذ المشروعات التنموية التي تعمل على تنفيذ رؤية الدولة تجاه هذه الفئات، ومنح أولوية في التمويل لهذه المشروعات في الخطة الاستثمارية.
