قضت محكمة جنايات السويس بمعاقبة محمد هليل عبداللطيف، بالحبس 7 سنوات لاتهامه باستيراد مواد محظورة إلى ميناء السويس، من بينها قيود حديدية وموانع إشارات محمول وكاميرات مراقبة لاسلكية فى القضية رقم 70 لسنة 2009. صدر الحكم برئاسة القاضى محمد إمام مصطفى.تعود وقائع القضية إلى ضبط مباحث ميناء العين السخنة بالسويس شحنة قبل دخولها إلى البلاد وبها آلاف من أجهزة مانع إشارات محمول وكاميرات مراقبة لاسلكية تحمل رقم بيان جمركى رقم 11694 باسم رجل الأعمال محمد هليل عبداللطيف. وقد وصلت هذه الشحنة الممنوع تداولها، إلا بإذن حكومى، إلى ميناء العين السخنة قادمة من الصين، ووجهت النيابة العامة بالسويس إليه تهمة إدخال شحنات من شأنها تهديد الأمن القومى للبلاد، وتمت إحالة القضية إلى محكمة جنايات السويس التى أصدرت حكمها السابق.