السجيني يشدد على ضرورة التنسيق بين الجهات المعنية لتنفيذ المشروعات ذات النفع العام

شدد رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب النائب المهندس أحمد السجيني، على ضرورة التنسيق بين الجهات المعنية في الحكومة من أجل عدم تعطيل تنفيذ المشروعات الخدمية ذات النفع العام، معربا عن أسفه لاستمرار عدم التنسيق بشأن تخصيص الأراضي لتنفيذ مثل هذه المشروعات المهمة.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة تقدم بها نواب بشأن مشكلات في دوائرهم وبحضور محافظ الجيزة أحمد راشد وممثلين عن بعض الجهات والوزارات.
وقال النائب السجيني: "على وزارة التنمية المحلية استضافة اجتماع تنسيقي ومناقشة آلية لحلحلة هذا الموضوع"، مشددا على ضرورة أن تكون هناك وقفة جادة بهذا الشأن".
وطالب وزارة التنمية المحلية بعقد اجتماعات تنسيقية مع الجهات المعنية لحل مشكلة قرارات تخصيص الأراضي لتنفيذ المشروعات ذات النفع العام، حتى لا يتأخر تنفيذ المشروع بسبب تأخر صدور قرار التخصيص نظرا لتعدد وتشابك إجراءات إصداره.
بدوره، شدد أمين سر اللجنة النائب عمرو درويش على ضرورة أن تكون هناك مرونة في تنفيذ مثل هذه المشروعات ذات النفع العام، وعدم تعطيلها بسبب ورقة أو جواب رغم توفر الأرض والاعتمادات المالية، مما يتسبب في تعطيل مصالح الناس.
وكانت اللجنة تناقش طلبات الإحاطة المقدمة من النائب محمد الحسيني، بشأن اعتماد مبلغ 500 مليون جنيه لتنفيذ أعمال تطوير مستشفى بولاق الدكرور العام بمحافظة الجيزة ،وعدم إحلال وتجديد الوحدة الصحية لصفط اللبن بالرغم من صدور قرار إزالة للمبني القديم، وبشأن تخصيص الأماكن الكائنة أسفل محور صفط اللبن / الجامعة، وأسفل منزل زنين والشوربجي بحي بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة لصالح هيئة الإسعاف المصرية، وذلك نظرا لمعاناة المواطنين بالحي من عدم وجود مراكز لهيئة الإسعاف.
كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائبة ولاء التمامي، بشأن عدم موافقة حي العمرانية على إصدار ترخيص بإنشاء خمس غرف من الألوميتال بعيادة أمراض الجلدية والجذام التابعة لمديرية الشئون الصحية بمحافظة الجيزة، بالرغم من مخاطبة وزارة الإسكان للحي باستثناء هذه المنشأة الحكومية من إجراءات الترخيص.
وأجلت اللجنة مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد الحسيني، وكيل اللجنة ونائب دائرة بولاق الدكرور بالجيزة، بشأن اعتماد مبلغ 500 مليون جنيه لتنفيذ أعمال تطوير مستشفى بولاق الدكرور العام، لمدة 45 يوما، لمعرفة الإجراءات التي ستتخذ لبدء تنفيذ مشروع التطرير، خاصة أن هذا الطلب متعلق باستجواب كان مقدما في الفصل التشريعي الأول.