قال الرئيس حسنى مبارك إن مصر نجحت فى تحقيق نمو اقتصادى بمعدل 4.7% خلال العام المالى الماضى على الرغم من تداعيات أسوأ أزمة اقتصادية يشهدها العالم منذ الحرب العالمية الثانية متوقعا زيادة معدل النمو خلال العام المالى الحالى. وفى كلمته خلال لقائه مع اتحاد أرباب الأعمال الفرنسى ورؤساء وممثلى 16 شركة كبرى الشركات الفرنسية بمقر إقامته فى باريس أمس أشار الرئيس حسنى مبارك إلى ارتفاع حجم التجارة بين مصر وفرنسا من نحو مليارى دولار عام 2004، إلى نحو 3 مليارات دولار العام الماضى، وأن التبادل التجارى بين البلدين شهد ارتفاعا بنحو 25% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالى. وقال مبارك إن الاستثمارات الفرنسية فى مصر حاليا تبلغ ما يقارب 3 مليارات دولار، لنحو 520 شركة فى مجالات عديدة ومتنوعة تغطى قطاعات الصناعات الغذائية، والطاقة، والأسمنت، والسياحة، والنقل، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتشييد، والتأمين والخدمات المصرفية. وأشار الرئيس إلى اعتزام الحكومة إصدار قانون جديد يتيح مشاركة القطاع الخاص مع الحكومة المصرية فى مشروعات البنية الأساسية والمرافق العامة بما فى ذلك قطاعات الطرق والنقل والطاقة الجديدة والمتجددة ومحطات المياه والصرف الصحى وغيرها، وهو ما يطرح مجالات جديدة أمام الشركات والاستثمارات الفرنسية». حضرت اللقاء كريستيان لاجارد وزيرة الاقتصاد والعمل الفرنسية ورئيس مجلس أرباب الأعمال الفرنسى، كما حضر من الجانب المصرى المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة. من ناحيته قال رشيد محمد رشيد خلال اللقاء إن الاقتصاد المصرى يتمتع اليوم وبعد مرور 18 شهرا من بدء الازمة المالية العالمية بمؤشرات إيجابية. وأعلن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة أن شركة أكور الفرنسية المتخصصة فى الفندقة عرضت على الجانب المصرى إقامة سلسلة من الفنادق فئة النجوم الثلاث فى عدد من محافظات مصر لسد النقص الواضح فى هذه الفئة من الفنادق التى تلائم السياح من ذوى الدخول المتوسطة. ويبدأ الرئيس مبارك اليوم زيارة مهمة إلى العاصمة التركية أنقرة، يجرى خلالها مباحثات مع نظيره التركى عبدالله جول ورئيس الوزراء رجب طيب أردوغان تتناول مجمل القضايا الإقليمية والدولية خصوصا ما يتعلق بقضايا الشرق الأوسط والعمل على تحقيق الأمن والاستقرار به.