بعد الحجز على السفينة الجانحة.. مصادر تكشف الإجراءات القانونية القادمة من قناة السويس

كشفت مصادر مطلعة بهيئة قناة السويس، أن محضري محكمة الإسماعيلية الاقتصادية نفذوا مساء أمس الثلاثاء، أمر الحجز التحفظي رقم 26 لسنة 2021 الصادر من المحكمة لصالح هيئة قناة السويس ضد السفينة البنمية إيفرجيفن Ever Given، وتم تعيين ربان السفينة حارساً عليها.
وأوضحت المصادر أن الهيئة انتهت من إجراءات إعلان طاقم السفينة والشركة المشغلة لها بأمر الحجز عليها، مراعاة للإجراءات القانونية المنظمة للحجز التحفظي، مؤكدة أنه استكمالاً لتلك الإجراءات فإن الهيئة تعكف في الوقت الحالي على إعداد دعوى ثبوت الحق وصحة الحجز لرفعها أمام المحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية.
وأشارت المصادر إلى أنه وفقاً لقانون التجارة البحرية تلتزم الهيئة بإقامة الدعوى المشار إليها خلال 8 أيام من تاريخ توقيع الحجز، وإلا اعتبر الحجز الموقع على السفينة كأن لم يكن.
وكانت «الشروق» انفردت قبل يومين بخبر صدور أمر محكمة الإسماعيلية الاقتصادية، بالججز التحفظي على السفينة «EVER GIVEN»، التي سبق لها الجنوح وتعطيل حركة الملاحة بقناة السويس لمدة 6 أيام، والمتوقفة حالياً في منطقة البحيرات المرة بالإسماعيلية.
وأقامت هيئة قناة السويس طلباً أمام المحكمة لتوقيع الحجز التحفظي على السفينة لحين سداد مبلغ مقداره 900 مليون دولار تمثل جملة المبالغ المقدرة للهيئة لدى الشركة المشغلة للسفينة، حيث يمثل ذلك المبلغ مقابل إجراءات الإنقاذ والصيانة التي أجرتها طواقم الهيئة للسفينة وتكاليف تعطيل حركة الملاحة بقناة السويس من قبل السفينة المتحفظ عليها، والتي تستند الهيئة في تقديرها للرسوم الواردة في لائحة الإرشاد المعمول بها داخل هيئة قناة السويس.
وأسست الهيئة طلبها بالحجز التحفظي على السفينة، على المادة السادسة من قانون المحاكم الاقتصادية والتي تختص الدوائر الاستئنافية في المحاكم الاقتصادية، دون غيرها، بالنظر ابتداءً في كافة المنازعات والدعاوى التي تنشأ عن تطبيق قانون التجارة البحرية.
كما استندت الهيئة في طلبها إلى المادة 59 من قانون التجارة البحرية والتي تجيز الحجز التحفظي على السفن بأمر من رئيس المحكمة المختصة أو من يقوم مقامه،كما تجيز الأمر بتوقيع هذا الحجز ولو كانت السفينة متأهبة للسفر، كما تستند إلى المادة 60 والتي تنص على ألا يوقع الحجز التحفظي إلا وفاء لدين بحري، ويعتبر الدين بحريا إذا نشأ عن عدة أسباب من بينها رسوم الموانئ والممرات المائية، ومصاريف إزالة أو انتشال أو رفع حطام السفينة والبضائع، و الأضرار التي تحدثها السفينة بسبب التصادم أو التلوث أو غيرها من الحوادث البحرية المماثلة.
في السياق ذاته علمت «الشروق» أن النيابة الكلية بالسويس فتحت تحقيقاً في واقعة جنوح السفينة في محضر حمل رقم 981 لسنة 2021 إداري الجناين، وتم مؤخراً إحالة ملف الواقعة بالكامل إلى نيابة استئناف الإسماعيلية، حيث يتولى التحقيق فيها في الوقت الحالي مكتب المحامي العام الأول لنيابة استئناف الإسماعيلية، حيث استمعت النيابة إلى أقوال محرر المحضر وهو أحد العاملين بإدارة التحركات بالهيئة.