تعرّف علي إجراءات الحجز التحفظي علي السفينة البنمية بقناة السويس

أخطرت السلطات القضائية طاقم السفينة البنمية التي تعرضت للجنوح رسمياً بقرار الحجز التحفظي الذي صدر عن المحكمة الإقتصادية بالإسماعيلية مساء أمس الإثنين.
وبحسب مصادر بهيئة قناة السويس فإن مندوبين من المحكمة توجهو للسفينة في منطقة البحيرات، لإبلاغها رسمياً بالقرار خاصة مع إعلان الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس عن الحجز صباح اليوم الثلاثاء.
ماهو الحجز التحفظي ؟
توضع السفينة تحت سلطة المحكمة الاقتصادية وتمنع الشركة المشغلة من التصرف فيها أو التحرك أو عمل أي تصرف قد يضر بمستحقات هيئة قناة السويس لحين سداد ماعليها من مديونيات.
واستندت هيئة قناة السويس في طلبها المقدم للمحكمة الاقتصادية إلي المادة 60 من قانون التجارة البحرية والتي تنص ان «الحجز التحفظي»، يوقع للمطالبة بسداد دين بحري نشأ عن حادث سفينة أو انتشال للحطام أو بضائع أو لرسوم موانئ أو تلوث بمجري ملاحي أو أي حوادث بحرية مشابهة، كما استندت إلي المادة 59 من قانون التجارة البحرية والتي تجيز «الحجز التحفظي» من المحكمة المختصة، ومنع السفينة من التحرك.
مليار دولار تعويضات والشركة: هندفع 10%"
بحسب تصريحات الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس فإن الهيئة قدرت قيمة التلفيات والخسائر بما يقرب من مليار دولار إلا أن الهيئة لم تعلن رسمياً عن الرقم الذي طلبته من الشركة المالكة للسفينة.
وقال الفريق ربيع في تصريحاته، اليوم، إن قرار الحجز التحفظي جاء بسبب مماطلة الشركة في سداد الرسوم مشيراً إلى أن الشركة أعلنت دفع 10% فقط من المبلغ المطلوب.
وقال ربيع إن هيئة قناة السويس مازالت مستمرة في التفاوض مع الشركة وشركة التأمين للوصول إلى اتفاق أو حل بعيدا عن النزاعات القضائية بما يضمن حقوق الهيئة.
خبير ملاحي:السفينة الجانحة بالقناة قد تتحرك بخطاب ضمان
وقال الربان عمرو قطايا الخبير البحري والعضو المنتدب لإحدى شركة الملاحة البحرية، أن قناة السويس قد تفرج عن السفينة حال وجود خطاب ضمان من نادي الحماية والتعويض المكلف بسداد تأمين الحوادث على السفينة البنمية الجانحة.
وأضاف «قطايا»، أنه من المتعارف عليه في الحوادث البحرية المشابهة فإن ناد الحماية والتعويض يسدد التعويضات علي السفينة عقب انتهاء كافة التحقيقات في المحاكم المختصة مشيراً إلى أن الدين يتبع السفينة في أي مكان تتواجد به.
وأكد أن مالك السفينة لن يسدد أي تعويضات لهيئة قناة السويس خاصة وأنه سدد رسوم للتأمين علي السفينة لأحد أندية الحماية والتعويض، وقال قطايا أن الحادث ربما يحال إلي المحاكم الدولية خارج مصر، متوقعاً ان يكون في لندن لوجود المحاكم ومكاتب التحكيم بها مشيراً إلي هيئة قناة السويس لابد من لها من الاستعانة بخبير في مثل هذه القضايا وخاصة انها تستمر لفترة قد تطول لسنوات.
وأضاف ان هيئة قناة السويس يحق لها ملاحقة السفينة حال حصولها علي أي حكم أثناء تواجدها في أي ميناء، قائلا "الدين يلاحق المركب في أي مكان في العالم".