وزير القوى العاملة: اجتماع أسبوعي لمتابعة التحول الرقمي تمهيدا للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة

سعفان: تشكيل لجان لإعداد دليل للوظائف في كل إدارة
وجه وزير القوي العاملة محمد سعفان، قيادات ورؤساء الإدارات المركزية، بضرورة متابعة التحول الرقمي من إنشاء قواعد البيانات لكافة أعمال مديريات القوى العاملة بالمحافظات من سلامة وصحة مهنية، وتشغيل، وتدريب مهني، وتفتيش العمل من خلال الربط الإلكتروني بديوان عام الوزارة بشكل لحظي، تمهيدا للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة.
وقرر سعفان، عقد اجتماع دوري لكل الإدارات المركزية ومديري العموم الأحد من كل أسبوع لمتابعة الانتقال إلي العاصمة الإدارية الجديدة لبحث إنجاز التحول الرقمي، خاصة بعد بدء العد التنازلي وتجهيز مقر الوزارة بالعاصمة خلال الفترة المقبلة، حيث سيكون التعامل رقمي بالكامل على شاشات تدار بواسطة إدارات وجهات متخصصة.
ويستهدف الاجتماع عرض ما تم إنجازه مع المديريات في التحول الرقمي ونتائج برامج العمل التي يتم تطبيقها، وكذلك متابعة الخطط الدورية ومستوى تنفيذها، وإعداد الخطط الجديدة خاصة في مجال التشغيل وتوفير فرص العمل، وأعمال التدريب المهني لخريجي مراكز التدريب، وريادة الأعمال ومتابعة المشروعات الصغيرة التي يقوم بتنفيذها خريجي هذه المراكز، وكذا أعمال تراخيص الأجانب، والعمالة غير المنتظمة، بتسجيل المديريات البيانات الخاصة بكل مديرية في مجالات عملها.
وأكد سعفان، ضرورة تحديد اختصاصات مديريات القوي العاملة علي التحول الرقمي ، ومتابعة يومية للربط الإلكتروني معها، فضلا عن مسؤولية الإدارات المركزية عن المديريات والإدارات الموازية لها هناك كل في مجال اختصاصه، طبقا للقرار الوزاري الصادر في هذه الخصوص والذي أعطى الإدارات المركزية الحق في المتابعة والإشراف الفني على أعمال المديريات.
ولفت إلي أن مبادرة "حياة كريمة" تختص الوزارة فيها بعمليات التدريب المهني وتوفير فرص العمل في القري الأكثر إحتياجاً، مؤكدا ضرورة استمرار التواصل مع وزارة التنمية المحلية لتوفير وسائل نقل لراغبي التدريب تقوم بتوصيلها لمراكز التدريب المهني التابعة لكل مديرية.
وقرر سعفان تشكيل لجنة برئاسة رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، ولجان فرعية بكافة الإدارات لإعداد دليل للوظائف في كل إدارة، أو تحديثها بحسب الأحوال يكون بمثابة المساعد لتحقيق مزيد من الكفاءة للموظفين.
وأكد ضرورة تحديد كل ما تحتاجه منصة سوق العمل في المديريات والإدارات التشغيل بها، والتي تم البدء في إنشائها بهدف جميع معلومات واقعية عن سوق العمل توصلا إلي نتائج يسهل من خلالها اتخاذ قرارات وتدخلات تهدف إلي زيادة مرونة العرض والطلب، وتوفير احتياجات أصحاب الأعمال من العمالة الفنية الماهرة.