المفوضية الأوروبية تقترح إعفاء السلع والخدمات الحيوية من ضريبة القيمة المضافة في أوقات الأزمات

اقترحت المفوضية الأوروبية اليوم إعفاء السلع والخدمات، التي توفرها مؤسسات الاتحاد الأوروبي المختلفة للدول الأعضاء والمواطنين، من ضريبة القيمة المضافة (VAT) خلال أوقات الأزمات.
وذكرت المفوضية، في بيان اليوم الأثنين، أن هذا الأمر يمثل استجابة للتجربة المكتسبة خلال مسار جائحة كورونا، والتي أظهرت أن ضريبة القيمة المضافة المفروضة على بعض المعاملات تشكل عنصر تكلفة في عمليات الشراء التي تشكل عبئا على الميزانيات المحدودة.
ووفقا للبيان، فإن مبادرة اليوم ستزيد من كفاءة أموال الاتحاد الأوروبي المستخدمة في المصلحة العامة للاستجابة للأزمات، مثل الكوارث الطبيعية وحالات الطوارئ الصحية العامة، كما أنها ستعزز دور هيئات إدارة الكوارث والأزمات على مستوى الاتحاد الأوروبي، مثل تلك التي تخضع لاتحاد الصحة في الاتحاد الأوروبي، وآلية الحماية المدنية التابعة للاتحاد الأوروبي.
وفي هذا السياق قال المفوض الأوروبي للاقتصاد، باولو جينتيلوني "لقد علمتنا جائحة كورونا أن هذه الأنواع من الأزمات متعددة الأوجه، ولها تأثير واسع النطاق على مجتمعاتنا. الاستجابة السريعة والفعالة ضرورية، ونحن بحاجة إلى تقديم أفضل استجابة الآن من أجل الاستعداد للمستقبل، لذلك يدعم اقتراح اليوم هدف الاتحاد الأوروبي للرد على الأزمات وحالات الطوارئ في الاتحاد الأوروبي، وسيضمن أيضًا تعظيم الأثر المالي لجهود الإغاثة على مستوى الاتحاد الأوروبي لمكافحة الوباء ودعم الانتعاش".
وبمجرد تطبيق الإجراءات الجديدة، ستسمح للمؤسسات الأوروبية المختلفة باستيراد وشراء السلع والخدمات معفاة من ضريبة القيمة المضافة عندما يتم تقديمها أثناء الاستجابة لحالات الطوارئ في الاتحاد الأوروبي، سواء لدول أعضاء أو لأطراف أخرى، مثل السلطات أو المؤسسات الوطنية (على سبيل المثال، مستشفى أو هيئة صحية وطنية أو هيئة استجابة للكوارث).
ومن ضمن السلع والخدمات التي يتضمنها الإعفاء المقترح، الاختبارات التشخيصية ومواد الاختبار، ومعدات المختبرات، ومعدات الحماية الشخصية مثل القفازات وأجهزة التنفس الصناعي والأقنعة ومنتجات التطهير والمعدات، فضلا عن مضادات الميكروبات والمضادات الحيوية، ومضادات التهديد الكيميائي، وعلاجات الإصابات الإشعاعية، ومضادات السموم، وأقراص اليود، ومنتجات الدم أو الأجسام المضادة، فضلا عن أجهزة قياس الإشعاع وأنشطة البحث والابتكار، والتخزين الاستراتيجي للمنتجات، ومرافق الحجر الصحي.
ومن المقرر أن يتم تقديم هذا المقترح التشريعي إلى البرلمان الأوروبي لإبداء رأيه، ثم إلى المجلس الأوروبي لاعتماده.
ويتعين على الدول الأعضاء في الاتحاد أن تتبنى وتنشر، بحلول 30 أبريل الجاري، لوائح القوانين والأحكام الإدارية اللازمة للامتثال لهذا المقترح، على أن يتم تطبيق هذه الإجراءات اعتبارًا من 1 يناير 2021.
يشار إلى أن جائحة كورونا قد سلطت الضوء بشدة على أهمية الاستعداد والاستجابة المتماسكة والحاسمة والمركزية على مستوى الاتحاد الأوروبي في أوقات الأزمات. في هذا السياق، وضعت رئيس المفوضية فون دير لاين بالفعل خططًا لتعزيز استعداد الاتحاد الأوروبي وإدارته للتهديدات الصحية عبر الحدود، وقدمت اللبنات الأساسية لاتحاد صحي أوروبي أقوى.
في الوقت نفسه، اقترحت المفوضية تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي من خلال آلية الحماية المدنية التابعة للاتحاد الأوروبي بهدف تحسين الاستجابة للكوارث الطبيعية أو التي من صنع الإنسان في المستقبل، على سبيل المثال، في سياق الاتحاد الصحي الأوروبي الجديد، أعلنت المفوضية عن إنشاء هيئة الاستجابة للطوارئ الصحية (HERA) لنشر التدابير الطبية وغيرها من الإجراءات المتقدمة في أسرع وقت في حالة الطوارئ الصحية.
كما اتخذ الاتحاد الأوروبي بالفعل إجراءات في مجال الضرائب والجمارك لدعم مكافحة فيروس كورونا والتعافي منه. وفي أبريل 2020، وافق الاتحاد الأوروبي على التنازل عن الرسوم الجمركية ورسوم ضريبة القيمة المضافة لواردات أقنعة الوجه وغيرها من معدات الحماية اللازمة لمكافحة الوباء. ولايزال هذا الأمر ساريا وجاري التخطيط لتمديده. وفي ديسمبر 2020، وافقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على تدابير جديدة اقترحتها المفوضية للسماح بإعفاء مؤقت من ضريبة القيمة المضافة للقاحات ومجموعات الاختبارات التي يتم بيعها للمستشفيات والأطباء والأفراد، فضلاً عن الخدمات ذات الصلة الوثيقة.