المحكمة الاقتصادية تؤيد قرار جهاز حماية المنافسة بتغريم 5 سماسرة دواجن 150 مليون

قضت المحكمة الاقتصادية قضت بتغريم 5 من كبار سماسرة الدواجن 30 مليون جنيه لكل منهم، بمجموع 150 مليون جنيه، لإدانتهم بالاتفاق على تحديد أسعار بيع اللحم الحي من الدجاج الأبيض بالمخالفة لأحكام القانون
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إنها اطمأنت لجميع الأدلة المقدمة من جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، حيث أكدت على أنه استقر في عقيدتها قيام المتهمين بارتكاب الجرم المنسوب لهم، وجاءت الأدلة والأوراق المقدمة من الجهاز، كوحدة واحدة مترابطة متماسكة ينتهي بها المطاف إلى بث الاطمئنان في وجدان وعقيدة المحكمة، حيث اتفق هؤلاء السماسرة على تحديد أسعار بيع اللحم الحي من الدجاج الأبيض من المربيين إلى تجار الجملة على مستوى الجمهورية، الأمر الذي أدى إلى تكبد المربيين خسائر مالية كبيرة، والتي نتج عنها خروج بعضا منهم من سوق تربية الدجاج الأبيض وأثر بالسلب على الأسعار ورفاهية المستهلك وأضر بالسوق.
وأوضح بيان صادر عن الجهاز أن وقائع القضية تعود عندما قام جهاز حماية المنافسة بتحريك الدعوى الجنائية ضد كل من: عبده حسن عبد المغيث وشهرته "عبد المغيث"، ومنير محمد إبراهيم سليمان وشهرته "منير السقا"، وجمال عبد العظيم أحمد وشهرته "جمال الصعيدي"، ومحمد محمد إبراهيم الجدواي وشهرته "الجداوي"، وأحمد عطية محمد دبوس، وشهرته "أحمد دبوس"، لثبوتهم الاتفاق على تثبيت سعر بيع كيلو اللحم الحي من الدجاج الأبيض بالمخالفة لنص المادة (6) فقرة (أ) من قانون حماية المنافسة.
من جانبه، قال الدكتور محمود ممتاز – رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إن الحكم القضائي جاء ليؤكد صحة إجراءات الفحص وجمع الاستدلالات التي أجراها الجهاز في هذا الشأن والتي كان من شأنها الكشف عن وجود اتفاق بين المتهمين على الأسعار، موجهًا الشكر لفريق العمل بالجهاز الذي تولى فحص هذه القضية.
وأشاد رئيس جهاز حماية المنافسة بجهود نيابة الشئون المالية والتجارية بمكتب النائب العام بما اتخذته من إجراءات تطبيقًا وإنفاذًا للقانون، وتحقيقًا للعدالة الناجزة.
وأكد ممتاز على أن الجهاز يولي اهتماما خاصًا للقطاعات التي تمس المواطنين بصورة مباشرة، وإنه مستمر في التصدي لأية ممارسات احتكارية قد تتعلق بقوت الشعب، وخاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، وضمان عدم تلاعب المتعاملين في السوق واستغلال تلك الأوضاع لاحتكار السلع ورفع الأسعار على نحو يخالف قانون حماية المنافسة، ويفرض على المواطنين أعباءً جديدة ما كانوا ليتحملوها في إطار المنافسة الطبيعية، وبما يؤثر على توافر المنتجات الغذائية اللازمة داخل الأسواق.