طالب رجل بإجراء تحقيق لإثبات أن ابنه يرضع رضاعة صناعية وليست طبيعية، وهذا حتى لا تستحق مطلقته بدل رضاعة. وكان الأب يأمل بهذا أن يدخل إرضاع الابن تحت بند أجر الحضانة الذي تحصل عليه الأم . وكانت الأم قد أقامت دعوى تطالب والد ابنها ببدل رضاعة وأجر حضانة على أن تكون الأولى من يوم ولادة الطفل والثانية من يوم الطلاق فقضت لها محكمة أول درجة ببدل رضاعة 30 جنيها وأجر حضانة 50 جنيها شهريا. لم يرض الأب بحكم أول درجة واستأنفه وقال إنه يعلم أن ابنه يرضع رضاعة صناعية وليست طبيعية، وبذلك لا تستحق الأم بدل الرضاعة وتدخل الرضاعة الصناعية لهذا تحت بند الخدمة ومقابلها اجر الحضانة للمطلقة، كما طالب بتخفيض أجر الحضانة فهو مثقل بأعباء أسرته الجديدة ودخله المحدود . إلا أن محكمة الاستئناف رفضت هذا وقالت إنها لا ترى جدوى من إحالة الدعوى للتحقيق والأب لم يقدم دليلا على ما يقول.