وزيرة التخطيط: مصر ستقدم تقريرا وطنيا عن التمويل من أجل التنمية

قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن مصر ستقدم تقريرًا وطنيًا عن "التمويل من أجل التنمية"، وهو التقرير الأول من نوعه على المستوى الوطني، ويعد جزء من مشروع يهدف لدراسة حالة تمويل التنمية في الدول العربية؛ بهدف إيجاد آلية مستدامة للتمويل في المستقبل، وقد تم اختيار مصر كالدولة الأولى في هذا المشروع.
وتابعت السعيد، أن التقرير يتبع نهجًا تشاركيّا حيث تساهم فيه وزارة التخطيط كممثل للدولة وداعم لعملية صياغة التقرير فيما يخص الإمداد بالبيانات والتحليل والمراجعة، وذلك بالتعاون مع جامعة الدول العربية والاسكوا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وصندوق النقد الدولي.
جاء ذلك خلال مشاركتها بأعمال الجلسة الافتتاحية، بالمنتدى العربي للتنمية المستدامة بعنوان"إسراع العمل نحو خطة عمل 2030 ما بعد كوفيد"، والذي تعقده لبنان واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الإسكوا" خلال الفترة من 29 إلى 31 مارس 2021.
وأوضحت السعيد، أن المنتدى العربي للتنمية المستدامة يمثل منصة إقليمية تفاعلية للحوار وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين الدول العربية الشقيقة بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مضيفه أنه يعد فرصة لتجديد الالتزام بتنفيذ الأجندة الأممية لعام 2030 على المستويين العربي والدولي.
وأضافت السعيد، أن العالم والمنطقة العربية تمر بمرحلة غير مسبوقة من التحديات في ظل تفشي جائحة كورونا، والتي تجاوزت تداعياتها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية كافة الأزمات السابقة، فقد نتج عنها معاناة اغلب دول العالم، وأثرت سلبًا علي جهود كافة دول لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، متابعة انه وفقًا لدراسة حديثة للاسكوا تسببت الجائحة في تكبد المنطقة العربية لخسائر تقارب 140 مليار دولار خلال عام 2020.
وقالت السعيد، إن أزمة كوفيد 19 فرضت على دول العالم سرعة التحرك لمواجهة الجائحة والتعافي من تداعياتها، ومضاعفة الجهود للاستمرار في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأشار إلى تحرك الدولة السريع باتخاذ سياسات استباقية اعتمدت على خطة واضحة ومدروسة تستهدف كافة الفئات والقطاعات المتضررة من أجل التخفيف من آثار الجائحة بما يشمل تطبيق سياسات نقدية ومالية تحفيزية لدعم هذه الفئات والقطاعات.
وتابعت السعيد، أن الجهود التنموية التي نفذتها مصر بنجاح في السنوات الأخيرة، وفي مقدمتها البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، ساهمت في تعزيز مرونة الاقتصاد وقدرته على الصمود في مواجهة الازمة، موضحة أن مصر عملت على ترتيب أولوياتها في ظل الجائحة، بالتركيز على الاستثمار في رأس المال البشري وزيادة المخصصات لقطاعي الصحة والتعليم، وإيلاء الاهتمام بالقطاعات التي تتسم بالمرونة والقدرة على التعافي السريع والقطاعات الواعدة التي تمثل ركيزة أساسية لدفع النمو الشامل والمستدام، كقطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصناعة التحويلية، والزراعة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودمج القطاع غير الرسمي، وتعزيز الشمول المالي، ودعم البنية التحتية للرقمنة في إطار تعزيز التوجه نحو التحول الرقمي، والتوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.
وفي إطار إعادة ترتيب الأولويات، أشارت السعيد إلى تبني الحكومة استراتيجية وطنية للانتقال للاقتصاد الأخضر، بالعمل على تحقيق 30% من المشروعات الاستثمارية بخطط الدولة لمفاهيم الاستدامة البيئية والاقتصاد الأخضر لترتفع النسبة لتصبح 50% في السنوات الثلاث القادمة.
ولفتت السعيد إلى توطين التنمية أو "التوطين المحلي لأهداف التنمية المستدامة"، والذي يأتي ضمن أولويات اهتمام الدولة وذلك بهدف تحقيق مفهوم النمو الاحتوائي والمستدام والتنمية الإقليمية المتوازنة، كأحد الركائز الأساسية لرؤية مصر 2030، بما يهدف لتعظيم الاستفادة من المزايا النسبية للمحافظات والأقاليم، وتوجيه الاستثمارات في إطار الخطة العامة للدولة بشكل أكثر كفاءة وفاعلية، من خلال تبني معادلة تمويلية في توزيع الاستثمارات وتنفيذ المشروعات التنموية بالتركيز على المحافظات التي لديها فجوات تنموية أكبر وفقًا لفكرة الاستهداف، مضيفه أن الوزارة بصدد إطلاق تقارير عن توطين أهداف التنمية المستدامة لجميع المحافظات ومؤشرات لقياس تنافسيتها.
وأشارت السعيد، إلى إطلاق مصر للمشروع القومي لتنمية الريف المصري "حياة كريمة"؛ والذي يستهدف 375 قرية وأسهم في التخفيف من حدة تأثيرات فيروس كورونا على حياة 4.5 مليون مواطن، مما ساعد في خفض معدلات الفقر في بعض القرى بنسبة 14 نقطة مئوية، وتحسن معدل إتاحة الخدمات الأساسية بحوالي 50 نقطة مئوية في بعض القرى، ورفع كفاءة 12 ألف منزل، متابعه أنه استكمالًا للنجاح المحقق في المرحلة الأولى تم إطلاق المرحلة الثانية من المبادرة في إطار المشروع القومي لتنمية الريف المصري، والذي يمتد لثلاثة اعوام تستهدف كل قرى الريف بعدد 4500 قرية يعيش بها نصف سكان مصر 50 مليون مواطن، ليتم تحويلها إلى تجمعات ريفية مُستدامة تتوافر بها كافة الاحتياجات التنموية خلال 3 سنوات وبتكلفة إجمالية تتخطى 500 مليار جنيه.
وأكدت السعيد، أن كل تلك الإجراءات ساهمت في إدراج الأمم المتحدة لمبادرة "حياة كريمة" ضمن أفضل الممارسات الدولية، وذلك لكونها محددة وقابلة للتحقق ولها نطاق زمني، وقابلة للقياس، وتتلاقى مع العديد من أهداف التنمية المستدامة الأممية.
وشددت السعيد، على الأهمية التي توليها مصر لدور المراجعة الوطنية الطوعية في دعم جهود الدول وتبادل الخبرات والتجارب وتشجيع المشاركة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، متابعه أن المشاركة الطوعية للدول في المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة الذي يعُقد في نيويورك أصبحت فرصة جيدة للدول العربية لاستعراض مدى التقدم المتحقق على المستوى الوطني لإنجاز تلك الأهداف، ولإجراء ما يمكن وصفه بالتقييم الذاتي لجهودها، وبما يمثل تأكيدًا من الدول على التزامها بالسير قدماً لتحقيق هذه الأهداف.
كما أوضحت السعيد، أن مصر تحرص دائمًا على المشاركة والتفاعل مع الجهود الدولية لتحقيق التنمية المستدامة سواء في الإطار الوطني أو العربي أو الدولي، لافتة إلى قيام مصر بتقديم مراجعة وطنية طوعية مرتين في عامي 2016 و 2018، مؤكدة أن مصر تعتزم تقديم تقريرها الثالث هذا العام.
وتابعت السعيد، أن الوزارة قامت بطرح النسخة الأولي من التقرير على متخذي القرار ممثلين في الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني وشركاء التنمية تمهيدًا للعرض على المجتمع الدولي، مؤكده حرص مصر على الموضوعية والشفافية في عملية إعداد التقرير.
وتابعت السعيد أن مصر تعتزم تنظيم فاعليات جانبية تتناول قضايا تنموية محددة حول توطين التنمية، والتعافي الاخضر، وكذلك تمويل التنمية، وذلك بالتزامن مع إطلاق التقرير الطوعي خلال المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة، متابعة أن مشاركة الدول العربية الشقيقة في هذه الفاعليات فرصة جيدة.