«التخطيط»: مصر تعتزم إصدار تقرير عن التمويل من أجل التنمية

شاركت هالة السعيد وزيرة التخطيط، بأعمال الجلسة الافتتاحية، بالمنتدى العربي للتنمية المستدامة بعنوان «إسراع العمل نحو خطة عمل 2030 ما بعد كوفيد»، الذي تعقده الجمهورية اللبنانية واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا «الإسكوا» خلال الفترة من 29 إلى 31 مارس 2021.
وقالت هالة السعيد وزيرة التخطيط خلال كلمتها أن المنتدى العربي للتنمية المستدامة يمثل منصة إقليمية تفاعلية للحوار وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين الدول العربية الشقيقة بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأضافت في بيان اليوم الإثنين 29 مارس، أن أهداف التنمية المستدامة تعد فرصة لتجديد الالتزام بتنفيذ الأجندة الأممية لعام 2030 على المستويين العربي والدولي.
وتابعت أن العالم أجمع وفي القلب منه المنطقة العربية تمر بمرحلة غير مسبوقة من التحديات في ظل تفشي جائحة كورونا، التي تجاوزت حدتها وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية كافة الأزمات السابقة، فقد نتج عن الجائحة معاناة أغلب دول العالم، وأثرت تداعياتها سلبًا في جهود كافة دول لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكملت السعيد أن المنطقة العربية لم تكن بمعزل عن تلك التحديات، فوفقًا دراسة حديثة للاسكوا تسببت الجائحة في تكبد المنطقة العربية لخسائر تقارب 140 مليار دولار خلال عام 2020.
وقالت السعيد إن أزمة كوفيد 19 فرضت على دول العالم كافة سرعة التحرك لمواجهة الجائحة والتعافي من تداعياتها، وفرضت عليها كذلك مضاعفة الجهود للاستمرار في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ولفتت إلى تحرك الدولة سريعًا باتخاذ سياسات استباقية اعتمدت على خطة واضحة ومدروسة تستهدف كافة الفئات والقطاعات المتضررة من أجل التخفيف من آثار الجائحة بما يشمل تطبيق سياسات نقدية ومالية تحفيزية لدعم هذه الفئات والقطاعات.
وتابعت السعيد أن الجهود التنموية التي نفذتها مصر بنجاح في السنوات الأخيرة، وفي مقدمتها البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، ساهمت في تعزيز مرونة الاقتصاد المصري، وقدرته على الصمود في مواجهة الازمة.
وأوضحت هالة السعيد أن مصر عملت على ترتيب أولوياتها في ظل الجائحة، بالتركيز على الاستثمار في رأس المال البشري وزيادة المخصصات لقطاعي الصحة والتعليم، وإيلاء الاهتمام بالقطاعات التي تتسم بالمرونة والقدرة على التعافي السريع.
وذكرت أنها تركز على القطاعات الواعدة التي تمثل ركيزة أساسية لدفع النمو الشامل والمستدام، كقطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصناعة التحويلية، والزراعة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، فضلًا عن القيام بدمج القطاع غير الرسمي، وتعزيز الشمول المالي، ودعم البنية التحتية للرقمنة في إطار تعزيز التوجه نحو التحول الرقمي، والتوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.
وفي إطار إعادة ترتيب الأولويات أشارت السعيد إلي تبني الحكومة المصرية استراتيجية وطنية للانتقال للاقتصاد الأخضر، بالعمل على تحقيق 30% من المشروعات الاستثمارية بخطط الدولة لمفاهيم الاستدامة البيئية والاقتصاد الأخضر لترتفع النسبة لتصبح 50% في السنوات الثلاث القادمة.
ولفتت السعيد إلي توطين التنمية أو «التوطين المحلي لأهداف التنمية المستدامة»، الذي يأتي ضمن أولويات اهتمام الدولة المصرية بهدف تحقيق مفهوم النمو الاحتوائي والمستدام والتنمية الإقليمية المتوازنة، كأحد الركائز الأساسية لرؤية مصر 2030.
وذكرت أنها تهدف لتعظيم الاستفادة من المزايا النسبية للمحافظات والأقاليم المصرية، وتوجيه الاستثمارات في إطار الخطة العامة للدولة بشكل أكثر كفاءة وفاعلية، من خلال تبني معادلة تمويلية في توزيع الاستثمارات وتنفيذ المشروعات التنموية بالتركيز على المحافظات التي لديها فجوات تنموية أكبر وفقًا لفكرة الاستهداف، مضيفة أن الوزارة بصدد إطلاق تقارير عن توطين أهداف التنمية المستدامة لجميع المحافظات المصرية ومؤشرات لقياس تنافسيتها.
وأشارت السعيد إلى إطلاق مصر للمشروع القومي لتنمية الريف المصري «حياة كريمة»، الذي يستهدف 375 قرية وأسهم في التخفيف من حدة تأثيرات فيروس كورونا على حياة 4.5 مليون مواطن.
وذكرت أن تنمية الريف المصري ساعد في خفض معدلات الفقر في بعض القرى بنسبة 14 نقطة مئوية، وتحسن معدل إتاحة الخدمات الأساسية بحوالي 50 نقطة مئوية في بعض القرى، ورفع كفاءة 12 ألف منزل.
وتابعت أنه استكمالًا للنجاح المحقق في المرحلة الأولى تم إطلاق المرحلة الثانية من المبادرة في إطار المشروع القومي لتنمية الريف المصري، والذي يمتد لثلاثة اعوام تستهدف كل قرى الريف المصري بعدد 4500 قرية يعيش بها نصف سكان مصر 50 مليون مواطن، ليتم تحويلها إلى تجمعات ريفية مُستدامة تتوافر بها كافة الاحتياجات التنموية خلال ثلاث سنوات وبتكلفة إجمالية تتخطى 500 مليار جنيه.
ولفتت السعيد إلى أن كل تلك الإجراءات ساهمت في إدراج الأمم المتحدة لمبادرة «حياة كريمة» ضمن أفضل الممارسات الدولية، وذلك لكونها محددة وقابلة للتحقق ولها نطاق زمني، وقابلة للقياس، وتتلاقى مع العديد من أهداف التنمية المستدامة الأممية.
وأكدت هالة السعيد الأهمية التي توليها مصر لدور المراجعة الوطنية الطوعية في دعم جهود الدول وتبادل الخبرات والتجارب وتشجيع المشاركة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وتابعت أن المشاركة الطوعية للدول في المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة الذي يعُقد في نيويورك أصبحت فرصة جيدة للدول العربية لاستعراض مدى التقدم المتحقق على المستوى الوطني لإنجاز تلك الأهداف، ولإجراء ما يمكن وصفه بالتقييم الذاتي لجهودها، وبما يمثل تأكيدًا من الدول على التزامها بالسير قدماً لتحقيق هذه الأهداف.
وأوضحت هالة السعيد أنه بالتوازي لجهود مصر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستوى الوطني، فإن مصر تحرص دائمًا على المشاركة والتفاعل مع الجهود الدولية لتحقيق التنمية المستدامة سواء في الإطار الوطني أو العربي أو الدولي، لافتة إلى قيام مصر بتقديم مراجعة وطنية طوعية مرتين في عامي 2016 و2018، مؤكدة أن مصر تعتزم تقديم تقريرها الثالث هذا العام.
وتابعت السعيد أن الوزارة طرحت النسخة الأولى من التقرير على متخذي القرار ممثلين في الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني وشركاء التنمية تمهيدًا للعرض على المجتمع الدولي، مؤكدة حرص مصر على الموضوعية والشفافية في عملية إعداد التقرير.
وتابعت السعيد أن مصر تعتزم كذلك تنظيم فعاليات جانبية تتناول قضايا تنموية محددة حول توطين التنمية، والتعافي الأخضر، وكذلك تمويل التنمية، بالتزامن مع إطلاق التقرير الطوعي خلال المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة، متابعة أن مشاركة الدول العربية الشقيقة في هذه الفعاليات فرصة جيدة.
وأوضحت السعيد أن مصر ستقدم تقريرًا وطنيًا عن «التمويل من أجل التنمية»، وهو التقرير الأول من نوعه على المستوى الوطني، ويعد التقرير جزءا من مشروع يهدف لدراسة حالة تمويل التنمية في الدول العربية بهدف إيجاد آلية مستدامة للتمويل في المستقبل، وقد تم اختيار جمهورية مصر العربية كالدولة الأولى في هذا المشروع.
وتابعت السعيد أن التقرير يتبع نهجًا تشاركيّا حيث تساهم فيه وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية كممثل للدولة المصرية وداعم لعملية صياغة التقرير فيما يخص الإمداد بالبيانات والتحليل والمراجعة، وذلك بالتعاون مع جامعة الدول العربية والاسكوا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وصندوق النقد الدولي.