أظهر تقرير معلوماتى أعده مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن المرأة المصرية تبوأت مكانا واضحا فى المجتمع. حيث شغلت حوالى 40% من الوظائف الإدارية العليا، كما ارتفعت نسبة السيدات المقيدات بالجداول الانتخابية إلى حوالى 40% من جملة المقيدين خلال 32 عاما. وأوضح التقرير وعنوانه "هل للمرأة المصرية دور فعال فى الحياة السياسية؟ أنه فى عام 2008، بلغت نسبة السيدات فى الوظائف الإدارية الممتازة 14.3%، والسيدات على درجة مدير عام 25.5%. وذكر التقرير أن نسبة السيدات العاملات فى وظيفة ملحق دبلوماسى بلغت 29.3% من إجمالى العاملين بهذه الوظيفة، بينما بلغت نسبتهن فى وظيفة سفير من الفئة الممتازة 31.6% من إجمالى العاملين بهذه الوظيفة. وأشار إلى انخفاض نسبة عضوية السيدات بمجلس الشعب من 9% فى دورة 1979-1984 إلى أقل من 2% فى دورة 2005-2010، لافتا فى هذا الصدد إلى أنه خلال العام الجارى تم تعديل بعض أحكام قانون مجلس الشعب رقم 38 لسنة 1972 يقضى بتخصيص 64 مقعدا للمرأة بمجلس الشعب ولمدة فصلين تشريعيين فقط كوسيلة لدعم الدور البرلمانى للمرأة ومشاركتها السياسية الفاعلة مما يعكس دورها الإيجابى فى جميع المجالات. وأشار التقرير إلى أن نسبة الحقائب الوزارية المسندة إلى السيدات المصريات بلغت نحو 7%، مقارنة بنحو 15% بالأردن خلال عام 2008. وأوضح التقرير تراجع نسبة السيدات اللاتى صوتن فى الانتخابات البرلمانية الأخيرة فى مصر إلى حوالى 19%، بينما بلغت نسبة السيدات اللاتى صوتن فى الانتخابات البرلمانية الأخيرة فى الهند حوالى 90%. ومن جهة أخرى، أظهرت الاستطلاعات فى عام 2009 أن 64% من الشعب المصرى يعتقدون أن القوانين المصرية تساوى بين الرجل والمرأة، فيما أشار حوالى 50% من الشعب المصرى بموافقته على أن تكون المرأة نائبة فى مجلس الشعب أو الشورى، مقابل 61% عام 2006. وكشفت الاستطلاعات أن نسبة الموافقين على تولى المرأة منصب قاضية تراجع إلى 32% عام 2009 مقابل 36% عام 2006. يذكر أن المرأة المصرية تلعب دورا محوريا فى حياة مجتمعها حيث تشكل نسبة 49%.