رئيس الوزراء يتابع جهود تبسيط إجراءات الإفراج الجمركي عن البضائع بالموانئ

مدبولي: الحكومة مُصرة على تحقيق إنجاز في هذا الملف.. وتوجيهات من الرئيس بأن تكون الموانئ المصرية "عالمية"
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا؛ لمتابعة جهود تبسيط إجراءات الإفراج الجمركي ونظام التسجيل المُسبق للشحنات ACI، بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل، والمهندس يحيى زكي، رئيس الهيئة الاقتصادية لتنمية محور قناة السويس.
فيما شارك في الاجتماع عبر تقنية "فيديو كونفرانس" الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان.
وأشار مدبولي إلي أن الحكومة تبذل كثيراً من الجهود بهدف تبسيط إجراءات الإفراج الجمركي للبضائع، ولكن مازال أمامها الكثير، ولذا تتابع هذا الملف أولاً بأول لإحداث نقلة نوعية به.
وأضاف مدبولي أنه يوجد توجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتحويل جميع الموانئ المصرية إلى موانئ عالمية، بهدف زيادة حركة التجارة، وجذب التوكيلات العالمية، موجها بضرورة العمل علي تيسير الإجراءات لأهمية هذا الملف البالغة، قائلاً: "نحن مصرون علي تحقيق إنجاز فيه".
وخلال الاجتماع، تم استعراض المخطط المبدئي لتشغيل مراكز الخدمات اللوجستية للخدمات الجمركية وتطبيق المنظومة الإلكترونية "نافذة"، وتم عرض البرنامج الزمني لعدد 14 مركزا لوجستيا في أنحاء الجمهورية، حيث بلغت نسب الإنجاز 100% في المراكز اللوجستية الخاصة بمطار القاهرة الجوي، وميناء بورسعيد، وبورفؤاد، والعين السخنة، وشرق التفريعة، ومصر الجديدة، والأدبية، والإسكندرية، ودمياط، وجار تجهيز المراكز اللوجستية في الدخيلة وشارع الطيران بمدينة نصر.
وتمت الإشارة إلى الموقف التنفيذي لتفعيل لجان الفحص، والتي تتم من خلال تشكيل لجنة بكل مركز لوجيستي لحصر ودراسة وبحث كافة المعوقات التي تعوق العمل بالمركز وتقديم الحلول للمشاكل والمساهمة في تشغيل المركز بالشكل الأمثل، ودراسة توفير نظام مميكن للتظلمات، فضلاً عن إنشاء مركز اتصالات بمصلحة الجمارك للمساهمة في تلقي شكاوي المتعاملين، وتطبيق نظام الحضور والانصراف بمينائي (الإسكندرية – السخنة).
وتم التطرق إلى أنه تم استكمال إجراءات تشكيل فريق من الجمارك وجهات العرض الرقابية للعمل أيام الجمعة لإنجاز الشهادات بجميع المراكز اللوجستية، مما يساهم في تقليل فترة الإفراج عن البضائع، فضلاً عن تدريب عدد 58 مثمنا، بدأوا العمل الفعلي، وجار تدريب عدد 248 متدربا بالمعهد الجمركي للعمل بمجال التثمين.
وتم استعراض موقف مراكز الخدمات اللوجستية تحت التشغيل والتي تضمنت مركز خدمات الدخيلة، ومركز خدمات مدينة نصر - شارع الطيران، فضلاً عن استعراض مؤشرات الأداء لمتوسط زمن الافراج الجمركي بمطار القاهرة الجوي.
وخلال الاجتماع، تم استعراض أسماء الجهات المشاركة في المنصة القومية الموحدة للتجارة الخارجية (نافذة)، وهي : الهيئة العامة لتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومصلحة الجمارك، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، ومنظومة الخدمات الحكومية المتكاملة G2G إلى جانب العديد من الجهات المختصة بمنح الموافقات.
ومنظومة "النافذة الواحدة" عبارة عن نقطة موحدة لتبادل المعلومات والمستندات من جميع الأطراف المشاركة في التجارة والنقل، تقوم بتوفير آليات لتسهيل إجراءات التجارة الخارجية، وتوحيد الفواتير وتطبيق نظام المدفوعات الرقمية، وتوحيد النماذج اللازمة للإفراج عن البضائع، وتطوير مؤشرات مراقبة الأداء ونظم المراقبة والإنذار المبكر، بحيث تكون مصر بأكملها منطقة لوجستية متكاملة تعمل من خلال منصة رقمية قومية.
ويسهم تدشين المنصة القومية الموحدة للتجارة عبر الحدود في مصر في تحقيق الحوكمة، من خلال متابعة وتتبع ورصد كافة العمليات التي تتم على مدار سلسلة إجراءات الإفراج عن البضائع الواردة إلى الأراضي المصرية، بدءاً من استلام البيانات، ومعاينة البضائع واعتمادها عبر إجراءات الفحص من خلال جهات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والهيئة العامة لسلامة الغذاء، ثم تسليم شهادة الإفراج، وصولاً إلى التثمين وسداد كافة الضرائب والرسوم، وخروج البضائع.
كما تم التطرق للموقف التنفيذي لنظام التسجيل المسبق للشحنات ACI ، الذي يتم تنفيذه على 5 مراحل هي : مرحلة الإعداد والأعمال الأساسية، ومرحلة تنفيذ المشروع التجريبي، والتكامل مع البنوك، والتكامل مع نظام إدارة المخاطر، ومرحلة تعميم النظام، حيث بدأ تنفيذ المرحلة الأولى منه.